السوريون في العراق.. تحديات الإقامة والتنافس على فرص العمل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
11 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: القرار الصادر عن وزارة الداخلية العراقية بوقف منح تأشيرات الدخول للسوريين إلى إقليم كردستان العراق. يشير التقرير إلى أن هذا القرار يهدد مئات الأعمال في الإقليم ويسبب قلقًا بين السوريين المقيمين.
وفقًا للترتيبات الجديدة، فإن شبكة واسعة من الأعمال معرضة للانهيار، حيث يعمل آلاف السوريين في مختلف القطاعات الاقتصادية في إقليم كردستان.
المعلومات تشير إلى أن السوريين المقيمين في كردستان كانوا يستندون في السنوات الماضية إلى فكرة الإقامة المستدامة، حيث امتلكوا شققًا سكنية وقاموا بالاستثمار في مشاريعهم الاقتصادية. كما أن أبناء السوريين انخرطوا في المؤسسات التعليمية الأساسية والجامعية في الإقليم.
وترغب السلطات في تقليص وجود العمال السوريين في أسواق إقليم كردستان لمنح العمالة المحلية فرصًا أكبر في الحصول على الوظائف المناسبة. كما تواجه السلطات التحدي الأمني من وجود عدد كبير من السوريين الذين يخالفون شروط الإقامة والقوانين العراقية.
وتتهم السلطات الكردية بمحاولة تجنيس الأكراد السوريين لتغيير التوازن الديمغرافي. ويفضل الأكراد السوريون العمل والاقامة في إقليم كردستان العراق.
وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية انه “تم اتخاذ قرار تعليق منح تأشيرات الدخول للسوريين إلى إقليم كردستان بناءً على مراجعة شاملة للسياسات الهجرة الحالية. يهدف هذا القرار إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين وتوفير الاستقرار الأمني في المنطقة. نحن ندرك التحديات التي ستواجهها بعض الأعمال والسوريين المقيمين، ونعمل على توفير حلول بديلة وفرص جديدة للتوظيف والاستثمار داخل العراق.”
وقال صاحب أعمال سوري متأثر بالقرار، أن “إن تعليق منح تأشيرات الدخول يشكل ضربة كبيرة لأعمالنا واستثماراتنا في إقليم كردستان. لقد أسست شركتي هنا منذ عشر سنوات وأنشأت فرص عمل للعديد من العراقيين والسوريين. نحن نواجه الآن مستقبل غامض، ونأمل في أن تتوصل السلطات إلى حل يتيح لنا استمرار أعمالنا والمساهمة في الاقتصاد المحلي.”
ويتحدث الناشط الحقوقي يعرب حسن عن القلق بشأن السوريين المتأثرين: “إن تعليق منح تأشيرات الدخول للسوريين إلى إقليم كردستان يعرض العديد من الأشخاص لخطر فقدان وظائفهم ومصادر دخلهم. يجب أن تأخذ السلطات في الاعتبار الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القرار وتبحث عن حلول بديلة للحفاظ على استقرار السوريين المقيمين وضمان حقوقهم الأساسية.”
و هناك عدد كبير من السوريين المقيمين في بغداد والمدن الأخرى في الوسط والجنوب العراق. و توجد مجتمعات سورية نشطة في هذه المناطق، وقد هاجر العديد من السوريين إلى العراق بسبب الأزمة السورية التي بدأت في عام 2011.
وبغداد، كونها عاصمة العراق وأكبر مدينة في البلاد، تستقطب عددًا كبيرًا من السوريين المقيمين. و يعيش السوريون في أحياء مختلفة في بغداد ويشاركون في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية.
بالإضافة إلى بغداد، هناك تجمعات سورية أخرى في المدن الواقعة في الوسط والجنوب مثل البصرة والنجف وكربلاء والحلة والموصل. و يشارك السوريون في هذه المدن في العديد من الأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة، بما في ذلك التجارة والصناعة والخدمات.
وللسوريين المقيمين في بغداد والمدن الأخرى في الوسط والجنوب تحديات وتجارب فردية مرتبطة بالاندماج في المجتمع العراقي والحصول على الخدمات الأساسية. وقد تواجه بعض التحديات المتعلقة بالإقامة القانونية والوضع الاجتماعي والاقتصادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: منح تأشیرات الدخول السوریین المقیمین إقلیم کردستان من السوریین
إقرأ أيضاً:
توقف خط أنابيب العراق-تركيا: أزمة ثقة و متأخرات مالية
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس توقف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب العراق-تركيا (ITP) أزمة متجذرة تهدد الاقتصاد العراقي وعلاقاته الإقليمية.
ويبرز البيان الصادر عن رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) جموداً مقلقاً في المفاوضات، حيث «لم يسفر الاجتماع الأخير بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية عن أي اتفاقات».
ويعمق هذا الفشل أزمة استمرت عامين، حيث توقف تدفق النفط إلى ميناء جيهان التركي، مما يكبد العراق خسائر مالية ويحد من قدرته على الاستفادة من موارده النفطية.
ويعوق غياب التواصل الفعال بين الأطراف التقدم نحو حل فيما يؤكد البيان أن «التواصل مع شركات النفط العالمية ومجموعات الصناعة ظل محدوداً وغير مُثمر»، مما يعكس انعدام الثقة وسوء التنسيق. تضغط الشركات النفطية للحصول على ضمانات مالية واضحة، حيث «تبقى الشركات الأعضاء في هذه الرابطة على أهبة الاستعداد لاستئناف الصادرات على الفور» بشرط «التوصل إلى اتفاقيات ملزمة تضمن التأكد من دفع المستحقات».
ويشير هذا إلى أن العقبة الرئيسية ليست تقنية، بل تتعلق بالثقة والتزامات مالية متأخرة.
ويبرز الخلاف القانوني تعقيداً إضافياً. يذكر البيان أن «المحاكم العراقية قد اعتبرت عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط العالمية قانونية وسارية»، لكن الحكومة المركزية لا تزال مترددة في الالتزام بها.
ويضع هذا التناقض العراق في موقف حرج، حيث يتعارض قانون الموازنة مع مصالح الشركات. يقترح البيان حلولاً مثل «نطاق عملٍ مقترحاً للمستشار الدولي»، لكن «هذا الاقتراح لم يُقبل بعد»، مما يعكس انسداداً في الحوار.
ويعرقل غياب تقدم في تسوية المتأخرات المالية استئناف الصادرات. يشير البيان إلى أن «لم يتم إجراء أي مناقشات جوهرية حول الترتيبات اللازمة لضمان السداد»، مما يفاقم التوتر بين الأطراف. تدعو الرابطة إلى «مضاعفة الجهود لغرض إيجاد حلول مفيدة للطرفين»، لكن التفاؤل يظل ضعيفاً في ظل غياب إرادة سياسية قوية. يهدد هذا الجمود استقرار الإقليم اقتصادياً وسياسياً، مع تداعيات محتملة على الأسواق النفطية الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية