كشف تقرير بارومتر الأعمال الذى يصدره المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أسباب تراجع أداء الأعمال فى مصر خلال الربع الأخير من عام 2023.

ذكر التقرير أهم المعوقات التى تواجه مجتمع الأعمال خلال الربع محل الدراسة، حيث لا تزال المشكلات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالى نظرا لتداعياته على جانبى العرض والطلب.

وأوضح أن ارتفاع التضخم تسبب فى تراجع الطلب على المنتجات، ومن ناحية أخرى أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالى تراجع العرض، ومطالبة العمال برفع الأجور بصورة مستمرة، وانخفاض حجم الأعمال، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار.

كما واجه مجتمع الأعمال اضطرابا فى توافر العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وما يتبعه من ارتفاع فى أسعار معظم السلع والخدمات، بالإضافة إلى تشوه سعر الصرف لوجود أكثر من سعر بالسوق وعدم وضوح سياسة سعر الصرف، وبالتالى عدم القدرة على وضع تقديرات لأسعار المنتجات للتعاقدات الآجلة.

وشملت أسباب تراجع الأداء وفقا للتقرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى حالة من عدم الاستقرار فى السوق، ومن ثم تراجع معدلات المبيعات وتحقيق خسائر للشركات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحرى، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ونقص الخامات وزيادة أسعارها مما يترتب عليه عدم القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية؛ ويليه تخبط السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتى تتمثل فى اتخاذ قرارات متضاربة وعدم مشاركة ممثلى القطاع الخاص فى وضع السياسات وغياب الإصلاح المؤسسى وغياب الرؤية طويلة الأجل.

فضلا عن ضعف القوة الشرائية فى المرتبة الخامسة يليها المنظومة الضريبية فى المرتبة السادسة كمعوق للاستثمار لأنها لا تتفهم طبيعة أعمال الشركات و تقديرات جزافية وفحص ضريبى لسنوات سابقة، يليها إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وتأخر الإجراءات وطول المدة التى تستغرقها.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال فى مصر من وجهة نظر شركات العينة، تستمر معالجة ارتفاع معدلات التضخم على رأس الأولويات التى ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبى على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بآليات التحول الرقمى فى المرتبة التالية لما يترتب عليه من تحسين مناخ الأعمال ثم تحسين سياسات الاستثمار مع ضرورة مشاركة رجال الأعمال فى اتخاذ القرارات الاقتصادية، وضرورة منع منافسة الجهات السيادية للقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وربط الهيئات الحكومية المختلفة ببعضها، والقضاء على البيروقراطية، وتقليل الوقت والمجهود.

ومازال الطلب على تحسين المنظومة الضريبية وتقليل عدد الأوعية الضريبية من الأولويات التى يمكن أن تكون أداة فى تحسين مناخ الاستثمار مع تخفيض الرسوم الحكومية بوجه عام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أداء الشركات الربع الأخير ضعف القوة الشرائية ارتفاع التضخم نقص الخامات تحديات القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة

قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي : 

 ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية وزير الصحة يوجه بعلاج طالبة أصيبت في عينها نتيجة إلقاء حجارة على أحد القطاراتوزارة الصحة: استجابة فورية لـ95% من طلبات أكياس الدم في أول أيام العيدالتأمين الصحي الشامل: التنسيق مع وزارة الصحة بشأن حالات الأمراض الوراثية والنادرةزيارات مفاجئة.. نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الطبية بـ3 محافظات

1  -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة  الإلتزام 

2  -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .

3  -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .

4  -عدم التنازل عن  الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. . 

5  -ألاتقل مدة  الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا

6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط  الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر  الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .

7 -  الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

ويصدر بمنح  الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل  الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح  الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • تأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل نجل مالك مقهى أسوان
  • اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بقتل نجل مالك مقهى أسوان
  • بعد إحالته للمفتى.. الحكم على المتهم بقتـل نجل مالك قهوة أسوان اليوم
  • بعد إحالته للمفتى.. النطق بالحكم على المتهم بقتل نجل مالك قهوة أسوان اليوم
  • برلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعي
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • كيف تعالج أسعار الفائدة التضخم؟!