صرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية بأقسام الطوارئ بمجمع السويس الطبي
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، جولة تفقدية مسائية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة، بهدف الاطمئنان على انتظام العمل وتطبيق خطط التأمين الطبي للاحتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك.
زار الدكتور أحمد السبكي، مجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية في محافظة السويس، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمجمع، بما في ذلك الطوارئ والأقسام الداخلية والعمليات والرعايات المركزة والأشعة والمعامل، وغيرها من الأقسام بالمجمع الطبي.
اطمأن السبكي، على رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية التامة لاستقبال أية حالات مرضية وتقديم أفضل خدمات ورعاية صحية طوال أيام العيد، كما استطلع آراء المرضى والمترددين على المنشآت الصحية لقياس مدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية.
راجع السبكي، خلال الزيارة التفقدية، توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والطعوم والأمصال وفصائل الدم ومشتقاته في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتأمين المخزون الاستراتيجي لهم، كما اطمئن على تكثيف تواجد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، وجاهزية فرق الانتشار السريع للتعامل مع أي طارئ.
قرر الدكتور أحمد السبكي، صرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية بأقسام الطوارئ في مجمع السويس الطبي نظرًا لانتظامهم في العمل وتقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة وعلاج المرضى.
وفي ذات السياق، تفقد السبكي غرفة إدارة الأزمة التابعة للهيئة في مجمع السويس الطبي، والتي تختص بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة وربطها إلكترونيًا بأجهزة الدولة وغرف أزمات محافظات القناة، لضمان التعامل الفوري مع أي أزمات طارئة، مؤكدًا على أهمية استمرار انعقاد الغرفة لضمان التنسيق الفعال والاستجابة السريعة لأي طارئ يمكن أن يحدث خلال فترة الاحتفالات بالعيد.
أشاد السبكي، بجودة تنفيذ خطط التأمين والإخلاء الطبي في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وأكد على استمرار المرور والزيارات الميدانية لقيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، والمتابعة لتنفيذ خطط التأمين الطبي طوال أيام العيد.
أكد السبكي، استمرار هيئة الرعاية الصحية في توفير الرعاية الصحية الشاملة والعالية الجودة للمواطنين، ومواصلة بذل كل الجهود لضمان سلامة ورفاهية المجتمع خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.
ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية لمستشفيات القناة، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة التقييم والمتابعة، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة السويس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجمع السويس أحمد السبكي محافظات القناة الطواريء
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26