«إنفاذ القانون» تواصل تأمين منفذ «رأس اجدير الحدودي»
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تواصل الدوريات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون عملها في تأمين منفذ “رأس اجدير الحدودي”، وذلك في أيام عيد الفطر المبارك.
وبحسب وكالة “وال”، تندرج هذه العملية ضمن عمل الغرفة الأمنية المشتركة التي شكلها وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي لضمان أمن المنفذ.
هذا وشهد معبر رأس اجدير توقفا لحركة العبور في 19 مارس الماضي، بعد قرار من “الطرابلسي” بغلق المنفذ “لحين صدور تعليمات أخرى”.
وجاء قرار الإغلاق بعد اشتباكات مسلحة وقعت في 18 مارس إثر وصول قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون إلى المنفذ، واتهمت بلدية زوارة القوة باقتحامه دون أي تنسيق مع إدارة المعبر والجهات المختصة في البلدية.
وفي الرابع من أبريل الجاري، أعلن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لواء عبدالحكيم الخيتوني تسلم مهام تأمين المنفذ من رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
وتسعى الحكومة إلى إعادة فتح المنفذ بشكل دائم، كونه من أهم المنافذ الحدودية بين ليبيا وتونس، ولحركة التجارة بين البلدين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة إنفاذ القانون طريق إمساعد رأس اجدير منفذ رأس اجدير الحدودي وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي
إقرأ أيضاً:
«صحية» الشورى تواصل دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة التنمية الاجتماعية وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المنهجية التي تجريها اللجنة ضمن دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.
في بداية اللقاء قام سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية باستعراض الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال لقاءاتها السابقة، التي تتعلق بعدد من بنود وأحكام مشروع القانون. كما استمع الحضور من المعنيين في الوزارة إلى آرائهم بشأن مواد المشروع، حيث قاموا باستعراض مبرراته ومراحل صياغته، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن إعداد المشروع.
وتطرق النقاش أيضا إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة (ICF) المعتمد في نطاق مشروع القانون، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالجوانب المختلفة للمشروع ودورها في تأطير صياغته. كما تمت مناقشة دور الوزارة في تصنيف الإعاقات وأنواعها، خاصة الإعاقة الذهنية والتحديات المتعلقة بتصنيفها، والجهات المسؤولة عن ذلك التصنيف. كما جرى خلال اللقاء استعراض بند المعونات في مشروع القانون، والتصنيفات المعتمدة وآلية وضع تلك التصنيفات.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أجرت في وقت سابق مجموعة من اللقاءات مع مختلف الجهات المختصة بمشروع القانون، بهدف الاستنارة بمرئياتها. ويعكس ذلك حرص المجلس على إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في صياغة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. ويأتي المشروع في صورته الجديدة انسجاما مع تطورات المرحلة الحالية.
عقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع من دور الانعقاد العادي الثاني (2023م – 2024م) للفترة العاشرة (2024م – 2027م) للمجلس برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري وبحضور أعضاء اللجنة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم