وزير البترول يكشف آخر تطورات الاستثمار والإنتاج في صناعة البتروكيماويات
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن صناعة البتروكيماويات لازالت تمتلك الفرص التى تضيف للاقتصاد والاستثمار والصناعة فى مصر لما تتمتع به من مزايا تنافسية، ودعم واضح وقوى من الدولة المصرية ، الأمر الذى يدفعها لمواصلة مهمتها باستثمار الإمكانات المتاحة، ومواكبة التطورات المتلاحقة بتتبع التقنيات الحديثة للانطلاق بهذه الصناعة ودعم الخطط التى تتبناها الدولة للتنمية المستدامة فى سبيل بناء مصرنا الحديثة.
وأوضح الوزير خلال متابعته الموقف التنفيذى للمشروعات البتروكيماوية الجديدة ، أن الخريطة الاستثمارية لهذه المشروعات روعى فيها أن تضيف حلقات جديدة ومنتجات خضراء وصديقة للبيئة تزيد من إجمالى الإنتاج الذى وصل إلى أكثر من 3ر4 مليون طن خلال العام المالى الماضى ، وتوفر الحلقات والمواد الإنتاجية الجديدة جانباً مما يتم استيراده من الخارج كالصودا آش ومشتقات السيليكون والميثانول ومشروعات الطاقة الخضراء بأبعادها الاقتصادية والبيئية كمشروع تكنولوجيا الأخشاب وصناعتها من قش الأرز والميثانول الحيوى والأمونيا الخضراء التى تدعم أهداف صناعة البتروكيماويات الحيوية فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادى ، لافتاً إلى أن تلك المشروعات واكبها تطوير مصانع البتروكيماويات القائمة وعلى رأسها عمليات التطوير وزيادة الطاقات الإنتاجية لشركة البتروكيماويات المصرية (إحدى قلاع القطاع العام البترولى ) من 80 ألف طن إلى 125 ألف طن سنوياً من مادة البولى فينيل كلوريد التى تخدم العديد من الصناعات الهامة بالسوق المصرية.
وشمل تطوير المصانع القائمة أيضا شركة إيلاب التى زادت إنتاجها من 100 إلى 135 ألف طن سنوياً من مادة الألكيل بنزين الخطى.
وفى إطار تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040 وذلك وفقاً لمتطلبات السوق واحتياجاته من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض ودعم توجه الدولة نحو بناء كيانات اقتصادية جديدة تزيد من المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، فقد تم وضع مشروعى مجمع السيليكون ومشتقاته ومشروع إنتاج الصودا آش حيز التنفيذ وذلك فى أرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة ، حيث تم تأسيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون ومشتقاته بهدف إنتاج السيليكون المعدنى بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنوياً كمرحلة أولى اعتماداً على توافر خام الكوارتز المصرى فائق النقاء بالإضافة إلى إنتاج 19 ألف طن من منتج الميكروسيليكا كمنتج ثانوى وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية المتوقعة للمرحلة الأولى 172 مليون دولار وجارى تقييم واختيار المقاول العام ، كما تم تأسيس الشركة المصرية للصودا آش بهدف إنتاج كربونات الصوديوم (صودا اش) ومشتقاتها بطاقة إنتاجية حوالى 600 ألف طن سنوياً ،مما يساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية المتاحة محلياً والمتمثلة فى خام الملح والحجر الجيرى كما يساهم المشروع فى سد جزء من احتياجات السوق المحلى والتصدير، حيث تستخدم الصودا آش فى صناعة الزجاج والمنظفات ،كما تستخدم بيكربونات الصوديوم فى عدة مجالات منها الطبية والأغذية بالإضافة إلى بيكربونات الصوديوم والتى تستخدم كمطهر وفى صناعة المنظفات والورق وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 684 مليون دولار ، وإضافة إلى ذلك جارى تنفيذ مشروع مشتقات الميثانول بمدينة دمياط والذى يهدف إلى إنتاج 140 ألف طن سنوياً من منتجات مشتقات الميثانول اعتماداً على الميثانول المنتج بشركة إيميثانكس، واليوريا المنتجة بشركة موبكو، والصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 120 مليون دولار.
وفى إطار اهتمام الدولة بتنمية المشروعات الخضراء، وتوجهات وزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات الكربونية والحد من التأثير البيئى ، فقد تم السير فى إجراءات تنفيذ عدد من المشروعات وعلى رأسها مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب الجارى إنهاء أعمال التنفيذ والتشغيل التجريبى له ويهدف إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة ( MDF ) اعتماداً على 250 ألف طن سنوياً من قش الأرز ويساهم فى تلبية جانب من الاحتياجات المتنامية للسوق المحلى وإحلال الواردات بالإضافة إلى المساهمة فى الحد من التلوث البيئى الناتج عن حرق قش الأرز (السحابة السوداء) من خلال خفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بكمية تقدر بنحو 360 ألف طن سنوياً ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 351 مليون يورو ، وجارى تنفيذ مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى والذى يهدف إلى استخدام مادة المولاس المنتجة بشركات السكر المصرية لإنتاج 100 ألف طن سنوياً من الإيثانول الحيوى، بالإضافة إلى أن المشروع سيساهم فى الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالى 300 ألف طن سنوياً، ويقع المشروع على جزء من أرض الشركة القابضة بميناء دمياط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 120 مليون دولار ، كما تم تأسيس شركة دمياط للأمونيا الخضراء والتى ستقوم بإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات وأخرى لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 340 ميجاوات، بالإضافة إلى محلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 210 ميجاوات، وذلك بهدف إنتاج 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، مما سيساهم فى الحد من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالى 120 ألف طن سنوياً، وفى ذات السياق، ولمواكبة التوجه العالمى للحد من أزمة تغير المناخ والتزام المؤسسات المحلية والعالمية بالعمل على خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون تقوم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بتنمية مشروع الوقود الحيوى المستدام والذى يهدف إلى إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) اعتماداً على المعالجة الهيدروجينية لزيت الطعام المستخدم وتحويله إلى وقود طائرات مستدام مما يواكب الالتزام بالقوانين الدولية التى تلزم شركات الطيران العالمية بضرورة خلط نسبة 2% من SAF مع وقود الطائرات التقليدى اعتباراً من يناير 2025، ترتفع إلى 7% وذلك بحلول عام 2030 وتصل إلى70% فى عام 2050، بالإضافة إلى أن المشروع سيساهم فى الحد من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالي 400 ألف طن سنوياً وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالى 380 مليون دولار وينتج 120 ألف طن سنوياً من وقود الطائرات المستدام (SAF) ومن المخطط إقامة المشروع بالأسكندرية ، وقد روعى كذلك فى الخطة المحدثة التنوع الجغرافى فى إقامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والتقنيات الحديثة والتقدم العلمى والعملى لصناعة البتروكيماويات عالمياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول إيلاب البتروكيماويات قش الأرز الميثانول السيليكون طارق الملا
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والاستثمار يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
حصاد البيئة 2024.. توقيع مذكرات تفاهم خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي حصاد البيئة 2024.. تنفيذ برامج تعزز مسار التحول الأخضرومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت فؤاد، عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبه قال الوزير ان اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقاً لبنود البروتوكول يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.