ضعف القوة الشرائية وارتفاع التضخم ونقص الخامات أهم تحديات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
كشف تقرير بارومتر الأعمال الذى يصدره المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أسباب تراجع أداء الأعمال فى مصر خلال الربع الأخير من عام 2023.
ذكر التقرير أهم المعوقات التى تواجه مجتمع الأعمال خلال الربع محل الدراسة، حيث لا تزال المشكلات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالى نظرا لتداعياته على جانبى العرض والطلب.
وأوضح أن ارتفاع التضخم تسبب فى تراجع الطلب على المنتجات، ومن ناحية أخرى أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالى تراجع العرض، ومطالبة العمال برفع الأجور بصورة مستمرة، وانخفاض حجم الأعمال، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار.
كما واجه مجتمع الأعمال اضطرابا فى توافر العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وما يتبعه من ارتفاع فى أسعار معظم السلع والخدمات، بالإضافة إلى تشوه سعر الصرف لوجود أكثر من سعر بالسوق وعدم وضوح سياسة سعر الصرف، وبالتالى عدم القدرة على وضع تقديرات لأسعار المنتجات للتعاقدات الآجلة.
وشملت أسباب تراجع الأداء وفقا للتقرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى حالة من عدم الاستقرار فى السوق، ومن ثم تراجع معدلات المبيعات وتحقيق خسائر للشركات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحرى، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ونقص الخامات وزيادة أسعارها مما يترتب عليه عدم القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية؛ ويليه تخبط السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتى تتمثل فى اتخاذ قرارات متضاربة وعدم مشاركة ممثلى القطاع الخاص فى وضع السياسات وغياب الإصلاح المؤسسى وغياب الرؤية طويلة الأجل.
فضلا عن ضعف القوة الشرائية فى المرتبة الخامسة يليها المنظومة الضريبية فى المرتبة السادسة كمعوق للاستثمار لأنها لا تتفهم طبيعة أعمال الشركات و تقديرات جزافية وفحص ضريبى لسنوات سابقة، يليها إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وتأخر الإجراءات وطول المدة التى تستغرقها.
وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال فى مصر من وجهة نظر شركات العينة، تستمر معالجة ارتفاع معدلات التضخم على رأس الأولويات التى ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبى على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بآليات التحول الرقمى فى المرتبة التالية لما يترتب عليه من تحسين مناخ الأعمال ثم تحسين سياسات الاستثمار مع ضرورة مشاركة رجال الأعمال فى اتخاذ القرارات الاقتصادية، وضرورة منع منافسة الجهات السيادية للقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وربط الهيئات الحكومية المختلفة ببعضها، والقضاء على البيروقراطية، وتقليل الوقت والمجهود.
ومازال الطلب على تحسين المنظومة الضريبية وتقليل عدد الأوعية الضريبية من الأولويات التى يمكن أن تكون أداة فى تحسين مناخ الاستثمار مع تخفيض الرسوم الحكومية بوجه عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أداء الشركات الربع الأخير ضعف القوة الشرائية ارتفاع التضخم نقص الخامات تحديات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لا تنتهكوا حرماتهم
كنت قد تناولت مرارا وتكرارا هنا فى زاويتى هذه الكتابة عن أناس لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، لانهم يقومون بدس اعمال سحر وشعوذة داخل المقابر أو داخل كفن جثث الموتى أو داخل الجثث نفسها، وما دعانى لتناول الكتابة هذه المرة عن تلك الافعال التى وصفها احد كبار العلماء فى تصريحات متلفزة له بأن من يدفن تلك الأعمال الشركية الكفرية بالمقابر مجرم، ونهى الدين عن القيام بتلك الحملات التى يطلقون عليها اعمال تطهير للمقابر إلا للضرورة، وعلى الرغم من ذلك مازالت تلك الحملات مستمرة حتى اجريت فى القاهرة ايضا ومؤخرا. ففى الاسبوع الماض قامت مجموعات يدعون انهم شيوخ بحملة لتنظيف المقابر بمنطقة بشرق القاهرة، وهؤلاء زعموا قدرتهم على فك الطلاسم والأعمال السحرية، وتضمنت الاشياء التى عثروا عليها من هذه الأعمال حسبما نشر فى مواقع صحفية وعلى بعض منصات التواصل الاجتماعى عن عثورهم على صور لعروسين تحمل عبارات تشير إلى الكراهية والطلاق، وصورة أخرى لشخص كُتب عليها سرطان، إلى جانب طلاسم أخرى، ونحن امام شقين فى انتهاكات المقابر هذه. فكلاهما يرفضه الدين فحرمات المقابر لها قدسيتها ولا يجب انتهاكها تحت هذا المسمى سواء بسبب غياب الضمير بوضع تلك الخرافات والشركيات داخلها أو تطهيرها تحت هذا المسمى وسوف اذكر لكم هنا ما قاله بعض أهل الذكر أملا أن لا تتكرر هذه الحملات، فقد قرأت العديد من التصريحات لشيوخنا علماء الأزهر الاجلاء. فقد اكد الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية أنه لا يجوز شرعًا نبش القبور لأى سبب من الأسباب إلا عند الضرورة القصوى والضرورة تقدر بقدرها. فيجوز للنيابة التى تحقق مثلا فى جريمة قتل استخراج الجثة بعد دفنها للوصول إلى معلومات. وأضاف د. عاشور فى رده على سؤال هل يجوز نبش القبور لفك السحر. قال لا يجوز نبشها شرعا إلا فى حالة الضرورة القصوى كأن تكون المقبرة آيلة للسقوط أو تسرب الماء إلى داخلها، أو إذا كانت الأرض المبنى عليها المقبرة مغتصبة ويريد أصحابها استردادها وهدم المقبرة، غير هذه الحالات لا يجوز نبش القبور. كما قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف فى احدي الفضائيات، عن حملات تنظيف القبور لاستخراج الأعمال السحرية، قائلاً هذه عملية إثارة لا إنارة. وحكاية حملات تنظيف القبور لاستخراج الأعمال السحرية فاقدة للشروط التى يعتمدها العلم، كما اكد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يجوز فتح القبور للبحث عن السحر والأعمال ففتح القبر على الميت بغير ضرورة أو حاجة لذلك غير جائز شرعا.. لانه اعتداء على حرمة الأموات، وحرمة الإنسان ميتا كحرمته حيا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26