ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.1% الشهر الماضي
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.1% على أساس سنوي في مارس الماضي.
مؤشر أسعار المستهلكين في الصين
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين إنه على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1% في مارس الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الصين، بعد خصم أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.
فيما انخفضت أسعار المنتجين في الصين بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مارس، لتواصل سلسلة الانخفاض للشهر الثامن عشر على التوالي، وهي الأطول منذ عام 2016.
يذكر أن الانخفاض المستمر للأسعار قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الحكومة الصينية لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد لتحقيق النمو المستهدف البالغ 5% في 2024، في ظل خطر من أن يصبح المستهلكون أكثر ترددا في الإنفاق تحسبا لأن تكون السلع أرخص في المستقبل.
أول تعليق من وكالة فيتش بشأن الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
الصين: خفض وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للبلاد أمر "مؤسف"
وكالة فيتش
قالت وزارة المالية الصينية، يوم الأربعاء، إنه من المؤسف رؤية قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للصين.
أصدرت الوزارة هذه التصريحات ردا على استفسارات وسائل الإعلام بعد أن قررت الوكالة الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للصين عند مستواه الحالي، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للبلاد من مستقر إلى سلبي في اليوم نفسه.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن نظام التصنيف لوكالة "فيتش" فشل في أن يعكس بشكل فعال التأثيرات الإيجابية للسياسات المالية الصينية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في نسبة الرافعة المالية الكلية بطريقة تطلعية.
وقالت الوزارة إن خطة إبقاء نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين عند 3% في عام 2024 هي خطة "معتدلة ومعقولة" بشكل عام، وسوف تساعد على تحقيق استقرار النمو الاقتصادي، والسيطرة على مستوى الدين الحكومي، والاحتفاظ بمساحة لسياسات تواجه المخاطر والتحديات المستقبلية المحتملة.
ووأوضحت الوزارة أنه "على المدى الطويل، فإن الحفاظ على عجز معتدل، والاستفادة الجيدة من صناديق الديون القيمة يساعدان على توسيع الطلب المحلي، ودعم النمو الاقتصادي، وفي النهاية يساعدان في الحفاظ على ائتمان سيادي جيد".
وأضافت الوزارة أن الزخم الإيجابي طويل المدى للاقتصاد الصيني لم يتغير، ولم تتغير قدرة الحكومة الصينية وتصميمها على الحفاظ على ائتمان سيادي جيد.
وفيما يتعلق بالدين الحكومي المحلي في الصين، قالت الوزارة إنه جرى تخفيف المخاطر لأن البلاد اتخذت خطوات نشطة وحكيمة لحلها، مشيرة إلى أن مدفوعات الدين القانوني الأساسي الحكومي المحلي في الصين والفوائد على هذا الدين مضمونة، بينما يتناقص حجم الديون الخفية بشكل تدريجي.
وأضافت الوزارة: "العمل على حل ديون الحكومات المحلية في الصين يحرز تقدما بطريقة منظمة، والمخاطر تحت السيطرة بشكل عام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين أسعار أسعار المستهلكين مؤشر مؤشر أسعار المستهلكين المواد الغذائية الطاقة مؤشر أسعار المستهلکین وکالة فیتش فی الصین على أساس
إقرأ أيضاً:
بعد وكالة المساعدات.. وزارة أميركية "مهددة" بحملة ماسك
أفادت العديد من المصادر الإعلامية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس اتخاذ إجراءات تنفيذية لتفكيك وزارة التعليم، وذلك كجزء من حملة يقودها الملياردير إيلون ماسك وحلفاؤه لتقليص حجم الوكالات الفيدرالية وتقليل عدد موظفي الحكومة.
وفقا لمصادر مطلعة، تشمل المناقشات إصدار أمر تنفيذي لإغلاق جميع الوظائف غير المنصوص عليها صراحة في القانون، ونقل بعض المهام إلى إدارات أخرى، كما يتضمن الأمر المقترح تطوير تشريع لإلغاء الوزارة بالكامل.
ويُعد هذا الأمر التنفيذي خطوة نحو الوفاء بوعد حملة ترامب بإلغاء الوزارة، والحد من التدخل الفيدرالي في التعليم، ومنح المزيد من السلطة للولايات.
يعتقد بعض مسؤولي الإدارة، بمن فيهم الفريق الذي يعمل مع المرشحة لمنصب وزيرة التعليم ليندا ماكماهون، أنه يجب على البيت الأبيض الانتظار حتى بعد جلسة استماع مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينها قبل إصدار أي أمر تنفيذي، وفقا لمطلعين على الأمر.
كما يخشى بعض مستشاري ترامب أن يؤدي التجميد الأخير للمساعدات الفيدرالية إلى تعقيد تأكيد تعيين راسل فُوت مديرًا لمكتب الإدارة والميزانية، لذا فهم حريصون على تجنب سيناريو مشابه قد يعرض ترشيح ليندا ماكماهون الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي"، للخطر.
ووفقا لأحد المطلعين، أعد فريق ترامب الانتقالي، قبل توليه منصبه، أمرا تنفيذيا كان سيوجه وزير التعليم لوضع خطة لإلغاء الوزارة، مع دعوة الكونغرس للموافقة على هذه الخطوة.
وتُعد وزارة التعليم واحدة من الوكالات التي تستهدفها وزارة كفاءة الحكومة DOGE التي يديرها ماسك، كجزء من جهوده لإصلاح البيروقراطية الفيدرالية.
لكن إلغاءها الكامل يتطلب تشريعا من الكونغرس، الذي لم يُبدِ اهتماما كبيرا بذلك منذ سنوات، رغم محاولات ترامب السابقة دمج وزارتي التعليم والعمل خلال ولايته الأولى.
ومع ذلك، قدم النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي الأسبوع الماضي، مشروع قانون لإلغاء وزارة التعليم بحلول نهاية عام 2026، قائلا إنه لا ينبغي أن يكون البيروقراطيون غير المنتخبين في واشنطن مسؤولين عن التطور الفكري والأخلاقي للأطفال، ومضيفا أن الولايات والمجتمعات المحلية هي الأفضل لتحديد المناهج الدراسية التي تلبي احتياجات الطلاب.
لكن إلغاء وزارة التعليم، وحتى خفض تمويلها، بحسب محللين، خطوة سياسية محفوفة بالمخاطر.
فقد أظهر استطلاع حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن 61 بالمئة من الناخبين يعارضون إلغاء الوزارة.
كما أظهر الاستطلاع أن معظم الأميركيين يفضلون حماية تمويل التعليم وأولويات محلية أخرى بدلاً من خفض الضرائب.
وقد تم إنشاء وزارة التعليم عام 1979 في عهد الرئيس السابق جيمي كارتر، بدعم من الرابطة الوطنية للتعليم، وهي أكبر نقابة للمعلمين في البلاد.
وتُعد وزارة التعليم، الأصغر من حيث عدد الموظفين بين جميع الوكالات الحكومية، التي تقول وزارة كفاءة الحكومة إنها تسعى إلى تقليص مواردها البشرية والمادية.
ويواجه ماسك وفريقه تدقيقا متزايدا، حيث أعرب بعض أعضاء الإدارة عن قلقهم بشأن نطاق سلطاته وتأثيره على الوكالات الفيدرالية.
لكن ترامب أشار إلى أن ماسك لا يمكنه اتخاذ أي إجراء دون موافقة البيت الأبيض.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة