«معلومات الوزراء»: توقعات بنمو صناعة البناء والتشييد بنسبة %8.4 في عام 2024
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على المقال الصادر عن شركة التحليلات جلوبال داتا (Global Data)، بعنوان «حجم سوق البناء في مصر، تحليل الاتجاه حسب القطاع المشهد التنافسي والتوقعات حتى عام 2028»، إلى توقعات نمو قطاع البناء والتشييد المصري بمتوسط سنوي قدره %9.4% بين عامي 2025 و2028.
وأوضح المركز فى دراسة صادرة عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» أن المقال أوضح أنه من المتوقع أن يتوسع قطاع البناء والتشييد المصري بنسبة %8.4% في عام 2024، بدعم من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والإسكان والطاقة المتجددة، وخلال السنة المالية 2023/2022، كان التوسع في نشاط البناء مدعومًا بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بلغت قيمتها نحو 236.8 مليار جنيه مصري (10) مليارات دولار أمريكي) بزيادة % عن 210.7 مليارات جنيه 8.9) مليارات دولار أمريكي) المسجلة في السنة المالية 2022/2021.
ومع سعي الحكومة المصرية إلى جذب 284.1 مليار جنيه مصري( 12 مليار دولار أمريكي) من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية 2024/2023، أي نمو بنسبة 20% على أساس سنوي، فمن المتوقع أن يظل نشاط صناعة البناء والتشييد قويًا في عام 2024.
تخطط الدولة المصرية لجمع 118.4 مليار جنيه مصريوفي إطار مبادرة الطرح العام الأولي، تخطط الدولة المصرية لجمع 118.4 مليار جنيه مصري 5 مليارات دولار أمريكي بحلول يونيو 2024، واعتبارا من يناير 2024،حققت الدولة المصرية بالفعل 82.9 مليار جنيه مصري 3.5) مليارات دولار أمريكي).
هذا، ومن المتوقع أن يسجل قطاع البناء والتشييد المصري نموًا سنويا متوسطا قدره 9.4% بين عامي 2025، و2028، مدعومًا بالاستثمار في النقل بالسكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والإسكان، ومشروعات البنية التحتية للهيدروجين الأخضر. هذا وقدمت الدولة المصرية استراتيجية اقتصادية ذات ثمانية اتجاهات في يناير 2024 تركز على تنمية عديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد بين عامي 2024 و2030.
تخطط الحكومة المصرية لزيادة إسهام قطاعات الزراعة والصناعةوبموجب الاستراتيجية المصرية، تخطط الحكومة المصرية لزيادة إسهام قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجتمعة إلى P% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وتهدف الحكومة أيضًا إلى جذب استثمارات بقيمة 32 تريليون جنيه مصري 668.8) مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030، وسيشكل الاستثمار الأجنبي المباشر منها 2.4 تريليون جنيه مصري (50.2) مليار دولار أمريكي).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البناء والتشييد البنية التحتية الحكومة المصرية الدولة المصرية السكك الحديدية السنة المالية الاستثمار الاستثمار الأجنبی المباشر ملیارات دولار أمریکی ملیار جنیه مصری الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
صافي الأصول الأجنبية يرتفع إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علمت “البوابة نيوز” أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (البنك المركزي والبنوك التجارية) شهد تحولًا إيجابيًا كبيرًا، حيث ارتفع من أدنى مستوى له عند سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار.
ووفقًا للبيانات، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 23.5 مليار دولار، بينما سجلت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا بزيادة قدرها 14.3 مليار دولار.
وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل ارتفاع شهري منذ مايو 2024.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، والذي ارتفع من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار. كما شهدت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي أصولها الأجنبية من سالب 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 3.1 مليار دولار.
ويعود هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار، نتيجة زيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتي تضمنت تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية. كما ساهم انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار في تعزيز هذا التحسن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا