وزير لبناني يطالب "بلجم الفلتان السوري" عبر تطبيق القانون وضبط الحدود
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
عزّا وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي في القيادي بالقوات اللبنانية باسكال سليمان، مؤكدا حتمية محاسبة المجرمين ومواصلة الأجهزة الأمنية جهودها للكشف عن الجناة.
إقرأ المزيد
ووصف الوزير مولوي القيادي في "القوات" الذي قتل على أيدي عصابة سرقة، "بالشاب الصامد في أرضه وبلده، رغم كل الظروف الصعبة"، منوها إلى "معاناة الشعب اللبناني الكبيرة جراء الحالة التي وصل إليها والوجود السوري".
وأضاف: "طمأنت الأهل إلى أن القوى الأمنية والعسكرية التي قامت بجهد كبير في اليومين الماضيين مستمرة بالقيام بكل ما يلزم لكشف كل خيوط الجريمة وكل ما رافقها من تحضيرات مسبقة، وسنعلن كل ذلك إلى العلن، فالمجرمون سيحاكمون أمام القضاء مع كل الأدلة التي لا تزال الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل عليها، ونحن من واجبنا تقديم الدليل للقضاء".
وردا على سؤال قال:"موضوع لجم الفلتان السوري يكون بتطبيق القانون على السوريين الموجودين في لبنان من خلال الأجهزة الأمنية والبلديات والأهالي. ومسؤولية حفظ الأمن مسؤولية تشاركية، لأن الأمن للجميع وكلنا معنيون به".
وأشار مولوي إلى أن "الحدود البرية رغم صعوبتها، يقوم الجيش اللبناني بواجباته في هذا الموضوع".
واختتم الوزير: "السوري الذي يذهب إلى سوريا يعود عبر المعابر غير الشرعية، وموضوع ضبط الحدود البرية موضوع شائك، ونحن رفضنا إزالة أبراج المراقبة التي طالبت سوريا بإزالتها لأنها لحماية اللبنانيين، ونحن مع تفعيل أكثر وأكثر للقوى الأمنية والجيش على طول الحدود البرية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان الجيش اللبناني الحكومة اللبنانية اللاجئون السوريون بيروت دمشق غوغل Google وفيات
إقرأ أيضاً:
الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من «فرض واقع تقسيمي» في البلاد، موجهاً حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي أكد قائدها تمسكها بوحدة سوريا.وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، أمس، إن «الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها». وأكد البيان «رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل».وعبر الشرع عن «بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل»، كما حذر من «تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية».وأضاف البيان: «لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف».وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا اتفاقاً في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية