البرلمان الأوروبي يشدد قواعد اللجوء والهجرة بالاتحاد
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على تشديد قواعد الهجرة واللجوء بالاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عبر منصة "إكس": "استغرق إعداد القواعد 10 سنوات. لكننا التزمنا بتعهدنا".
أخبار ذات صلة البرلمان الأوروبي يتبنى تعديل سياسات اللجوء العراق: إنهاء ملف النزوح 30 يوليووتحدثت ميتسولا في مؤتمر صحفي عن حزمة "عادلة مع من تحق لهم الحماية، وحازمة مع غيرهم، وصارمة ضد مهربي البشر والشبكات التي تستغل الفئات الضعيفة".
وكان إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي محل عمل مكثف، ونقاش ساخن، منذ 2015 عندما وصلت أعداد قياسية من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي. وتم بناء النظام على أساس تضامن إلزامي يتطلب أن تتولى كل الدول الأعضاء في التكتل بعض المسؤولية في التعامل مع طلبات اللجوء.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في شرح للقواعد الجديدة في مؤتمر صحفي: "ستكون كل الدول الأعضاء جزءاً من جهد التضامن هذا، لكنها ستختار أفضل طريقة للقيام بذلك".
وإذا لم ترغب دولة بالاتحاد الأوروبي باستضافة طالبي لجوء، فيتعين عليها أن تقدم مساعدة بديلة مثل المساهمات المالية لصندوق دعم. كما يجوز لدول الاتحاد الأوروبي التي تشهد زيادات كبيرة في طلبات اللجوء أن تطلب توزيع طالبي اللجوء على دول أخرى بالتكتل.
وتم التصويت على خلفية زيادة طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ووصلت الطلبات في 2023 إلى مستوى غير مسبوق منذ سبع سنوات بلغ 1.14 مليون طلب وفقاً لبيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الهجرة اللجوء البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع النائبة "جارسيا بيريز" رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها بمقر البرلمان الأوروبى في ستراسبورج يوم الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥.
وزير الخارجية
وأكد الوزير عبد العاطي، على أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية-الأوروبية لا سيما بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية وشاملة.
واطلع الوزير عبد العاطي، رئيسة المجموعة على الخطوات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الأخيرة للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر، مسلطًا الضوء على اعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإطلاق العديد من المبادرات الحقوقية التى تسهم فى الارتقاء بالأوضاع الحقوقية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، وإطلاق الحوار الوطني، فضلا عن إصدار قرارات العفو الرئاسي.
كما استعرض الوزير، الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأخيرة على صعيد التنمية الاقتصادية فى ظل تحديات اقليمية ودولية صعبة ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى، فضلًا عن الأعباء الاقتصادية التي تحملتها الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين من الأجانب الذين فروا من ويلات النزاعات في بلادهم، معربًا عن التطلع لقيام رئيسة المجموعة بحث كافة نواب مجموعتها لدعم اعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر.