«المشاط»: %45 من عمالة القطاع الزراعى نساء وارتفاع نسبة الشمول المالى للمرأة إلى 62,7 %
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
يعتبر ملف تمكين المرأة اقتصاديا من أكثر الملفات ذات الأولوية لدى الدولة المصرية خاصة وزارة التعاون الدولى التى تولى ملف التمكين الاقتصادى للمرأة أهمية خاصة، وقد شهدنا خلال السنوات الماضية انطلاق العديد من المبادرات المعنية بهذا الملف ووقفنا على العديد من القرارات والقوانين الداعمة له بدعم وتوجيه من القيادة السياسية، الحريصة على دعم المرأة فى كافة المجالات وخاصة المجال الاقتصادى.
وطبقا لما رصدته الجهات المعنية ووفقا لأحدث تقاريرها هناك حالة من الاهتمام من قبل الدولة وبرامجها التنموية للتمكين الاجتماعى والاقتصادى وتحسين معيشة المرأة فى إطار استراتيجى متكامل ورؤية موحدة لتوحيد كافة الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر على هذه البرامج والمشروعات.
وقد أكدت وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، على اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة ودعمها فى كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادى، وكانت أحدث الملفات التى عنيت بها الدولة فى هذا الإطار هو المتعلق بالتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على التمكين الاقتصادى للمرأة، حيث قالت «المشاط»: إن مصر تعد واحدة من أكثر البلدان تأثرًا بالتغيرات المناخية، لاسيما فى بعض المناطق المتأثرة بتلك التغيرات، وهو ما يؤثر على القطاع الزراعى والأمن الغذائى الذى يعمل به ملايين السكان من الرجال والنساء، لافتة إلى أن القطاع الزراعى يعد من أكثر القطاعات كثافة على مستوى العمالة وتسيطر السيدات على 45% من نسبة العمالة فى هذا القطاع، حيث يعتمدن عليه فى توفير سبل معيشتهن، وهو ما يجعلهن متأثرات بشدة بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية فى هذا القطاع.
وأوضحت أن الدولة المصرية بدأت بالفعل منذ سنوات فى اتخاذ خطوات ملموسة على مستوى تعزيز مشاركة المرأة فى سوق العمل وتمكينها واعتماد سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين، ودمج مفاهيم تمكين المراة فى المشروعات المنفذة على مستوى مواجهة التغيرات المناخية ودفع التحول الأخضر، منوهة بأن خلال فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ تم إطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بالنوع الاجتماعى وتعزيز تدابير التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره.
وقالت وزيرة التعاون الدولى: إن من أهم الامثلة على اهتمام مصر بملف تمكين المرأة هو إطلاقها مسرعة تكافؤ الفرص بين الجنسين فى العمل المناخى GECA بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقى للتنمية، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27.
بهدف تعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين لحوكمة مناخ الشركات، وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخى فى القطاعين الحكومى والخاص.
كما أشارت إلى أنه التزامًا من وزارة التعاون الدولى بوضع المواطن فى قلب مشروعات التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائية، فإن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تستند إلى مجموعة من المشروعات التى تنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتسرع وتيرة العمل المناخى فى المجتمعات المحلية مع الأخذ فى الاعتبار المرأة كعنصر أساسى فى مواجهة تلك التغيرات.
وقد أكدت «المشاط» خلال تصريحاتها بالعديد من المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية على جهود الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فاعلًا فى المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال فى تحقيق التنمية، حيث تعد مصر من أوائل الدول التى أطلقت استراتيجية وطنية طويلة الأجل لتمكين المرأة بحلول عام 2030، موضحة أن وزارة التعاون الدولى أطلقت فى وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى والمجلس القومى للمرأة، كأول دولة فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين فى مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى، بما يخلق مستقبل أفضل للمرأة فى سوق العمل.
«دعم دولى لتمكين المرأة»
وطبقا لتحرك وزارة التعاون بسرعة كبيرة تجاه تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو ملف تمكين المراة اقتصاديا، فقد حرصت الوزارة على القيام بذلك بدعم وتعزيز من مؤسسات وجهات داعمة ومانحة دوليا، فمن ضمن المبادرات التى يجرى تنفيذها فى إطار الشراكات الدولية لتعزيز تمكين المرأة، مبادرة أورانج كورنرز التى يتم من خلالها دعم شباب ورائدات الأعمال فى صعيد مصر بالتعاون مع السفارة الهولندية، وبنك الإسكندرية، وقد تم تخريج عشرات المشروعات فى إطار هذا البرنامج، 58% من تلك المشروعات تقودها سيدات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن هناك العديد من برامج تمكين المرأة التى يجرى تنفيذها مع الشركاء من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولى، والاتحاد الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهم من الشركات، مؤكدة أن تمكين المرأة وتنمية دورها قاسم مشترك فى الاستراتيجيات المختلفة مع شركاء التنمية سواء متعددى الأطراف والثنائية.
ومن المعروف أن الحكومة المصرية تحركت فى ملف تمكين المرأة بخطى سريعة وترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
فعلى صعيد التمكين الاقتصادى والاجتماعى وطبقا لأحدث تقارير البنك المركزى المصرى، فقد ارتفعت نسبة السيدات فى الشمول المالى إلى 62,7% بنهاية ديسمبر 2023 وحوالى 20,3 مليون سيدة يمتلكن حسابات بنكية بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016.. وطبقا لتقارير هيئة الاستعلامات المصرية، فقد بلغت مشاركة المرأة فى قوة العمل إلى 17,3٪ فى عام 2023 وهو أحد المؤشرات التى تعمل الدولة على تحسينه، كما تلاشت الفجوة النوعية بين الشباب والفتيات فى التعليم وتمثل المرأة حوالى 50٪ من خريجات الجامعات الحكومية والخاصة.
وقد اطلقت الحكومة العديد من المبادرات كان للمرأة المكانة الأولى فيها ومنها مبادرة حياة كريمة والتى تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين والمواطنات.. وتضع المبادرة السيدات الأكثر احتياجا فى الفئات المستهدفة بالمبادرة، واستهدفت المرحلة الأولى عدد 377 قرية الأكثر إحتياجًا والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكرى، والتى تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالى عدد أسر 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) فى ١١ محافظة.
والثانية هى مشروع تنمية الأسرة المصرية بتمويل 9,2 مليار جنيه مصرى والذى يستهدف العمل على الملف السكانى من منظور تنموى شامل وأحد مكوناتها الرئيسية هو التركيز على التمكين الاقتصادى للمرأة والشمول المالى لها وبرنامج الادخار والاقراض الرقمى واستخدام وسائل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتثقيف المالى وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ برامج للإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة والعمل مع القيادات الدينية لرفع الوعى المجتمى فى الأسرة.
تم تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية، نظمه المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزورى الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، بهدف ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية فى الحكومة المصرية، استفاد منه 740 قيادة نسائية على مستوى المحافظات.
كما أطلق المعهد القومى للحكومة مبادرة «هى لمستقبل رقمي» لتنمية وتعزيز قدرات السيدات العاملات بالجهاز الإدارى للدولة لسد الفجوة الرقمية، وتنمية المعرفة بأهداف التنمية المستدامة والشمول المالى وتعميم المراعاة وتكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ن المرأة اقتصاديا التعاون الدولي التغیرات المناخیة التمکین الاقتصادى التعاون الدولى وزارة التعاون من المبادرات تمکین المرأة بین الجنسین بالتعاون مع على مستوى ملف تمکین العدید من المرأة فى
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة : الإمارات تضع التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في صدارة أولوياتها
أكدت سعادة ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات أن التوازن بين الجنسين والمساواة بين الرجل والمرأة من أولويات دولة الإمارات، وهو نهج راسخ وواضح في الدولة يحظى بدعم من قيادتها وحكومتها وشعبها والمقيمين على أرضها كافة.
وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم في ختام زيارتها الرسمية للدولة، إن برامج وسياسات دولة الإمارات جميعها تعمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع القطاعات.
وأضافت أن هناك الكثير من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا الملف التي يمكن البناء عليها لمواصلة مسيرة تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع ودعم الفتيات وحمياتهن من العنف.
وقالت سعادتها إن هذه الزيارة هي السادسة التي تقوم بها إلى دول مختلفة للنظر في سياسة حماية المرأة والفتيات فيها، مؤكدة أن زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات كانت من أكثر الزيارات تنظيما وتعاونا وطلبت العديد من اللقاءات التي تمت الاستجابة لها كما تم تنفيذ برنامج الزيارة بمرونة ويسر كبيرين.
وأكدت ريم السالم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أبوظبي أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية وتعزيز حقوق النساء.
وتوجهت بالشكر العميق إلى حكومة دولة الإمارات على دعوتها للقيام بهذه الزيارة الرسمية، مؤكدة أنها كانت واحدة من أفضل الزيارات التي نفذتها منذ توليها مهامها كمقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بالعنف ضد النساء والفتيات.
وقالت إن دولة الإمارات تظهر تطوراً كبيراً في مجال تعزيز حقوق المرأة ودعم مشاركتها في المجالات كافة ومنها السياسية والاقتصادية.
وأضافت أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023 وهو ما يظهر جلياً التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف.
وأشارت إلى أن دستور دولة الإمارات يضمن المساواة بين الجميع أمام القانون ويؤكد العدالة الاجتماعية والتكافؤ في الفرص، موضحة أنه خلال السنوات الماضية أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع التي تدعم التوزان بين الجنسين وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات.
وتطرقت خلال المؤتمر الصحفي إلى وجود إطار قانوني إيجابي لحقوق الأطفال في دولة الإمارات ومنها قانون حقوق الطفل “وديمة” الذي يوفر الحماية لجميع الأطفال من أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة كافة.
وأضافت أن دولة الإمارات عملت على تعزيز التمكين السياسي للمرأة ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة بالإضافة إلى إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأشارت إلى الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة مثل الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دعم وتمكين النساء والفتيات وتعزيز وعيهن، مشيدة بمختلف البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها لدعم ضحايا العنف من الفتيات.
وأشادت بجهود دولة الإمارات الداعمة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة في الأمن والسلام مع إطلاقها في العام 2019 “مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، مؤكدة أهمية دور دولة الإمارات في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن العالمية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف