المجلس العسكري في مالي يعلن "تعليق" نشاط الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أعلن المجلس العسكري في مالي، الأربعاء، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات « حتى إشعار آخر ».
وتلا المتحدث باسم الحكومة عبدالله مايغا مرسوما أقره رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، جاء فيه « تعلق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني ».
وبذلك، يفرض المجلس الحاكم قيودا إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الممسكين بالسلطة منذ انقلاب غشت 2020 على الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كايتا.
ويأتي الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة. وخلافا لما تعهد به، لم يجر المجلس العسكري انتخابات رئاسية في فبراير 2024.
وبرر الكولونيل مايغا تعليق نشاط الأحزاب بـ »الحوار » الوطني الذي أطلقه غويتا في 31 ديسمبر. وأكد المتحدث أن إطلاق هذا « الحوار » وعدم الالتزام بمهلة 26 مارس، أفسحا المجال أمام « نقاشات عقيمة ».
(وكالات)
كلمات دلالية الأحزاب الجمعيات المجلس العسكري انقلاب حظر مالي منع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأحزاب الجمعيات المجلس العسكري انقلاب حظر مالي منع المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
التكتل الوطني للأحزاب يشدد على رفع الجاهزية لمواجهة كل احتمالات لتصعيد الحوثيين
شدد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، على رفع مستوى الجاهزية لمواجهة كل الاحتمالات، ومنع العدو من تحقيق أي مكاسب تمهيدًا لهزيمته
جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري أمس الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية، وبحث سبل تعزيز العمل المشترك لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
ورحب المجلس في اجتماعه بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على ميليشيا الحوثي الإرهابية وقياداتها، معتبراً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو محاصرة مصادر تمويل الإرهاب ودعم الجهود الرامية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.
وأكد المجلس على ضرورة أن تستثمر الحكومة الشرعية هذه العقوبات دبلوماسياً واقتصادياً وسياسياً، بما يسهم في زيادة الضغط الدولي على الميليشيا ووقف انتهاكاتها بحق اليمنيين.
كما شدد المجلس على أهمية تكثيف الجهود الداخلية لتعزيز وحدة الصف الوطني، والعمل على تفعيل كافة الأدوات السياسية والدبلوماسية للاستفادة من هذه العقوبات في تسريع إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، محذراً من أي تهاون في استثمار الموقف الدولي المتنامي ضد الحوثيين.
واستعرض الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مؤكداً على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتعزيز الجهود الرامية إلى إدارة أفضل للموارد الوطنية وبفعالية أفضل لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي ختام الاجتماع، جدد المجلس الأعلى للتكتل الوطني موقفه الثابت في دعم الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه الدكتور رشاد محمد العليمي، والتأكيد على أهمية وحدة القوى السياسية والوطنية في مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة دولته وبناء مستقبل آمن ومستقر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة