«معلومات الوزراء»: توقعات بنمو صناعة البناء والتشييد بنسبة %8.4 في عام 2024
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على المقال الصادر عن شركة التحليلات جلوبال داتا (Global Data)، بعنوان «حجم سوق البناء في مصر، تحليل الاتجاه حسب القطاع المشهد التنافسي والتوقعات حتى عام 2028»، إلى توقعات نمو قطاع البناء والتشييد المصري بمتوسط سنوي قدره %9.4% بين عامي 2025 و2028.
وأوضح المركز فى دراسة صادرة عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» أن المقال أوضح أنه من المتوقع أن يتوسع قطاع البناء والتشييد المصري بنسبة %8.4% في عام 2024، بدعم من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والإسكان والطاقة المتجددة، وخلال السنة المالية 2023/2022، كان التوسع في نشاط البناء مدعومًا بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بلغت قيمتها نحو 236.8 مليار جنيه مصري (10) مليارات دولار أمريكي) بزيادة % عن 210.7 مليارات جنيه 8.9) مليارات دولار أمريكي) المسجلة في السنة المالية 2022/2021.
ومع سعي الحكومة المصرية إلى جذب 284.1 مليار جنيه مصري( 12 مليار دولار أمريكي) من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية 2024/2023، أي نمو بنسبة 20% على أساس سنوي، فمن المتوقع أن يظل نشاط صناعة البناء والتشييد قويًا في عام 2024.
تخطط الدولة المصرية لجمع 118.4 مليار جنيه مصريوفي إطار مبادرة الطرح العام الأولي، تخطط الدولة المصرية لجمع 118.4 مليار جنيه مصري 5 مليارات دولار أمريكي بحلول يونيو 2024، واعتبارا من يناير 2024،حققت الدولة المصرية بالفعل 82.9 مليار جنيه مصري 3.5) مليارات دولار أمريكي).
هذا، ومن المتوقع أن يسجل قطاع البناء والتشييد المصري نموًا سنويا متوسطا قدره 9.4% بين عامي 2025، و2028، مدعومًا بالاستثمار في النقل بالسكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والإسكان، ومشروعات البنية التحتية للهيدروجين الأخضر. هذا وقدمت الدولة المصرية استراتيجية اقتصادية ذات ثمانية اتجاهات في يناير 2024 تركز على تنمية عديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد بين عامي 2024 و2030.
تخطط الحكومة المصرية لزيادة إسهام قطاعات الزراعة والصناعةوبموجب الاستراتيجية المصرية، تخطط الحكومة المصرية لزيادة إسهام قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجتمعة إلى P% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وتهدف الحكومة أيضًا إلى جذب استثمارات بقيمة 32 تريليون جنيه مصري 668.8) مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030، وسيشكل الاستثمار الأجنبي المباشر منها 2.4 تريليون جنيه مصري (50.2) مليار دولار أمريكي).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البناء والتشييد البنية التحتية الحكومة المصرية الدولة المصرية السكك الحديدية السنة المالية الاستثمار الاستثمار الأجنبی المباشر ملیارات دولار أمریکی ملیار جنیه مصری الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة بشهادة بلومبرج العالمية لعام 2024 من خلال إدارته 32 صفقة تمويلية بـ297 مليار جنيه
أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري عام 2024 بتحقيق نتائج متميزة وفقا ونتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن عام 2024 والذي اظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة.
كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلي المصري علي المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثاني كوكيل للتمويل، المركز الرابع كمرتب رئيسي ومسوق
للقروض المشتركة على مستوى قارة أفريقيا، وايضا حصل البنك الأهلي المصري علي المركز الثاني كبنك المستندات، المركز الرابع كوكيل للتمويل، المركز التاسع كمسوق للتمويل والحادي عشر كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة اثنين وثلاثين صفقة تمويلية منها 25 صفقة كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 297 مليار جنيه خلال عام 2024.
وتعقيبا على تلك الانجازات المتميزة، أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام
البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التطوير العقاري ومواد البناء، القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والاتصالات، الصناعات الغذائية والزراعة والأسمدة، البترول، والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما يسهم في تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
ومن جانبها أعربت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، مؤكدة على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، مؤكدةً على حرص البنك الأهلي المصري بأن يكون الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي، وقدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يعد تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 32 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 25 صفقة كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلا للتمويل وهو أعلى عدد صفقات في السوق الأفريقية خلال عام 2024 بما يمثل 11% من إجمالي صفقات القروض المشتركة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت