قائمة المنقولات.. «بعبع» الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
«قائمة المنقولات» أحد أخطر الابتكارات المصرية الأصيلة التى أفسدت آلاف الزيجات فى مصر، فبسببها تنتهى زيجات قبل أن تبدأ، وبسببها أيضاً قد يجد الزوج نفسه محبوساً بسبب تبديد أثاث الشقة، ومعظم قضايا الأحوال الشخصية المنظورة أمام المحاكم تكون قائمة المنقولات طرفاً أصيلاً فيها.
تحكى منى ذات الـ22 عاماً مأساتها مع قائمة المنقولات قائلة: إن خطبتها انتهت قبل عقد القران بساعات قليلة، بسبب مشاجرة حدثت بين أسرتها وأسرة العريس بسبب «شنطة الملاعق»، فأثناء كتابة القائمة كان الجميع فى حالة من الغضب والعصبية، وعند كتابة كل بند كان هناك اعتراض من قبل أهل العريس، حيث كانوا يرفضون كتابة كثير من المنقولات عكس ما هو متعارف عليه فى قريتنا «كانوا عايزين يقللوا قيمة القائمة» علماً أنهم عند الاتفاق وافقوا على كتابة كل شىء فيها، واستمرت المشادات بين الطرفين ساعات وحاول عمى أن يهدئ الموقف، ولكن فجأة جن جنون والد العريس وأقسم على إنهاء الموضوع بسبب «شنطة الملاعق» لأنها بـ 8 آلاف جنيه، وأصر على عدم كتابتها فى القائمة، بينما تمسك أبى بحقى فى كتابة كل صغيرة وكبيرة فى جهازى، واشتد الحديث بينهما، وأقسم كل منهما على عدم إتمام الزواج.
أما «ماجدة» فقصتها مختلفة حيث حكت لنا قائلة: بعد زواجى بشهر واحد تشاجرت وزوجى بسبب والدته وطردنى من المنزل لرفضى تدخلها فى حياتنا بشكل مبالغ فيه، حيث كانت تتحكم فى حياتنا كأننا أطفال صغار، فذهبت لمنزل أسرتى وبعد محاولات الصلح من الأقارب والأصدقاء، عدت إلى منزلى لأجده بدد كل منقولاتى وأعطى لوالدته بعض الأجهزة الكهربائية مثل «الميكرويف والفرن» وبعض المفروشات وأشياء أخرى، وعندما تحدثت معه تشاجر معى وتعدى على بالضرب وقال «أنا حر أعطى لأمى ما تريد» فعدت مرة أخرى لمنزل أسرتى وأقمت دعوى طلاق للضرر وجنحة تبديد.
وعن الاستغلال السيئ عند كتابة القائمة من جانب بعض أسر العرائس الذين يملأ الطمع قلوبهم، روى لنا «عبدالرحمن» ابن محافظة المنيا الذى تزوج من نجلة عمه، التى تعهدت له بأن تكون زوجة صالحة، مؤكدة انها لا تريد منه شيئاً وسترضى بالقليل ما دامت معه فى بيت واحد، ولكن والدتها كانت شيطانة، الطمع والجشع غذاء روحها، ومع ذلك اقتنعت بآراء الكبار الذين أكدوا لى أن ابنتها «هناء» مختلفة عنها فهى طيبة وقنوعة، ولكن كان هذا قناع براءة مزيفاً، فهى صورة مصغرة من والدتها، ومع الأسف لم أكتشف وجهها الحقيقى إلا عند كتابة قائمة المنقولات، حيث ذهبت بمفردى ووجدت القائمة مكتوبة وطلبت منها والدتها وخالها أن أوقع عليها، وقعت عليها دون النظر فى تفاصيلها، وفوجئت بعد الزواج بتغير زوجتى التى تحولت تماماً وظهرت نفسها المريضة بـ«الطمع والحقد والجشع» ونشبت الخلافات بيننا وبدأت تهددنى بالطلاق والسجن بقائمة المنقولات التى تساوى «200 ألف جنيه بخلاف 200 جرام ذهب مكتوبة فى القائمة أيضاً» وأضاف عشت معها بين نارين: إما أن أتحمل الحياة معها، أو أعيش خلف قضبان السجن.
وفى هذا الصدد يقول الدكتور أحمد الطباخ أحد علماء الأزهر: أن الله تعالى شرع الزواج وجعله آية من آياته وجعل بين الزوجين رحمة ومودة وسكينة، فلكل منهما حقوق، وشرع للمرأة حقوقاً مالية ومعنوية وجعل لها ذمتها المالية الخاصة بها وفرض لها الصداق وجعلها صاحبة التصرف فيه.
وأضاف: عندما كانت الأمانة منتشرة بين الناس والحياء سائد فى النفوس والوجوه لم تكن الخلافات كثيرة بين الناس، وكل شىء بينهم يسير وفقاً لقول الله تعالى: «ولا تنسوا الفضل بينكم» فلما ضاعت الأمانة وضعف الإيمان وكثر تضييع الأزواج لحقوق زوجاتهم رأى المجتمع وتعارف على كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية، أى قائمة العفش ليكون ضماناً لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارف أهل بلادنا على ذلك وجميعنا يعلم أن العرف أحد مصادر التشريع ما لم يتعارض مع نص من كتاب الله وسنة النبى (صلى الله عليه وسلم) أو إجماع لأنه لا اجتهاد مع النص، وقد ورد عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيئ».
وإذا استخدمت قائمة المنقولات الزوجية فى موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة والاستغلال فليست أمراً قبيحاً بل هى أمر حسن يحفظ حقوق الزوجه ولا يضر الزوج، ولا تخالف نصاً شرعياً ولا قاعدة فقهية، وإنما هى متسقة مع الوسائل التى استخدمها الشرع فى العقود بعامة كاستحباب كتابة العقود واستحباب الإشهاد عليها، وعدم وجودها فى الزمن الأول لا يؤثر على مشروعيتها لأنها تتسق مع المقاصد العامة للشريعة من السعى لضمان الحقوق ودفع النزاع، فهى ليست بدعة مذمومة بل هى بدعة حسنة ممدوحة يصح أن يقال فيها وفى أمثالها كما قال عمر رضى الله عنه: نعمت البدعة.
وكما تقول دار الإفتاء المصرية: لا حرج شرعاً فى الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج ولا بأس بالعمل بها مع التنبيه على عدم إساءة استخدامها، وهذا يتحقق بحسن الاختيار القائم على معايير الشريعة الشريفة التى أمرتنا بالظفر بذات الدين، والزوج صاحب الخلق القويم، فهذا هو الضمان لدوام الاستمرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيجات خلف القضبان قائمة المنقولات بعبع الأسرة المصرية قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
بعد حكم تسليم شقة وائل نور لأميرة العايدى.. حقوق شرعية لا تسقط بوفاة الزوج
تمكنت الفنانة أميرة العايدي وطليقة الفنان الراحل وائل نور، من الحصول على حكم قضائي، يلزم ورثة الفنان الراحل بتسليم شقته إلى "العايدي" باعتبارها مالكة لنصف مساحة الشقة بصفتها وصية على أولادها القُصر.
ويتناحر الورثة بعد وفاة الزوج، بسبب الخلافات على الميراث من نفقات ومصوغات وحقوق شرعية، وفي ظل احتدام الخلاف واشتعال الأزمات يلجأ الطرفان إلي المحكمة لحسم الصراع قضائياً.
وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز الحقوق الشرعية للزوجة التي لا تسقط بوفاة الزوج، وذلك بعد أن طالبت الفنانة أميرة العايدي أن يؤدي الورثة إليها 20 ألف جنيه قيمة قائمة منقولاتها الزوجية، دين على تركة مورثهم الفنان وائل نور، وذلك مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
دين النفقة حال وفاة زوجها
-نفقة الزوجة وفقا للقانون يلتزم بها الزوج وجوباً لصالح زوجته، بحيث أنه لو امتنع عن الإنفاق عليها بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.
-نص قانون الأحوال الشخصية على أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته، وللمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة -حال قيام الزوجية - ما لم يكن زوجها قد طلقها في مقابل هذا المتجمد من النفقة ولها أن تطالب بحقها في أن ترث تلك الأموال من أسرته أو تركته التي تركها، وللأرملة الحق في مؤخر صداقها، والعفش ومنقولات الزواج، وكذلك وزن الذهب بقائمة المنقولات الزوجية، أو قيمته بالأسعار الحالية.
-نفقة الأبناء للأرملة في القانون تقع تحت مسمي- نفقة الأقارب-، وتخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
-تشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء .
-يحق الأرملة إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الورثة -الاقارب-بالإنفاق على صغارها- حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية.
-يتم ذلك عبر مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، والتحري عن صافى دخل المدعي عليه الشهري لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية.
-تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية وفقا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.
-تنفيذ الحكم بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعي، والنفقة على الأبناء القصر تكون من مالهم طالما ترك لهم أبوهم مالا، أما أن كانت هذه الاموال لا تكفي نفقاتهم فالأرملة الحق للمطالبة بالنفقة الضرورية على من تقع عليه شروطها.
-المصوغات وقائمة المنقولات تعتبر عقداً من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون الزوج على خرقها بالسجن وجواز فرض الغرامة، فتعد من تركة الزوجة بعد وفاة زوجها ولها أن تطالب من الورثة بالحصول عليها، وتتمثل فقط فيما وجد من تلك المنقولات في بيت الزوجية، دون ما هلك منها، وتعامل - معاملة إيصال الأمانة – بحيث تورث قانونا.
-عقوبة رفض تسليم الميراث لمستحقيه في المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.
مشاركة