إنقاذ 9 حالات من الغرق وتسليم 17 طفلا تائها إلى ذويهم برأس البر
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
استقبلت مدينة رأس البر زائريها خلال أول أيام العيد وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة.
تضمنت الجهود استقبال الزائرين من بوابتي المدينة والترحيب بهم واهدائهم باقات زهور وبالونات ،كما تم العمل بالشواطئ التى تم تجهيزها للتشغيل خلال فترة اجازة العيد حتى يوم السبت القادم ، إلى أن يتم توقف التشغيل والاستئناف فى ١ مايو ٢٠٢٤ مع بداية موسم صيف ٢٠٢٤ .
وتم تمهيد الشاطئ ووضع الخدمات الشاطئية من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم تجميع الأطفال التائهين و تجهيز منطقة المعدات ، ونجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم فى إنقاذ ٩ حالات من الغرق وتسليم ١٧ طفلا تائها الى ذويهم.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط إستقبال عيد الفطر المبارك استقبال الزائرين الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض الاستعداد القصوى
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي: 50 تبرعاً بالأعضاء خلال 2024 أفادت 100 شخص
دبي: سومية سعد
أكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، التعامل مع 50 حالة تبرع بالأعضاء خلال عام 2024، استفاد منها نحو 100 شخص وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة. وأوضح أن الذين يتعرضون لإصابات أو حالات وفاة، يحدّد الطبيب الشرعي المختص الأعضاء التي يمكن التبرع بها.
وأشار إلى وجود تنسيق بين الجهات المعنية، حيث تتواصل الجهود الوطنية بعزيمة وإصرار للارتقاء ببرنامج التبرع بالأعضاء، وتطوير منظومته، وتعزيز معاييره، وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
كما تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهميته، ودوره الإنساني المحوري في إنقاذ الأرواح.وقال إن الإمارات شهدت تقدماً ملحوظاً في زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حيث بدأت بتطبيق قانون زراعة الأعضاء في أغسطس 2016، وحدّثته في 2023، ليواكب التطورات والمستجدات، ومن أبرزها توسيع نطاق التبرع، ليشمل أفراداً خارج نطاق الدرجة الرابعة من الأقارب.
وقد أسهم ذلك في تحقيق نمو 30% في عدد حالات التبرع، بعد الوفاة خلال عام 2024.
وأشار إلى أن المعايير الجديدة المعتمدة، وخاصة التبرع بعد الوفاة الدماغية «DBD»، تركز على بروتوكولات دقيقة تنظم التبرع من المانحين المتوفين دماغياً، وتطبّق ضمن أطر تشريعية وأخلاقية، تضمن سلامة الإجراءات.وأوضح أن الإمارات تجيز عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها، ضمن أطر قانونية صارمة تضمن سلامة الإجراءات وتحمي حقوق المتبرعين والمستفيدين.
وتطرق اللواء المهيري، إلى دور الطب الشرعي، مشيراً إلى أنه علم يربط بين الطب والقانون، ويُعنى بالكشف عن أسباب الوفاة بأنواعها، سواء كانت طبيعية، أو عرضية، أوانتحاراً، أو نتيجة جريمة قتل، لتطبيق العدالة وكشف ملابسات الحالات.
كما يشمل الطب الشرعي فحص الأحياء، والتعامل مع حالات الإصابات المختلفة، والجرائم الجنسية، وتقدير الأعمار في قضايا الأحداث، والنظر في قضايا الأخطاء الطبية.
يذكر أن الإحصاءات أظهرت أن نحو 60% من الأعضاء البشرية المتبرع بها تتم في إمارة دبي، وبرنامج «حياة» الذي تقدمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع يحظى بدعم كبير من مختلف الجهات، وفي مقدمتها شرطة دبي، مع وجود ضوابط ومعايير واضحة تنظم عمليات التبرع.
وأكد أن التبرع بالأعضاء لا يفرق بين الجنسين، إذ يمكن للرجل التبرع للمرأة والعكس. مشدداً على أن الجينات لا تنتقل إلى المتلقّي، ما ينفي انتقال الصفات الوراثية، مثل الغضب أو غيرها من السمات الشخصية عبر الأعضاء المتبرع بها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”