عزّا وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي في القيادي بالقوات اللبنانية باسكال سليمان، مؤكدا حتمية محاسبة المجرمين ومواصلة الأجهزة الأمنية جهودها للكشف عن الجناة.

إقرأ المزيد خطف مسؤول حزبي شمال لبنان والجيش يوقف سوريين متورطين

ووصف الوزير مولوي القيادي في "القوات" الذي قتل على أيدي عصابة سرقة، "بالشاب الصامد في أرضه وبلده، رغم كل الظروف الصعبة"، منوها إلى "معاناة الشعب اللبناني الكبيرة جراء الحالة التي وصل إليها والوجود السوري".

وأضاف: "طمأنت الأهل إلى أن القوى الأمنية والعسكرية التي قامت بجهد كبير في اليومين الماضيين مستمرة بالقيام بكل ما يلزم لكشف كل خيوط الجريمة وكل ما رافقها من تحضيرات مسبقة، وسنعلن كل ذلك إلى العلن، فالمجرمون سيحاكمون أمام القضاء مع كل الأدلة التي لا تزال الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل عليها، ونحن من واجبنا تقديم الدليل للقضاء".

وردا على سؤال قال:"موضوع لجم الفلتان السوري يكون بتطبيق القانون على السوريين الموجودين في لبنان من خلال الأجهزة الأمنية والبلديات والأهالي. ومسؤولية حفظ الأمن مسؤولية تشاركية، لأن الأمن للجميع وكلنا معنيون به".

وأشار مولوي إلى أن "الحدود البرية رغم صعوبتها، يقوم الجيش اللبناني بواجباته في هذا الموضوع".

واختتم الوزير: "السوري الذي يذهب إلى سوريا يعود عبر المعابر غير الشرعية، وموضوع ضبط الحدود البرية موضوع شائك، ونحن رفضنا إزالة أبراج المراقبة التي طالبت سوريا بإزالتها لأنها لحماية اللبنانيين، ونحن مع تفعيل أكثر وأكثر للقوى الأمنية والجيش على طول الحدود البرية".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار لبنان الجيش اللبناني الحكومة اللبنانية اللاجئون السوريون بيروت دمشق غوغل Google وفيات

إقرأ أيضاً:

تأجيل تطبيق قانون الحجاب الصارم بإيران يثير الجدل.. ومخاوف من اندلاع الاحتجاجات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقرّ مجلس صيانة الدستور المتشدد قانونًا مثيرًا للجدل يتعلق بفرض قانون الحجاب الصارم، متضمنًا عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية كبيرة وعقوبات بالسجن للنساء غير الملتزمات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المؤسسات التي تتهاون في تطبيق هذه القوانين.

رغم ذلك، لم يتم إرسال القانون إلى الحكومة للتنفيذ، وهي خطوة إجرائية تقليدية ينبغي أن تتم خلال خمسة أيام من الموافقة عليه. يُعتقد أن هذا التأخير مقصود لتجنب اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في ظل الظروف الحالية.

ردود فعل متباينة حول قانون الحجاب الصارم

يواجه القانون رفضًا واضحًا من شخصيات سياسية، حيث أعلن بزشكيان معارضته لاستخدام العنف ضد النساء بسبب الحجاب. في المقابل، يواصل المتشددون الضغط لتطبيق القانون.

ومن بين هذه الضغوط، الإعلان عن افتتاح "عيادة إعادة تأهيل" في طهران لمساعدة النساء غير الملتزمات بالحجاب على "الالتزام الطوعي" به. وقد وصف مسؤولون المهمة المعلنة لهذه العيادة بأنها تقدم "علاجًا علميًا ونفسيًا"، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن المشاركة قد تكون بديلًا عن الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم.

انتقادات واسعة من المجتمع المدني على قانون الحجاب

لاقى افتتاح العيادة انتقادات شديدة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والجمعيات المهنية، حيث اعتبروا أنها تسعى لربط عدم الالتزام بالحجاب بمشكلات نفسية. 

وفي بيان مشترك، أدانت الجمعية الإيرانية للطب النفسي والجمعيات النفسية العلاجية استخدام مفاهيم "العيادة" و"إعادة التأهيل"، واعتبرت ذلك "إساءة واضحة لاستخدام علم النفس والطب النفسي".

تحذيرات ومخاوف من تطبيق قانون الحجاب الصارم

انتقد ناشطون هذا التحرك واعتبروه تمهيدًا لفرض مزيد من الضغوط على النساء والمجتمع، محذرين من استغلال هذه البرامج لتقييد الحريات بشكل أكبر. 

ودعا البعض الحكومة إلى الحذر من تداعيات هذه الخطط المتشددة التي قد تؤدي إلى تصعيد غير مسبوق.

الرافضات للحجاب الإجباري

وفي سياق متصل، وصفت زهراء بهروز آذر، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، فكرة إنشاء "عيادة علاجية" للنساء الرافضات للحجاب الإجباري بأنها "عار على الإسلام". 

في نفس الوقت، اعترفت ضمناً بأن الحكومة تحت قيادة مسعود بزشكيان تخطط لفرض الحجاب على الفتيات من خلال العمل التربوي والمشاركة الأسرية.

جاء ذلك بعد إعلان مهري دارستاني، رئيسة "دائرة المرأة والأسرة" التابعة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، عن إنشاء عيادة تهدف إلى "العلاج العلمي والنفسي" للنساء اللواتي يرفضن الحجاب الإجباري. 

دارستاني أكدت أن العيادة تستهدف "الفتيات الصغيرات والمراهقات الباحثات عن هوية اجتماعية وإسلامية"، مشيرة إلى أن زيارة العيادة ستكون "اختيارية".

هذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد أن استخدام علم النفس لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية يعد إساءة فادحة لهذا المجال. 

وقد وصف منتقدون هذا التوجه بأنه استمرار لسياسة النظام الإيراني في وصف معارضيه بأنهم يعانون من اضطرابات عقلية. 

هذا التوجه يعود إلى ما سبق وأن حدث بعد الاحتجاجات الشعبية في عام 2022، حيث قامت الحكومة بنقل بعض الطلاب المعتقلين إلى "مراكز نفسية" في محاولة لمنعهم من أن يصبحوا "شخصيات معادية للمجتمع".

قانون الحجاب في إيران

قانون الحجاب في إيران، والذي أقره مجلس صيانة الدستور في سبتمبر 2023، يعد من أكثر القوانين المثيرة للجدل في البلاد، خصوصاً في ظل التحديات المجتمعية والسياسية التي تواجهها الحكومة الإيرانية. 

هذا القانون يفرض عقوبات قاسية على النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب، من بينها السجن لفترات تتراوح من خمس إلى 15 سنة إذا ثبت تعاونهن مع أطراف معادية أو منظمات خارجية تدعو لعدم الالتزام بالحجاب.

الحكومة الإيرانية تعمل على تنفيذ هذا القانون من خلال إجراءات صارمة مثل تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد المخالفات، إضافة إلى إغلاق محال تجارية لمخالفتها القواعد. 

في الوقت نفسه، تتزايد الاحتجاجات ضد هذا القانون منذ وفاة مهسا أميني في 2022، مما أثار حركة كبيرة من النساء الرافضات لسياسة الحجاب الإلزامي.

رغم ذلك، هناك تصريحات من بعض المسؤولين الإيرانيين التي تشير إلى أن هناك محاولات لتخفيف تنفيذ هذا القانون في بعض الأحيان لتجنب التصعيد الشعبي. 

في المقابل، يستمر الضغط من جانب الجماعات المتشددة لتنفيذ القوانين بشكل أكثر صرامة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الإيراني: لدينا علاقات جيدة مع البحرين
  • تفاصيل لقاء وزير الدفاع ومحافظ حضرموت باللجنة الأمنية بالمحافظة
  • سفير تونس في القاهرة: نؤكد دعمنا لمصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين
  • سفير تونس بالقاهرة: ندعم مصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين
  • مصطفى بكري يطالب بتنفيذ فوري لحكم المحكمة الجنائية ضد نتنياهو وجالانت: «العدالة تنتظر تطبيق القرار»
  • ترقّب لنتائج محادثات هوكشتاين في اسرائيل وتمسّك لبناني بنقاط جوهرية في الاتفاق
  • اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تصادر أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية وتغلق محلين مخالفين
  • وزير الداخلية يوجه رسالة إلى القوات الأمنية
  • تأجيل تطبيق قانون الحجاب الصارم بإيران يثير الجدل.. ومخاوف من اندلاع الاحتجاجات
  • 14 مليون جنيه.. الأجهزة الأمنية توجه ضربة جديدة لتجار العملة