الموت والجنس.. توأم ملتصق يكشف تفاصيل مثيرة عن أسلوب حياته الفريد (صور+ فيديو)
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
كشف توأم ملتصق الستار عن أسلوب حياتهما الفريد من نوعه بشكل لا يصدق، بعد تهافت الأسئلة عليهما من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجاب التوأم الملتصق كارمن ولوبيتا أندرادي، 23 عاما، من خلال مقطع فيديو تمت مشاهدته أكثر من 9.8 مليون مرة، على أسئلة متابعيهما التي كان بعضها حساسا وخاصا جدا، على حسابهما في "تيك توك".
Your long awaited FAQ
♬ original sound - Carmen and Lupitaالتوأم كارمن ولوبيتا انتقلتا إلى الولايات المتحدة من المكسيك عندما كانتا في الثانية من العمر، وهما تتشاركان الأعضاء والأطراف تحت الخصر ولا يمكن الفصل بينهما من خلال عملية جراحية.
وتؤكد كارمن ولوبيتا أنهما الآن بحالة جيدة، لكنهما تتشاركان بعض التأثيرات غير العادية نتيجة لالتصاق أجزاء الجسم، حيث تقول كارمن: "إذا كانت إحدنا متعبة، فليس بالضرورة أن تكون كلانا متعبتين، لأن لدينا عقلين منفصلين. يمكن لأحدنا أن نكون مستيقظة والآخرى نائمة. نحن شخصان منفصلان".
ويقول التوأم أنهما تشتركان في مجرى الدم، لذالك فإن السكر يؤثر عليهما، لكنهما يشعران بالشبع بمعدلات مختلفة لأن لديهما معدتين.
وذكرت كارمن متابعيها: "ما زلنا شخصين مختلفين. لذلك لدينا معرفان منفصلان وأرقام هوية وأرقام ضمان اجتماعي وكل تلك الأشياء".
وردت كارمن عن بعض الرسائل الأكثر صعوبة التي تتلقيانها من المتابعين، بما في ذلك ما سيحدث إذا ماتت إحداهما، موضحة: "نحن نتشارك في مجرى الدم، لذلك في النهاية سيبدأ الإنتان، ومن الواضح أنه في غضون ساعات أو أيام سيموت الشخص الآخر".
سؤال آخر يتم طرحه عليهما بشكل متكرر، وهو العلاقات والجنس، حيث تشترك كارمن ولوبيتا في الجهاز التناسلي.
وأوضحت كارمن أن كلاهما يعاني من التهاب بطانة الرحم وآلام في الحوض، وقالت إنها تواعد صديقها دانيال منذ 3 سنوات، مذكرة متابعيها بأنه يواعدها هي فقط، وليس مع لوبتيا.
وكشفت كارمن أنها التقت به عبر تطبيق مواعدة في عام 2020، قائلة: "لم أحاول أبدا إخفاء حقيقة أنني توأم ملتصق، مما يعني أنني تلقيت الكثير من الرسائل من رجال لديهم ميولات غريبة"، مضيفة أنها عرفت على الفور أن دانيال، لاجنسي، كان مختلفا عن الرجال الآخرين.
وقالت: "لم يقم بطرح سؤال حول حالتي. كان لدي قلق اجتماعي، وانتهى بي الأمر إلى إلغاء جميع المواعيد السابقة حينما اجتمعت بدانيال حيث شعرت معه بالهدوء".
وتحدث التوأم أيضا عن إمكانية تكوين أسرة يوما ما، وكشفتا أنهما غير قادرتين على إنجاب الأطفال.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة