«معلومات الوزراء»: توقعات بنمو صناعة البناء والتشييد بنسبة %8.4 في عام 2024
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على المقال الصادر عن شركة التحليلات جلوبال داتا (Global Data)، بعنوان «حجم سوق البناء في مصر، تحليل الاتجاه حسب القطاع المشهد التنافسي والتوقعات حتى عام 2028»، إلى توقعات نمو قطاع البناء والتشييد المصري بمتوسط سنوي قدره %9.4% بين عامي 2025 و2028.
وأوضح المركز فى دراسة صادرة عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» أن المقال أوضح أنه من المتوقع أن يتوسع قطاع البناء والتشييد المصري بنسبة %8.4% في عام 2024، بدعم من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والإسكان والطاقة المتجددة، وخلال السنة المالية 2023/2022، كان التوسع في نشاط البناء مدعومًا بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بلغت قيمتها نحو 236.8 مليار جنيه مصري (10) مليارات دولار أمريكي) بزيادة % عن 210.7 مليارات جنيه 8.9) مليارات دولار أمريكي) المسجلة في السنة المالية 2022/2021.
ومع سعي الحكومة المصرية إلى جذب 284.1 مليار جنيه مصري( 12 مليار دولار أمريكي) من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية 2024/2023، أي نمو بنسبة 20% على أساس سنوي، فمن المتوقع أن يظل نشاط صناعة البناء والتشييد قويًا في عام 2024.
تخطط الدولة المصرية لجمع 118.4 مليار جنيه مصريوفي إطار مبادرة الطرح العام الأولي، تخطط الدولة المصرية لجمع 118.4 مليار جنيه مصري 5 مليارات دولار أمريكي بحلول يونيو 2024، واعتبارا من يناير 2024،حققت الدولة المصرية بالفعل 82.9 مليار جنيه مصري 3.5) مليارات دولار أمريكي).
هذا، ومن المتوقع أن يسجل قطاع البناء والتشييد المصري نموًا سنويا متوسطا قدره 9.4% بين عامي 2025، و2028، مدعومًا بالاستثمار في النقل بالسكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والإسكان، ومشروعات البنية التحتية للهيدروجين الأخضر. هذا وقدمت الدولة المصرية استراتيجية اقتصادية ذات ثمانية اتجاهات في يناير 2024 تركز على تنمية عديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد بين عامي 2024 و2030.
تخطط الحكومة المصرية لزيادة إسهام قطاعات الزراعة والصناعةوبموجب الاستراتيجية المصرية، تخطط الحكومة المصرية لزيادة إسهام قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجتمعة إلى P% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وتهدف الحكومة أيضًا إلى جذب استثمارات بقيمة 32 تريليون جنيه مصري 668.8) مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030، وسيشكل الاستثمار الأجنبي المباشر منها 2.4 تريليون جنيه مصري (50.2) مليار دولار أمريكي).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البناء والتشييد البنية التحتية الحكومة المصرية الدولة المصرية السكك الحديدية السنة المالية الاستثمار الاستثمار الأجنبی المباشر ملیارات دولار أمریکی ملیار جنیه مصری الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، موضحا أنه حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه.
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو) مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضيوذكر مدبولى أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العاميين الماضيين ، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم ، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
وذكر أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة