تعديل بوصلة «المؤسسات الدولية» نحو الاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
خطة من «المالية» لاستعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر الفترة المقبلة
استعاد التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى جزءاً من مكانته المفقودة خلال الفترة الماضية، وذلك فى ظل التدفقات الاستثمارية الأخيرة، والتى تخفف من الضغوط التمويلية، بالإضافة إلى التدفقات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى.
وحظيت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى، بإشادة المؤسسات الدولية، وبدأت بوصلة تلك المؤسسات تعديل نظرتها نحو مستقبل الاقتصاد المصرى من السلبى إلى الإيجابى، مما يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة المقبلة.
مما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادى والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضاً؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير.
وتعمل حاليًا وزارة المالية عبر الدكتور محمد معيط، مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث تستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادى الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة، وإثبات قدرة ما تتبناه وزارة المالية من سياسات على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.
وتتمثل تفاصيل تلك الخطة فى قيام قيادات الوزارة بتكثيف اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح كل التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصرى، وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات فى السياستين المالية والنقدية.
وقررت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية، والتى تعد الأهم عالميًا فى هذا المجال، ويترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم، كما أشادت «موديز» بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التى تتم بمصر حاليًا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلى، وتعد هذه شهادة ثقة فى إدارة الاقتصاد الكلى فى مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات، وكان لتقرير موديز الصدى الإيجابى لدى تلك الجهات مما ينعكس على تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة ورفع التصنيف الائتمانى لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث فى الأشهر القليلة المقبلة.
وعدت مؤسسة «موديز» الإجراءات الجريئة التى اتخذتها مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصرى، حيث تم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى ٨ مليارات دولار مقابل ٣ مليارات دولار، إضافة إلى 1,2 مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولى، وأيضاً الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة ٣٥ مليار دولار، فكل هذه التطورات، بحسب موديز، ستساعد فى تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والقضاء على قوائم الانتظار للطلب على الدولار.
وأشارت موديز إلى أن المخاطر السلبية انخفضت بشكل كبير؛ إذ تعمل الاستثمارات الكبيرة لمشروع رأس الحكمة على تعزيز احتياطيات الاقتصاد المصرى من النقد الأجنبى، لتغطية فجوة التمويل الخارجى حتى السنة المالية المنتهية فى يونيو ٢٠٢٦.
كما أعلنت مؤسسة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتمانى السيادى عند المستوى «B»، مما يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافى والنمو المستدام.
ورصدت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
وأصدر بنك الاستثمار الأمريكى «جولدمان ساكس» تقريرًا إيجابيًا، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر من تقديرات تبلغ ٣,٥٪ فى العام المالى الحالى إلى ٤,٩٪ فى العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراوح فى المتوسط بين ٦٪ و٦,٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا.
وتوقع تقرير «جولدمان ساكس»، نجاح وزارة المالية فى تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية، كما رصد تقرير «جولدمان ساكس» بإيجابية أيضاً نجاح وزارة المالية خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالى والتعامل مع تحديات قاسية فى الأربع سنوات الماضية، وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع فى الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصرى من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل جائحة كورونا.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المؤسسات الدولية ترصد بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
أوضح الوزير، أن الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادى، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصرى يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست فى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن إعلان الحكومة المصرية، وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف، وأضاف «أن وثيقة سياسة ملكية الدولة» أعطت برنامج «الطروحات الحكومية» آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة فى قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلى والتصدير.
صورة د. محمد معيط
أحمد كجوك
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المالية ر الفترة المقبلة الاقتصاد المصرى من التصنیف الائتمانى الفترة المقبلة وزارة المالیة السنة المالیة القطاع الخاص العام المالى خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الاقتصاد وسوق الأوراق المالية؟
نشر موقع "ذا كونفرسيشن" تقريرًا تناول فيه تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الاقتصاد وسوق الأسهم، موضحًا أنّ الأداء الاقتصادي كان أفضل في ظلّ الرؤساء الديمقراطيين؛ حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.86 بالمائة مقارنة بـ1.7 بالمائة أثناء تولي الجمهوريين.
وأوضح الموقع؛ في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، أن الأسواق المالية تراقب بقلق شديد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك لعدة أسباب، أبرزها التوترات المتصاعدة مع الصين والأزمة المستمرة في الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب - وهو وسيلة شائعة للمستثمرين للتحوط ضد عدم اليقين - إلى مستويات قياسية.
وأفاد الموقع أن الكثيرين يتكهنون بما قد ينتظر سوق الأسهم والاقتصاد، فمن الواضح أن هذا يعتمد على أكثر من مجرد من يجلس في المكتب البيضاوي. ومع ذلك، فإن النظر إلى التاريخ لا يزال يروي قصة مثيرة للاهتمام؛ وربما مفاجئة.
الانقسام السياسي
في الولايات المتحدة؛ يُنظر إلى كلا الجانبين من الانقسام السياسي من خلال بعض الصور النمطية المبسطة. فغالبًا ما يُعتبر الديمقراطيون حزب الإنفاق الحكومي النشط، حيث يدعمون سياسات إعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب. بينما يتمتع الجمهوريون بسمعة كونهم حزبًا صديقًا للأعمال مع حكومة صغيرة، ويفضلون السياسات الأكثر سلبية مع معدلات ضرائب منخفضة.
وأضاف الموقع أن الاقتصاد الأمريكي وأسواق الأسهم قد حققتا أداءً أفضل فعليًا تحت الرؤساء الديمقراطيين، وفقًا لمقياسين رئيسيين؛ حيث وجد الباحثان لوبوس باستور وبييترو فيرونيسي من جامعة شيكاغو في الفترة بين سنتي 1927 و2015 أن متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي كان 4.86 بالمائة في ظل الرؤساء الديمقراطيين، بينما بلغ متوسطه في ظل الرئاسات الجمهورية 1.7 بالمائة.
وخلال نفس الفترة؛ كان "عائد المخاطر للأسهم" في سوق الأسهم الأمريكية أعلى بنسبة 10.9 بالمئة تحت الرؤساء الديمقراطيين مقارنةً بالجمهوريين. وفي الفترة من 1999 إلى 2015، كان هذا العائد أعلى حتى؛ حيث بلغ 17.4 بالمائة تحت الرؤساء الديمقراطيين. وهذا هو معدل العائد الزائد الذي يمكن الحصول عليه من خلال الاستثمار في الأسهم فوق "معدل الخالي من المخاطر".
وأوضح الموقع أن عائد الأصول مثل الأسهم يتكون من معدل خالٍ من المخاطر من البنوك بالإضافة إلى عائد المخاطر. وتحدد البنوك معدلات الفائدة الخالية من المخاطر بشكل كبير، التي تكون في معظم البلدان مستقلة عن الحكومة.
ما الذي قد يدفع هذا التأثير؟
وأوضح الموقع أنه من الصعب الإجابة عن سؤال إذا كان هذا الأداء يعكس حظًا جيدًا أم سياسات جيدة. إذا كانت النتائج ناتجة عن قرارات سياسة متفوقة، فإن ذلك يعني أن الناخبين قد فشلوا مرارًا في اختيار الحكومة الجيدة.
ويجادل باستور وفيرونيزي أنه عندما يكون الاقتصاد ضعيفًا وأسعار الأسهم منخفضة، يصبح الناخبون أكثر تجنبًا للمخاطر. وهذا قد يدفعهم إلى تفضيل سياسات إعادة توزيع الثروة التي يتبناها الديمقراطيون.
وتدعم الانتقالات الثلاث الأخيرة من الرئاسة الجمهورية إلى الديمقراطية هذه النظرية. فقد تم انتخاب بيل كلينتون بعد فترة الركود الاقتصادي خلال سنتي 1990-1991. ومع تعافي الاقتصاد من الأزمة، ترتفع أسعار الأسهم في كثير من الأحيان. وتشير أطروحة باستور وفيرونيسي إلى أن انتخاب الرؤساء الديمقراطيين ــ والأداء الجيد ــ يرجع إلى توقيت ارتفاع نفور الناخبين من المخاطرة.
الاقتصادات المترابطة بشكل كبير
تاريخيًا، كانت عوائد الأسهم الشهرية في أستراليا والولايات المتحدة مرتبطة بشكل كبير، وتظهر الحسابات أن هذه العلاقة تزداد بشكل أكبر في سنوات الانتخابات.
وتشير العلاقة الشهيرة بين المتغيرات إلى عدم وجود دلالة على السببية، بل تعني أنه عند حدوث تغيير في أحدهما، نلاحظ عادة تغييرًا مشابهًا في الآخر. وهذا يعني أن بعض التأثيرات قد يشعر بها جميع أنحاء العالم.
من خلال توسيع تحليلهم طويل الأمد دوليًا، وجد باستور وفيرونيزي أن متوسط عائد المخاطر للأسهم الأسترالية كان أيضًا أعلى تحت الرئاسات الديمقراطية في الولايات المتحدة؛ حيث بلغ الفرق 11.3 بالمائة. كما لوحظت عوائد أعلى مماثلة في المملكة المتحدة؛ حيث بلغت 7.3 بالمائة، وكانت أكبر في كندا وفرنسا وألمانيا، حيث وصلت إلى حوالي 13 بالمائة.
قد يساعد عاملان في تفسير سبب تأثير ما يحدث في الولايات المتحدة على نطاق واسع. أولًا، الأسهم في هذه الأسواق هي أسهم عالمية. وقد تعكس الانتخابات الرئاسية الأمريكية دورة النفور العالمي من المخاطرة، والتي بدورها تؤثر على أسواق الأسهم المحلية.
كما أن هذه الاقتصادات والأسواق المالية متكاملة للغاية مع الولايات المتحدة في مجالات مثل التجارة، مما يجعل دوراتها الاقتصادية مترابطة إلى حد كبير.
ازدهار سوق الأوراق المالية؟
وأوضح الموقع أنه من غير المرجح أن يؤدي فوز الديمقراطيين في تشرين الثاني/نوفمبر إلى ازدهار سوق الأوراق المالية. وذلك لسببين أولهما، سيكون فوز الديمقراطيين استمرارًا وليس انتقالًا من رئيس جمهوري. ولن يمثل تغييرات في السياسة يفضلها الناخبون الأكثر تحفظًا على المخاطرة. ثانيهما، سيكون فوزً الديمقراطيين في اقتصاد مزدهر؛ حيث سجل الاقتصاد الأمريكي أداءً قويًا منذ نهاية الوباء.
فقد أضاف 254 ألف وظيفة في أيلول/ سبتمبر، وهو أقوى نمو للوظائف في ستة أشهر. كما نما بمعدل سنوي بلغ 3 بالمائة في الربع الثاني من سنة 2024، وهو أعلى من متوسطه الذي يقل عن 2 بالمائة على مدى العقد الماضي.
وتشير أبحاث أخرى إلى وجود بعض التحفظات المهمة أيضًا. فعلى العموم، لا تميل ردود الفعل السوقية على المدى القصير بعد الانتخابات إلى التفضيل لصالح الديمقراطيين أو الجمهوريين.
ومع ذلك، فإن الفوز المفاجئ من قبل مرشح جمهوري - أي فوز يتعارض مع توقعات الأسواق - يرتبط بارتفاع العوائد بنسبة 2-3 بالمائة حول أيام الانتخابات.
واختتم الموقع أنه من بين الأسباب المحتملة لذلك أن مديري صناديق الأسهم، على عكس الناخبين، يميلون بشكل أكبر إلى الجمهوريين. وقد يؤدي الفوز المفاجئ من قبل مرشحهم المفضل إلى ارتفاع أسعار الأسهم عند إعلان النتيجة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين