زيادة موازنة الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٦٣٥,٩ مليار جنيه فى العام المالى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ لتبلغ ٦٣٥,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٢٩,٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى ٢٠٪؛ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
قال الوزير، إنه تم تخصيص ١٣٤,٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ ١٢٧,٧ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى ٥,١٪ و١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٩,٤٪
أضاف الوزير، أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة ١٦,٥٪ ليصبح ١١,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠,٢ مليار جنيه في العام المالي الحالي، و١٠,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل ٨,١ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي ٢٤,٧٪، و٨,٣ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه بزيادة ٣٨,٣٪ عن العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢١٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها على المالية العامة؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية، موضحًا أنه تم تخصيص ١٧,٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الحماية الاجتماعية الاصلاح الاقتصادي وزير المالية محمد معيط العام المالی الحالی ملیار جنیه مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الحماية الاجتماعية| هكذا تضع الدولة المواطن في مقدمة أولوياتها.. تفاصيل
تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.
زيادة المرتبات والأجور تكون من العام المالي الحاليوقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، القطاع الخاص بأكمله أعلن قبوله الزيادة ونتابع التنفيذ، مشيرًا إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل تدخلات 3 أشهر قادمين حتى نهاية العام المالي الحالي وتستهدف إجراءات معينة، لكن زيادة المرتبات والأجور تكون من العام المالي الحالي.
وكان قد أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور 2025 في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.
وقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه، مع تحديد العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
كما تم إقرار حد أدنى جديد للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time) ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لقانون العمل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور 2025 جاء استجابةً للتغيرات الاقتصادية العالمية، ولضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ومواكبة التضخم، وفقًا لتوصيات منظمة العمل الدولية.
ووفقًا لما أعلنه المجلس القومي للأجور، سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025 رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، ليشمل كافة العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولى وجه المحافظين بضرورة متابعة ضبط أسعار السلع وتوافرها فى الأسواق ومن خلال جهود المحافظات بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة - أن رئيس الوزراء أكد على أهمية المتابعة مع المحافظين على أهمية توافر السلع فى الأسواق وضبط أسعارها بالتنسيق مع القطاع الخاص ووزارة التموين، ولدينا معارض أهلا رمضان كما أن لدينا معارض مختلفة سيتم إقامتها خاصة فى القرى والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات مثل سوق اليوم الواحد وكان هناك توجيه للعمل على ضمان توافر السلع خلال شهر رمضان المعظم.
ولفت إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق حزمة حماية اجتماعية ما قبل شهر رمضان، وأخرى أول يوليو، ويتم الانتهاء من بعض التفاصيل، وستتضمن بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية زيادة المرتبات والمعاشات وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد أن يتم اعتماد الحزمة.
وأشار إلى أنه تم مناقشة موضوعات مهمة مثل زراعة مليون شجرة وملف التصالح فى مخالفات البناء والتصدى لأية مخالفات بناء جديدة.
تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين داخل الدولةتبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين داخل الدولة أمر في غاية الأهمية ، حيث إن رفع الحد الأدنى للاجور في اول مارس اي في بداية شهر رمضان يشير إلى مدى اهتمام الدولة المصرية بالتخفيف عن كاهل المواطن المصري في كل ربوع مصر سواء قطاع حكومي أو خاص .
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان رفع الحد الأدنى للاجور للعاملين في الدولة خاصة في هذا التوقيت يساهم في مجابهة احتياجات رمضان في ظل ارتفاع الأسعار وتماشيا مع جميع الظروف المحيطة داخل مصر ، وهذا سيرضي الكثير من المواطنين والعاملين في الدولة وهذه بمثابة نفحة رمضان.
زيادة الحد الأدنى للأجوروكانت قد قامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.
ورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.
كما ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية