9 نيسان بداية التاريخ الاسود
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 11 أبريل 2024 - 10:24 صبقلم:الاستاذ عبدالرزاق محمد الدليمي في مثل هذا اليوم المشؤوم التاسع من نيسان 2003 تلوثت ارض العراق ،بقذارات الاحتلال وعملائه واصاب شعبه مااصابه من ويلات وكوارث لم تترك صغيرا او كبيرا وجاءت على الاخضر واليابس، فبدأت عملية غزو العراق بحجج كاذبة، ضربت واشنطن القانون ومجلس الأمن والعالم عرض الحائط وغزت العراق” مضيفا “بوش الابن كان يبشر بالحرية والديمقراطية وبناء البلد، لكن تجربتهم الحقيقة كانت تدميرالعراق وخسائر بشرية من شعبه قُدرت بأكثر من مليون قتيل ومصاب وملايين من المهجرين والمشردين داخل العراق وخارجه ، وخسائر مادية تقدر بتريليونات الدولارات، وانزلاق البلاد الى وضع مأساوي وفوضى عارمة ضربت كل مرافق الحياة.
ورغم الذريعة الكاذبة بأمتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل فإن هناك أسبابا أخرى مختلفة (سياسية واقتصادية وحتى حضارية)هي التي تقف وراء احتلال العراق ظلت قيد التناول في وسائل الإعلام العالمية وأروقة السياسة الدولية، وأصبح بعضها أكثر إقناعا للمراقبين انطلاقا من سير الأحداث ومآلات الحرب وتكشف أسرار تحضيراتها.وفي طليعة تلك الأسباب تحمس الحكومتين الأميركية والبريطانية لوضع اليد على ثروة العراق النفطية الهائلة، فقد تحدثت تقارير عديدة عن التحريض على الغزو من طرف مسؤولي شركات نفط أميركية كبيرة، من بينها مثلا مجموعة هاليبيرتون النفطية التي كان ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي آنذاك يتولى إدارتها حتى عام 2000. كما أكدت وثائق سرية حكومية بريطانية وجود علاقة قوية بين شركات ومؤسسات نفطية وعملية غزو العراق، وقالت إن خططا لاستغلال الاحتياطي النفطي العراقي تمت مناقشتها بين مسؤولين حكوميين وبين كبريات الشركات النفطية العالمية، وخاصة البريطانية منها (بينها شركات “شل” و”بي بي” و”بي جي”) قبل عام من تاريخ غزو بغداد. اختلق الاحتلال بعد عام 2003 بدهاء انكليزي شيطاني طبقة سياسية تمتلك كل الاستعدادات للانحراف الاخلاقي والتبعية والعمالة وخدمة اي طرف بأستثناء العراق وشعبه، عمل الاحتلال على ترسيخ نظام المحاصصة منذ عام 2004 فصاعدًا ، وقدم وفرالنظام الذي صنعه الاحتلال طريقة مستقرة لكبار السياسيين الذين رهنوا حياتهم ومصيرهم بوجود الاحتلال للدخول والخروج في المناصب وقد وفرت عائدات النفط العراقي لهم جميعاً فرص السرقة حتى اصبحوا جميعهم في ليلة وضحاها من اصحاب المليارات من الدولارات بعد ان تحولت الدولة إلى مصدر غنيمة للنهب، بشكل مثالي في حين تراجع المستوى المعاشي الى درجات غير مسبوقه في بلد تزيد موازناته السنويه على 150 مليار دولار امريكي ذهبت الى جيوب الطبقة السياسية الفاسقة الفاسدة. اعتمد الاحتلال نظام المحاصصة للتعامل مع الفساد واسع النطاق؛ وهو مصمم لتوجيه موارد الدولة إلى خزائن الاحزاب والميليشيات، وليس إلى خدمة الشعب. ولذلك فإن الفساد في العراق المحتل عمل ممنهج ونظامي، وليس عرضيًا. ولم ولن يتم اختيار الوزراء والمسؤولين على أساس الجدارة أو الخبرة، وجميع من يتم اختيارهم يكون ولائهم لمن يرشحهم ويتبعون في الأساس رؤساء حزبهم وليس رئيس الوزراء. ولم يكن هؤلاء الرؤساء في كثير من الأحيان موجودين في البرلمان، هذا إذا كان لديهم أي صفة رسمية على الإطلاق. واعتبر زعماء الأحزاب والميليشيات أنفسهم فوق أي منصب باستثناء سلطة الاحتلال. وكان المشرعون بالنسبة لهم مجرد متملقين يتلقون الأوامر فقط. وبعد مرور 21 سنة، لا يزال إحد أغنى الدول العربية ينتج جزء صغير من احتياجاته من الكهرباء رغم انفاق اكثر من سبعين مليار دولار على مشاريع وهمية بحجة تحسين الكهرباء ،في ذات الوقت مازال العراق يخسر مئات المليارات نتيجة حرق حقول النفط العراقية لملايين الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي سنويًا ، بينما يتم شراء الغاز اللازم لتوليد الكهرباء من إيران ضمن خطة توافقية بين الاحتلال الامريكي البريطاني وملالي طهران في ذات الوقت ،تم إهمال البنية التحتية لعقدين من الزمن، واصبح النظام التعليمي في وضع سيئ عكس ما كان عليه قبل الاحتلال، حتى خلال فترة العقوبات القاسية في التسعينيات. وفي عام 2021، قدّر البنك الدولي أن نسبة البطالة بين الشباب تبلغ حوالي 36%. وقد تضرر خريجو الجامعات واصحاب الكفاءات بشكل خاص، حيث لم يعد بإمكانهم الحصول على وظائف الدولة التي تم احتكارها لخدمة الاحزاب العميلة ،علما ان كل الفعاليات التي تخصص لها المليارات من الدولارات هي مشاريع للفساد نفسه، أدى مزيج الفوضى ومليارات الدولارات إلى عمليات السرقة واسعة النطاق ، ناهيك عن المليارات التي يتم تهريبها الى ايران بشكل منظم من قبل عملائها في النظام الحالي في العراق المحتل,
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يرتكبون أكثر من 500 ألف حالة قتل وتسببوا بمقتل أكثر من 100ألف يمني خلال حروبهم السته.. تقرير جديد يكشف الملف الاسود للمليشيا .. عاجل
كشفت منظمة (إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري) في اليمن أن مليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت أكثر من 500 ألف جريمة قتل بحق اليمنيين خلال العشر السنوات الأخيرة ، وإصدار محاكمها أكثر من 600 حكم إعدام ، والحكم بالسجن من5سنوات إلى25عاما على مدنيين،منذ انقلابها واجتياحها للعاصمة صنعاء.
جاء ذلك خلال فعالية إشهار تقريرين حقوقيين أصدرتهما المنظمة عن الانتهاكات في اليمن ، تم عرضهما في قاعة "الأوبرا" في لاهاي بهولندا،وسط حضور دولي كبير لعدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والناشطين والحقوقيين والصحفيين ومكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وعَرَضَ التقرير الحقوقي الأول الذي تلا ملخصا له في المؤتمر رئيس المنظمة جمال المعمري، تحت عنوان(التمييز العنصري بين الطبقية وسياسة الفصل العنصري) إحصاءات لممارسات مليشيا الحوثي التي شنت ستة حروب على اليمن واليمنيين منذ تمردها عام2004م ،وتسببت يومها بمقتل أكثر من 100ألف يمني حينها.
واوضح التقرير أن مليشبا الحوثي منذ انقلابها عام2014م واستيلائها على مؤسسات الدولة،هجّرت أكثر من4 ملايين ونصف المليون يمني، وزجت بعشرات الآلاف من المدنيين إلى المعتقلات والسجون السرية،وتَعرَّضَ المختطفون للتعذيب والإخفاء القسري ،وهو ما أدى لوفاة أكثر من 400 مختطف،وإصابة آخرين بإعاقات دائمة نتيجةالتعذيب.
وأكد التقرير انتهاج مليشيا الحوثي لسياسة التمييز العنصري الداخلي والطبقية بين المواطنين وسلالة الحوثيين ،ماعمق الانقسامات في المجتمع وفق مهن معينة،وكذلك التمييز بين العرقية الحوثية وباقي اليمنيين ،وادعاء الحق الإلهي ،وفرض الخمس واحتكار السلطات،وترسيخ النظرة الدونية لأبناء القبائل من خلال منع الزواج بالهاشميات مع إجازة الزواج لهم ببنات القبائل .
واستعرض التقرير نوعا آخر من التمييز ضد ذوي البشرة السمراء المهمشين الذين اطلقوا عليهم مسمى"أخدام" ازدراء لهم،والزج بهم في جبهات القتال ،حيث وثق التقرير قتل 143مهمشا في مديريات الحديدة وحدها خلال 4 أشهر من العام2020م.
كما وثق التقرير ممارسة المليشيا للتمييز ضد المهاجرين الأفارقة في اليمن، وتجنيدهم بالقوة وإحراقهم وقتلهم في مخيماتهم في صنعاء بالبنزين وإلقاء القنابل عليهم ،ما أدى إلى وفاة 64مهاجرا وإصابة 203 آخرين،كما دمر الحوثيون 300مخيم في منطقة"الرقو"بمحافظة صعدة وتهجير من فيها ،وقتل 132مهاجرا،إضافة إلى جرائم الاغتصاب وقتل الأطفال والنساء ونهب ممتلكاتهم.
فيما وثق التقرير الثاني الذي أعدته المنظمة تحت عنوان (المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء مقصلة حوثية بثياب بيضاء) إصدار المحكمة أكثر من 600حكم إعدام ،وأحكام سجن تتراوح بين 5سنوات وَ 25عاما، وهي محكمة منعدمة الولاية القضائية كونها ألغيت بقرار من مجلس القضاء الأعلى في اجتماع عدن 30 ابريل2018م،نتيجة استحواذ المليشيا على مقرها بالعاصمة صنعاء،حيث استخدمتها المليشيا في غسيل جرائم التعذيب في معتقلاتها،وتلفيق التهم للمعتقلين وتقديمهم على قنواتها الإعلامية كمجرمين لتضليل الرأي العام.
وأكد التقرير أن القضاء الحوثي أصدر عددا من الأحكام بحق أطفال للضغط على أسرهم ،وأن جميع من أصدرت المحكمة الجزائية الحوثية المتخصصة أحكاما بحقهم هم من المختطفيين والمخفيين قسريا لفترات طويلة،تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم ،كما أصدرت أحكامَ إعدام بحق موظفي المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
ورصد التقرير أبرز أسماء عشرة قضاة بالمحكمة الجزائية المتخصصة أصدروا تلك الأحكام ،وهم من خريجي المعهد العالي للقضاء الذي يغلب على منتسبيه اعتناق المذهب الشيعي الجارودي الإيراني الذي يعتمد على الطائفية والعنصرية.
وطالب التقريران المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممم المتحدة بإرسال فريق لتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن القتل والتهجير القسري لليمنيين والمهاجرين الأفارقة،وفتح تحقيقات في هذه الجرائم والانتهاكات،والسماح لمفوضية اللاجئين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز دون قيود ،ومنح فرص للمهاجرين بتقديم طلبات اللجوء أو الطعن في ترحيلهم القسري.
كما طالب التقريران بالوقوف في وجه أحكام الإعدام خارج إطار القانون التي تنفذها المحكمة الجزائية الحوثية، وتحميل كل العاملين فيها المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين.