«إنفاذ القانون» تواصل تأمين منفذ «رأس اجدير الحدودي»
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تواصل الدوريات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون عملها في تأمين منفذ “رأس اجدير الحدودي”، وذلك في أيام عيد الفطر المبارك.
وبحسب وكالة “وال”، تندرج هذه العملية ضمن عمل الغرفة الأمنية المشتركة التي شكلها وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي لضمان أمن المنفذ.
هذا وشهد معبر رأس اجدير توقفا لحركة العبور في 19 مارس الماضي، بعد قرار من “الطرابلسي” بغلق المنفذ “لحين صدور تعليمات أخرى”.
وجاء قرار الإغلاق بعد اشتباكات مسلحة وقعت في 18 مارس إثر وصول قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون إلى المنفذ، واتهمت بلدية زوارة القوة باقتحامه دون أي تنسيق مع إدارة المعبر والجهات المختصة في البلدية.
وفي الرابع من أبريل الجاري، أعلن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لواء عبدالحكيم الخيتوني تسلم مهام تأمين المنفذ من رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
وتسعى الحكومة إلى إعادة فتح المنفذ بشكل دائم، كونه من أهم المنافذ الحدودية بين ليبيا وتونس، ولحركة التجارة بين البلدين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة إنفاذ القانون طريق إمساعد رأس اجدير منفذ رأس اجدير الحدودي وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار القديم 15% على 5 فئات .. ياترى إنت منهم ؟
قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية .
الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديميشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:
الشركاتالجمعياتالمؤسساتالنقاباتالهيئات العامةوتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.
وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
أما بالنسبة للوحدات السكينة ، فلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
ووفقاً لقرار الحكومة، سيتم فرص زيادة الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية ، خلال شهر مارس 2025 على آهر قيمة إيجارية تم تحصيلها .
مدة تطبيق زيادة الإيجار القديموتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حتى تنتهي في مارس 2027، وبعد ذلك، سيكون على المستأجرين تسليم الوحدات للمالكين أو التفاوض على عقود جديدة.
وبموجب أحكام القانون، فإن عقود الإيجار لهذه الفئة من الوحدات ستنتهي تمامًا بحلول 7 مارس 2027، ما يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++