أوروبا تحظر حشوات الأسنان من الزئبق خلال عام
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
العُمانية – أثير
صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تدابير صحية تقتضي مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وإنهاء استخدام حشوات الأسنان التي تحتوي على الزئبق.
وتبنى أعضاء البرلمان الأوروبي موقفهم بشأن إصلاح شامل لتشريعات الأدوية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حسبما أعلن البرلمان لتعزيز تطوير استعدادات جديدة.
وبحسب أعضاء البرلمان أن هذه المراجعة تمهد الطريق لمواجهة التحديات الحرجة مثل نقص الأدوية ومقاومة مضادات الميكروبات، خاصة في ظل وفاة 35 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي كل عام كون أن المضادات الحيوية لم تعد فعالة.
وتستند خطة التدابير إلى اقتراح من المفوضية الأوروبية ولا تزال بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما صوتت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل لصالح اقتراح بفرض حظر واسع النطاق على حشوات الأسنان التي تحتوي على الزئبق اعتبارا من عام 2025، لحماية الصحة والبيئة من الآثار الضارة للزئبق، وستكون هناك استثناءات إذا اعتبر طبيب الأسنان أن مثل هذا الحشو ضروري للغاية، على سبيل المثال بسبب الاحتياجات الطبية للمريض.
وعلى الرغم من البدائل الأقل ضررا، لا يزال حوالي 40 طنا من الزئبق تُستخدم في ملغم الأسنان في الاتحاد الأوروبي كل عام، وفقا للبرلمان.
وتحظر اللوائح الحالية فقط حشوات الزئبق للأطفال دون سن 15 عاما والنساء الحوامل والمرضعات.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس