عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز تريليون دولار حتى مارس
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تجاوز عجز الميزانية الأمريكية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام، وفق بيانات وزارة الخزانة الصادرة يوم أمس الأربعاء.
لكن الفجوة البالغة نحو 1.1 تريليون دولار أقل بنسبة 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق نفس المصدر.
وفي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى مارس/آذار، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار.
وارتفعت النفقات بنسبة 3%، لتبقى أعلى من 3 تريليونات دولار.
أشارت وزارة الخزانة خصوصا إلى زيادة بنسبة 32% في إجمالي عائدات ضرائب الشركات، وزيادة في موارد الضرائب الشخصية أيضا. لكن العامل الرئيسي الذي أدى لزيادة الإنفاق هو الفوائد المدفوعة على الدين العام، والتي ارتفعت بنسبة 36% إلى 522 مليار دولار بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما ارتفع الإنفاق على برامج الدفاع بنسبة 6% ليصل إلى 410 مليارات دولار، في حين ارتفع إنفاق إدارة الضمان الاجتماعي بنسبة 8% ليصل إلى 741 مليار دولار.
وسجل انخفاض في النفقات لشهر مارس/آذار، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم حدوث حالات إفلاس كبرى للبنوك هذا العام.
وأوضح مسؤول بوزارة الخزانة للصحافيين أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع دفعت العام الماضي مبالغ كبيرة بسبب إفلاس بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر."
في عام 2023، اتسع عجز الميزانية الأمريكية إلى 1,7 تريليون دولار، وهو تطور قد يزيد الضغوط على الرئيس جو بايدن في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وجاء توسع العجز في العام الماضي على خلفية انخفاض عائدات الضرائب في حين ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.
عجز ميزانية فرنسا سيبلغ 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2024
تتوقع فرنسا عجزا عاما نسبته 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2024 بدلا من 4.4% في تقديرات سابقة، حسب أرقام أصدرتها يوم الأربعاء وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.
لكن ما يزال يجب توفير 10 مليارات يورو مدرجة في ميزانية الدولة في فرنسا هذا العام، تضاف إلى 10 مليارات أعلن عنها في فبراير/ شباط 2024، حتى يكون العجز عند 5.1%، حسب الوزارة.
ويمكن تأمين جزء من هذه الأموال عبر خفض في مصاريف الوزارات.
كما سيطلب من البلديات "مثل أطراف وسلطات محلية أخرى" أن تكون "مشاركة في هذا الإصلاح"، وفق ما قالت وزارة الاقتصاد.
ويأتي هذا العجز المرتفع في 2024 نتيجة تراجع قوي في المداخيل عام 2023 عندما بلغ العجز 5.5% بدلا من 4.9% كانت متوقعة.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا إن عودة إلى نسبة 3% في 2027 (بعد 4.1% في 2025 و3.6% في 2026)، كما تريد المفوضية الأوروبية سيدعمها نمو بنسبة 1.4% في 2025 و1.7% في 2026 و1.8% في 2027.
وتحدثت الوزارة عن "مؤشرات انتعاش"، بحسب موقع الأسواق العربية.
ولن يختلف الدين من جانبه إلا بفارق ضئيل حتى 2027 بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، إذ سيرتفع هذا العام إلى 112.3% في 2024 ثم سيصل إلى 112% في 2027.
لكن خدمة الدين سترتفع من 46.3 مليار يورو في 2024 إلى 72.3 مليار يورو في 2027 حسب بيانات برنامج الاستقرار الفرنسي الجديد الذي قدم الأربعاء.
بشكل عام، وصفت الوزارة الأهداف الجديدة المعلنة الأربعاء بأنها "طموحة ولكن ذات مصداقية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمريكية الميزانية عجز الميزانية عجز الميزانية الأمريكية الفوائد الدين الدين العام الخزانة المیزانیة الأمریکیة تریلیون دولار بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
أرباح "أبوظبي الأول" تقفز 23% لـ1.4 مليار دولار بالربع الأول
حقق بنك أبوظبي الأول، نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث وصل صافي أرباح المجموعة إلى 5.13 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 23 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 6.13 مليار درهم (1.67 مليار دولار)، بنمو نسبته 22 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا الأداء المالي وفق البنك، زخم الأعمال المتصاعد، والتزايد المستمر في نشاط العملاء، وتنوّع مصادر الإيرادات، حيث حافظ بنك أبوظبي الأول على مكانة قوية تؤهله لتحقيق أفضل قيمة وتقديم عوائد مستدامة للمساهمين.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 8.81 مليار درهم، محققة زيادة نسبتها 11 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، بعد تسجيل نمو مزدوج الرقم عبر كافة القطاعات، وزيادة الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 22 بالمئة، لتساهم بنسبة 43 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة، ما يؤكد نجاح إستراتيجية البنك لتنويع مصادر الإيرادات.
من جهة أخرى، ارتفعت القروض والودائع بنسبة 8 بالمئة و4 بالمئة على التوالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، متجاوزاً 1.3 تريليون درهم للمرة الأولى على الإطلاق.
وارتفع صافي هامش الفوائد بواقع 4 نقاط أساس مقارنة بالربع الماضي ليصل إلى 1.97 بالمئة، فيما تحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتصل إلى 22.3 بالمئة مقارنة مع 24.0 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024.
كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4 بالمئة، مقارنة مع 17.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الماضي، تماشياً مع الهدف المتوسط المدى لبنك أبوظبي الأول بتحقيق عائد يتجاوز 16 بالمئة ، فيما حافظ البنك على الأسس المتينة للميزانية العمومية حيث حصل على تصنيف ائتماني عند AA-.
ويساهم الأداء القوي لبنك أبوظبي الأول خلال الربع الأول من عام 2025 في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية بارزة في القطاع المصرفي في المنطقة، ومساهم رئيسي في دفع مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن النتائج تعكس مواصلة المجموعة تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية مستفيدين من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، وتوسع شبكتها الدولية وقطاعات الأعمال التي تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين، بالإضافة إلى فروعها الخارجية، وحافظ البنك على مكانته الرائدة كبنك عالمي لدولة الإمارات بميزانية عمومية قوية وإجمالي أصول تجاوز 1.3 تريليون درهم.
ولفتت إلى ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4 بالمئة تماشياً مع التزام المجموعة بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على مدار العام، في حين حافظ البنك على إمكانات قوية تشمل السيولة العالية وجودة الأصول.
وأكدت الرستماني مواصلة بنك أبوظبي الأول جهوده للاستفادة من الابتكارات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والتحليل التنبؤي وتحسين الخدمات، حيث قام البنك خلال الربع الأول باتخاذ خطوات إضافية لدمج الذكاء الاصطناعي وتم تعيين مستشار للذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس الإدارة. وحقق قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق أداءً قوياً على صعيد الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 15 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 22 بالمئة مقارنة مع الربع الماضي.
وارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 12 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة خبراته المتخصصة في مختلف قطاعات الأعمال والمجموعة المتكاملة من المنتجات والحلول وقدرته على تحقيق النمو في القروض والودائع بنسبة 13 بالمئة و18 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، مع نمو كبير في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
كما ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والأعمال، وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 7 بالمئة مقارنة بالربع الماضي، ما يعكس الاستقطاب المستمر للعملاء الجدد، وتحسين تجربتهم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وشهدت محفظة الأعمال الدولية زيادة كبيرة في الميزانية العمومية، حيث ارتفعت القروض والودائع بأكثر من 19 بالمئة و13 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، من مختلف البلدان.