ماسك: السلطات الأمريكية طلبت من "إكس" بيانات عن أنشطة غير قانونية تمارسها البرازيل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
كشف مالك منصة "إكس" إيلون ماسك أن منصته تلقت طلبا من مجلس النواب الأمريكي لتسليمه بيانات عن النشاط غير القانوني البرازيلي وسط الخلاف مع سلطات البرازيل حول الرقابة على الإنترنت.
إقرأ المزيد
وكتب ماسك في صفحته على "إكس": "تلقينا طلبا من مجلس النواب الأمريكي حول إجراءات اتخذتها البرازيل خلافا للقوانين البرازيلية وعددها بالمئات إن لم يكن بالآلاف.
وفي وقت سابق أعلن ماسك أن موظفيه البرازيليين يواجهون التهديد بالاعتقال وسط خلاف مع السلطات البرازيلية حول قضايا الرقابة والتضليل على الإنترنت.
وعرض ماسك استقالة قاضي المحكمة العليا في البرازيل ألكسندر دي مورايس بزعم انتهاكه المستمر لدستور البرازيل، كما وعد بنشر طلبات القاضي لإزالة المواد من الشبكة الاجتماعية.
وبعد ذلك أمرت محكمة في البرازيل بإجراء تحقيق مع ماسك.
وتكافح الحكومة البرازيلية بنشاط الأخبار المزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويعمل برلمان البلاد منذ العام الماضي على مشروع قانون لمكافحة الأخبار المزيفة من شأنه أن يجرم نشر المعلومات المضللة باستخدام الروبوتات.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الإنترنت إيلون ماسك منصة إكس
إقرأ أيضاً:
إصدار 7359 شهادة بيانات لتقنين ملفات التصالح بأسوان
ذ
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على نجاح المحافظة فى تحقيق تقدم ملحوظ فى ملف التصالح على مدار الـ 7 أشهر الماضية حيث تم إصدار 7359 شهادة بيانات بنسبة 100% من إجمالى الطلبات المقدمة، وبالتوازى مع ذلك تم البت فى 23 ألف و 877 طلب بنسبة 87.7% من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 27 ألف و 207 طلب.
موضحاً بأن هذه الجهود لاقت إشادة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت مواصلة التكاتف بين الجميع للإستمرار على نفس المستوى والمعدل المتميز من خلال تشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح، وإستثمار هذه الفرصة الذهبية التى أتاحتها الدولة لهم.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ووسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية