كشف تقرير بارومتر الأعمال الذى يصدره المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أسباب تراجع أداء الأعمال فى مصر خلال الربع الأخير من عام 2023.

ذكر التقرير أهم المعوقات التى تواجه مجتمع الأعمال خلال الربع محل الدراسة، حيث لا تزال المشكلات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالى نظرا لتداعياته على جانبى العرض والطلب.

وأوضح أن ارتفاع التضخم تسبب فى تراجع الطلب على المنتجات، ومن ناحية أخرى أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالى تراجع العرض، ومطالبة العمال برفع الأجور بصورة مستمرة، وانخفاض حجم الأعمال، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار.

كما واجه مجتمع الأعمال اضطرابا فى توافر العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وما يتبعه من ارتفاع فى أسعار معظم السلع والخدمات، بالإضافة إلى تشوه سعر الصرف لوجود أكثر من سعر بالسوق وعدم وضوح سياسة سعر الصرف، وبالتالى عدم القدرة على وضع تقديرات لأسعار المنتجات للتعاقدات الآجلة.

وشملت أسباب تراجع الأداء وفقا للتقرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى حالة من عدم الاستقرار فى السوق، ومن ثم تراجع معدلات المبيعات وتحقيق خسائر للشركات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحرى، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ونقص الخامات وزيادة أسعارها مما يترتب عليه عدم القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية؛ ويليه تخبط السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتى تتمثل فى اتخاذ قرارات متضاربة وعدم مشاركة ممثلى القطاع الخاص فى وضع السياسات وغياب الإصلاح المؤسسى وغياب الرؤية طويلة الأجل.

فضلا عن ضعف القوة الشرائية فى المرتبة الخامسة يليها المنظومة الضريبية فى المرتبة السادسة كمعوق للاستثمار لأنها لا تتفهم طبيعة أعمال الشركات و تقديرات جزافية وفحص ضريبى لسنوات سابقة، يليها إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وتأخر الإجراءات وطول المدة التى تستغرقها.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال فى مصر من وجهة نظر شركات العينة، تستمر معالجة ارتفاع معدلات التضخم على رأس الأولويات التى ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبى على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بآليات التحول الرقمى فى المرتبة التالية لما يترتب عليه من تحسين مناخ الأعمال ثم تحسين سياسات الاستثمار مع ضرورة مشاركة رجال الأعمال فى اتخاذ القرارات الاقتصادية، وضرورة منع منافسة الجهات السيادية للقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وربط الهيئات الحكومية المختلفة ببعضها، والقضاء على البيروقراطية، وتقليل الوقت والمجهود.

ومازال الطلب على تحسين المنظومة الضريبية وتقليل عدد الأوعية الضريبية من الأولويات التى يمكن أن تكون أداة فى تحسين مناخ الاستثمار مع تخفيض الرسوم الحكومية بوجه عام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أداء الشركات الربع الأخير ضعف القوة الشرائية ارتفاع التضخم نقص الخامات تحديات القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.

وزير الاستثمار: إنشاء جامعات متخصصة للنسيج ضرورة لبناء كوادر مؤهلة وتحقيق نمو مستدامرئيس جهاز تنمية المشروعات ومحافظ الفيوم يتفقدان عددا من المشروعات الشبابية

قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.

أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.

أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤

أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.

طباعة شارك وزير المالية السياسات المالية القطاع الخاص مناخ المنافسة الاقتصاد المصري

مقالات مشابهة

  • تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات التأمينية رسالة دكتوراه بجامعة حلوان
  • منح الباحثة بسمة صفوت درجة الدكتوراه عن رسالة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات التأمينية
  • المنتدى السعودي للإحصاء يختتم أعماله
  • رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات: «الضرائب» تمد يد الثقة لمجتمع الأعمال بأول حزمة تسهيلات
  • رؤساء جمعيات المستثمرين: «الضرائب» تمد يد الثقة لمجتمع الأعمال بأول حزمة «تسهيلات»
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
  • انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وارتفاع في نسبة الرطوبة.. اليكم طقس الايام المقبلة
  • 0.56 % معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية مارس من العام الجاري
  • صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
  • تراجع حاد في ثقة المستهلكين الأميركيين بفعل رسوم ترامب