البترول: مشروع «تكنولوجيا الأخشاب» يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تهتم وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل كبير بتنمية المشروعات الخضراء، وهو النابع من اتجاه واهتمام الدولة بهذه المشروعات، حيث تتجه الوزارة لخفض الانبعاثات الكربونية والحد من التأثير البيئي، فقد تم السير في إجراءات تنفيذ عدد من المشروعات على رأسها مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب الجاري إنهاء أعمال التنفيذ والتشغيل التجريبي له.
ويهدف المشروع إلى إنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة «MDF» اعتمادا على 250 ألف طن سنويا من قش الأرز، ويساهم في تلبية جانب من الاحتياجات المتنامية للسوق المحلي وإحلال الواردات، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز «السحابة السوداء»، من خلال خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية تقدر بنحو 360 ألف طن سنويا.
خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربونوقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 351 مليون يورو، وجارٍ تنفيذ مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي الذي يهدف إلى استخدام مادة المولاس المنتجة بشركات السكر المصرية لإنتاج 100 ألف طن سنويا من الإيثانول الحيوي، بالإضافة إلى أن المشروع سيساهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالي 300 ألف طن سنويا، ويقع المشروع على جزء من أرض الشركة القابضة بميناء دمياط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 120 مليون دولار.
تأسيس شركة دمياط للأمونيا الخضراءكما تم تأسيس شركة دمياط للأمونيا الخضراء التي ستقوم بإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات، وأخرى لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 340 ميجاوات، بالإضافة إلى محلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 210 ميجاوات، وذلك بهدف إنتاج 150 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، مما سيساهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالي 120 ألف طن سنويا.
الحد من أزمة تغير المناخوفي ذات السياق، ولمواكبة التوجه العالمي للحد من أزمة تغير المناخ والتزام المؤسسات المحلية والعالمية بالعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تقوم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بتنمية مشروع الوقود الحيوي المستدام الذي يهدف إلى إنتاج وقود الطائرات المستدام «SAF»، اعتمادا على المعالجة الهيدروجينية لزيت الطعام المستخدم وتحويله إلى وقود طائرات مستدام مما يواكب الالتزام بالقوانين الدولية التي تلزم شركات الطيران العالمية بضرورة خلط نسبة 2% من SAF مع وقود الطائرات التقليدي اعتبارا من يناير 2025، ترتفع إلى 7% بحلول عام 2030 وتصل إلى 70% في عام 2050.
التنوع الجغرافي في إقامة المشروعاتكما سيساهم المشروع في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالي 400 ألف طن سنويا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالي 380 مليون دولار وينتج 120 ألف طن سنويا من وقود الطائرات المستدام «SAF»، ومن المخطط إقامة المشروع بالإسكندرية، وقد روعي كذلك في الخطة المحدثة التنوع الجغرافي في إقامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والتقنيات الحديثة والتقدم العلمي لصناعة البتروكيماويات عالميا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الخضراء البترول وزارة البترول الهيدروجين ألف طن سنویا من فی الحد من
إقرأ أيضاً:
وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام، مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.