أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. شروط وضعها القانون لتطليق الزوج حال حبسه
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
الضرر المقصود فى القانون هو أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته ويترتب عليه حقها في طلب التطليق، ويختلف الوقت الخاص بدعوى الطلاق للضرر باختلاف السبب فمثلا لو كان الطلاق للضرر للضرب سوف يتم احالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة الضرب، أما إذا كان الطلاق للضرر لسفر الزوج فسوف يتم احضار شهادة تحركات تفيد سفر الزوج وهكذا.
وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب –رأى قانون الأحوال الشخصية فى طلب الزوجة الطلاق حال-حبس زوجها-.
وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة رقم 14 اشترطت لكي يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج خمس شروط:
- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء "سجن أو حبس".
-أن يكون الحكم نهائيا ولم يشترط فيه أن يكون باتا.
- أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة .
- وفي حالة إذا كان الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص.
- أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر.
- إذا حكم على الزوج في أكثر من قضية بمعني في قضية تبديد سنة في تعاطي وهنا يطبق مع تعدد الجرائم.
-اشترط النص أن ترفع الدعوي بعد مضي سنه ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم.
-لو تم رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان.
- المستندات المطلوبة لإقامة الدعوى وثيقة الزواج، وصورة رسمية من الحكم الجنائي، وشهادة بنهائية الحكم، وشهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ.
-الطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
-يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها إذا أهانها الزوج أو تعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
-ويبدأ أول خطوة بالحضور أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي وفى حالة احالة الدعوى للحكمين الحضور امام الحكمين لتلخيص وقت الدعوى، وفى جلسة الشهود احضار الشهود للقاضي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث والطلاق للضرر الطلاق للضرر أن یکون
إقرأ أيضاً:
شروط التبرع بالأعضاء البشرية للأقارب وعقوبات مخالفين القانون
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط نقل الأعضاء البشرية والشروط الواجب توافرها لقبول التبرع وذلك وفقا لقانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية فيما يلي:
وتنص المادة 5 من القانون على أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تبرع الطفل بالأعضاء البشرية
وطبقا لقانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية، لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونًا.
ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة، ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
وفي جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله
شروط التبرع بالأعضاء للأقارب
وحدد قانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية عدد من الشروط للتبرع بالأعضاء للأقارب كالتالى:
1- ألا يزيد سن المتبرع على 50 عامًا.
2- أن يكون المتبرع كامل الأهلية.
3- أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم.
4- أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته على التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه، واحتياج المنقول إليه إلي الزراع.
5- أن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبولة طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.
6- أن يتم الزرع في إحدى المنشآت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون واللائحة.
عقوبة مخالفة ضوابط قانون الأعضاء البشرية
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشريًّا أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لإحكام المادة الثالثة، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه.