وزير البترول: صناعة البتروكيماويات تمتلك فرص استثمارية واعدة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إنَّ صناعة البتروكيماويات لازالت تمتلك الفرص التي تضيف للاقتصاد والاستثمار والصناعة في مصر لما تتمتع به من مزايا تنافسية، ودعم واضح وقوى من الدولة المصرية، الأمر الذي يدفعها لمواصلة مهمتها باستثمار الإمكانات المتاحة، ومواكبة التطورات المتلاحقة بتتبع التقنيات الحديثة للانطلاق بهذه الصناعة ودعم الخطط التي تتبناها الدولة للتنمية المستدامة في سبيل بناء مصرنا الحديثة.
وأضاف وزير البترول، خلال متابعته الموقف التنفيذي للمشروعات البتروكيماوية الجديدة، أنَّ الخريطة الاستثمارية لهذه المشروعات روعي فيها أن تضيف حلقات جديدة ومنتجات خضراء وصديقة للبيئة تزيد من إجمالي الإنتاج، الذي وصل إلى أكثر من 4.3 مليون طن خلال العام المالي الماضي، وتوفر الحلقات والمواد الإنتاجية الجديدة جانباً مما يتم استيراده من الخارج كالصودا آش ومشتقات السيليكون والميثانول ومشروعات الطاقة الخضراء بأبعادها الاقتصادية والبيئية كمشروع تكنولوجيا الأخشاب وصناعتها من قش الأرز والميثانول الحيوي والأمونيا الخضراء التي تدعم أهداف صناعة البتروكيماويات الحيوية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أنَّ تلك المشروعات واكبها تطوير مصانع البتروكيماويات القائمة وعلى رأسها عمليات التطوير وزيادة الطاقات الإنتاجية لشركة البتروكيماويات المصرية -إحدى قلاع القطاع العام البترولي- من 80 ألف طن إلى 125 ألف طن سنوياً من مادة البولي فينيل كلوريد التي تخدم العديد من الصناعات الهامة بالسوق المصرية، وشمل تطوير المصانع القائمة أيضا شركة إيلاب، التي زادت إنتاجها من 100 إلى 135 ألف طن سنوياً من مادة الألكيل بنزين الخطى.
وعن تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040، أشار الملا إلى أنه تم وضع مشروعي مجمع السيليكون ومشتقاته ومشروع إنتاج الصودا آش حيز التنفيذ وذلك في أرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.
وتابع: تم تأسيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون ومشتقاته بهدف إنتاج السيليكون المعدني بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنوياً كمرحلة أولى اعتماداً على توافر خام الكوارتز المصري فائق النقاء، بالإضافة إلى إنتاج 19 ألف طن من منتج الميكروسيليكا كمنتج ثانوي، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية المتوقعة للمرحلة الأولى 172 مليون دولار، وجار تقييم واختيار المقاول العام.
واستكمل: تم تأسيس الشركة المصرية للصودا آش بهدف إنتاج كربونات الصوديوم (صودا اش) ومشتقاتها بطاقة إنتاجية حوالى 600 ألف طن سنوياً، مما يساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية المتاحة محلياً والمتمثلة في خام الملح والحجر الجيري، كما يساهم المشروع في سد جزء من احتياجات السوق المحلية والتصدير، حيث تستخدم الصودا آش ي صناعة الزجاج والمنظفات.
وأكمل: تستخدم بيكربونات الصوديوم في عدة مجالات منها الطبية والأغذية بالإضافة إلى بيكربونات الصوديوم والتى تستخدم كمطهر وفى صناعة المنظفات والورق وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 684 مليون دولار.
وأكد أنه جار تنفيذ مشروع مشتقات الميثانول بمدينة دمياط والذي يهدف إلى إنتاج 140 ألف طن سنوياً من منتجات مشتقات الميثانول اعتماداً على الميثانول المنتج بشركة إيميثانكس، واليوريا المنتجة بشركة موبكو، والصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 120 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول الاستثمار المشروعات البتروكيماوية تطورات صناعة البتروکیماویات ألف طن سنویا
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: 2 مليار و562 مليون جنيه قيمة تكافل وكرامة سنويا
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم زيادة قيمة كارت خدمات كرامة وتكافل بنسبة 25%، ورفع حصص الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، على مستوى الجمهورية، حرصا من القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجا.
و أوضح محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم زيادة قيمة كارت كرامة وتكافل بقيمة 25% ابتداء من شهر أبريل المقبل، كما سيتم صرف 300 جنيه مرة واحدة خلال شهر رمضان الجاري.
وأضاف المحافظ أن زيادة قيمة مساعدات كرامة وتكافل بنسبة 25% اعتبارا من شهر أبريل، سيجعل اجمالي ما يتم صرفه لمستحقي كرامة وتكافل بمحافظة الدقهلية 213 مليون ونصف المليون جنيه شهريا، بزيادة قيمتها 50 مليون جنيه شهريا، سيتم صرفها اعتبارا من بداية شهر أبريل المقبل، وبذلك يكون إجمالي ما يتم صرفه سنويا لكرامة وتكافل والمساعدات بمحافظة الدقهلية 2 مليار و562 مليون جنيه، بدلا من مليار و962 مليون جنيه سنويا، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه سنويا.