كيف تحاصر النيابة العامة جريمة إخفاء وطمس أرقام لوحة السيارة المعدنية؟
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
دفع انتشار ظاهرة طمس اللوحات الخاصة بالسيارات، النيابة العامة لرصدت تكرار ذلك، ومنها محاولات إخفاء أرقام الوحات، وذلك فى محاولة للإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة فى تتبع مرتكبى الجرائم المختلفة.
ودفع المستشار محمد شوقى النائب العام، إلى إصدار توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بمجابهة ومواجهة جرائم التلاعب فى اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التى تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أى تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.
ووجه النائب العام بتقديم مرتكبى تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك فى ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ فى محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة فى تتبع مرتكبى الجرائم المختلفة.
وتتراوح المخالفة المالية لعقوبة المخالفة المروية فى إخفاء اللوحة المعدنية بين 300 جنيه لـ1500 جنيه ووقف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر ولا يجوز التصالح فيها.
وفى حالة استخدام السيارة لارتكاب جريمة أو وقوع منها حادث سير وكانت اللوحات مطموسة فان ذلك وفقا لقانون العقوبات تصل العقوبة للحبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طمس لوحات اخبار المرور مرور لوحات معدنية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تدين جريمة العدوان الأمريكي بحق المهاجرين في مركز ايواء بصعدة
يمانيون../
أدانت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمُنشآت والأعيان المدنية في اليمن.
واستنكرت الوزارة في بيان جرائم طيران العدوان الأمريكي التي كان اخرها استهداف مركزاً للايواء تحت رعاية الأمم المتحدة يضم مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 من المهاجرين.
واعتبرت الوزارة تلك الجرائم عملاً جباناً يتنافى مع كل شرائع السماء وكافَة المواثيق الدولية والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية ، ويُضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأسود في استهداف المدنيين تحت ذرائع عدة ثبت زيفها وتظليلها.
وذكرت الوزارة إن هذه الجرائم ليستِ الأولى من نوعها، حيثُ سبق أن ارتكبتِ القواتُ الأمريكيَّةُ المُجرمةُ جرائمَ مُماثلةً في العاصمةِ صنعاء و مُحافظاتِ الحُديدة وصعدةَ مُخلِّفةً أكثرَ من 1313 ما بينَ قتيلٍ وجريحٍ منَ المدنيين، و دماراً واسعاً في البُنى التَّحتيةِ ، في سلسلةٍ منَ الانتهاكات الجسيمة التي تُشكِّلُ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدوليَّة.
وأكدت وزارة العدل وحُقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائم وسابقاتها جرائمُ حربٍ وضدَّ الإنسانيَّةِ تُوجبُ مساءلةً دوليةً عاجلةً لمُرتكبيها.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة و المُجتمعِ الدولي، لمغادرة حالة الصَّمت، و التحرُّك الفعّال لوقفِ هذه الانتهاكات الأمريكيَّةِ المُتكرِّرة، وفرض ضغوطٍ سياسيةٍ وقانونيةٍ على الحكومةِ الأمريكيَّةِ وحُلفائها؛ لضمانِ احترام القانون الدولي.
وجددت الوزارة التأكيد على الحقِّ المشروع لليمن في الدِّفاعِ عن أرضه وسيادته ومُواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفلُ لكلِّ دولةٍ الحقَّ في حمايةِ أمنها الوطني، وردع العُدوانِ ، و بأنَّ استهدافَ المدنيين والأعيان المدنية جريمةٌ لا تسقطُ بالتقادُم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية