اللبنانيون يمطرون الطّيور المهاجرة بالرصاص.. وكأنّها العدو!
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
هي حالة اعتدنا عليها داخل المجتمع اللبناني.. جريمة قتل الطيور المهاجرة، الحالة المرضية عند بعض اللبنانيين الذين انفصموا عن واقعهم.. بالنسبة إليهم هي بطولة، يتَحدون بعضهم البعض ويتنافسون على المركز الأول؛ من سيسقط العدد الأكبر، من سيقتل هذا النوع، وأي بارودة تستطيع أن تطال النوع الآخر.. إلا أن جريمتهم واحدة: قتل طيور مسالمة ضرورية للحياة الطبيعية.
علمًا أن لبنان وحسب الخبراء يعتبر من أهم المعابر لأكثر من مليون طائر يمرّ من فوقه بشكلٍ سنوي.
قبل أيام، انتشر فيديو مصدره بلدة عكار، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنّه جريمة بحق هذه الطيور.. وابل من الرصاص انهمر على مئات من الطيور المهاجرة، أجبرها خطّ مسارها ولسوء حظها أن تمر من فوق ما يقال عنهم أنّهم "صيادون"، حيث سقط أكثر من 15 طيرًا، تُركت تُنازع وحيدة.
على الأرض، القوى الأمنية تحاول على قدر الإمكانيات المتوافرة أن تلاحق جميع الخارجين عن القانون، إذ تسيّر دوريات دائمة، وتحاول عبر مقاطع الفيديو التي تنشر على صفحات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن تصل إلى الذين يفتكون بهذه الطيور.
واوضح مصدر أمني لـ"لبنان24" أنّ هناك العديد من الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم، وآخرهم كان في زغرتا، حيث ألقت القوى الأمنية القبض على شخصين يحملان بارودة صيد وخرطوش، إذ تم أخذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.
ويشدّد المصدر على أنّ القوى الامنية جاهزة لتلقي أي معلومات من شأنها أن تساهم بإلقاء القبض على المخالفين، وذلك من خلال الاتصال بالرقم 112.
وحسب معلومات "لبنان24"، فقد أشار أحد المدافعين عن حقوق الحيوانات إلى أنّ الاسبوع الماضي تمكن أحد الاشخاص من إسقاط نسر نادر في بلدة العريضة وهو من نوع النسر الأسمر أو نسر غريفون، إذ ولسخرية القدر كان قد تم العثور على أحد هذه النسور العام الماضي من قبل جهات معنية بحقوق الحيوانات، وبعد معالجته تم إطلاق سراحه، حيث يعتبر من قبيل النسور النادرة والمهددة بالانقراض.
الإجرام انخفض في بعض المناطق
وفي أرقامها الأخيرة، أظهرت منظمة مكافحة الصيد في لبنان نتائج إيجابية لمكافحة الصيد الجائر، إذ على سبيل المثال وصلت نسبة المكافحة الناجحة إلى 80% في بعض مناطق عكار، وفي البقاع الغربي ارتفع الرقم ليصل إلى 90% بناء على جهود الجمعيات الجبارة التي قامت بها لمكافحة أي فعل جرمي بحق هذه الطيور.
بالتوازي، يؤكّد العديد من الصيادين أنّه بالاضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بمكافحة الصيد، إلا أن ارتفاع أسعار الخرطوش، وعدم تمكن الصياد من شراء لوازم الصيد ساهمت وبشكل واضح بانخفاض معدلات قتل الطيور المهاجرة.
وعلى الرغم من الأرقام الإيجابية في بعض المناطق، فإنّ لبنان الذي يعتبر ثاني أهم ممر لأكثر من 360 نوعًا من الطيور، بات اليوم يشكّل مقبرة جماعية أبطالها أكثر من 550 ألف صياد لا يعيرون أي اهتمام لضرورة وأهمية المحافظة على التوازن البيئي.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم تفعيل قانون حظر تداول الطيور والدواجن الحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم تفعيل قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009.
وأوضح حسين، في طلبه، أن قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009 نص على حظر ذبح وتداول الدواجن حية إلا بضوابط محددة، ونص أيضا على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة المخالفة.
وأشار النائب إلى أنه على الرغم من مرور 15 عاما على صدور القانون إلا أنه وحتى هذه اللحظة لا يوجد تطبيق فعلي على أرض الواقع، مؤكدا أن تداول الطيور والدواجن الحية يمكن أن يحمل عدة مخاطر على الصحة العامة، منها انتقال الأمراض، لافتًا إلى أنه مع حلول فصل الشتاء تتزايد تلك المخاطر بشكل كبير الذي يعد بيئة خصبة لانتقال الأمراض.
وتابع قائلا: "الطيور والدواجن يمكن أن تكون حاملة لأمراض مثل إنفلونزا الطيور، سالمونيلا، ومرض نيوكاسل، والتي يمكن أن تنتقل إلى البشر، ويمكن أن تكون سببا في التعرض للفيروسات في بعض الأحيان، يمكن أن تحمل الطيور فيروسات خطيرة قد تؤدي إلى تفشي أمراض جديدة أو معدية".
كما أشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى أن تداول الدواجن قد يؤدي إلى تلوث البيئة بالمخلفات، ما يؤثر على مصادر المياه والتربة، كما يمكن أن تؤدي ظروف النقل والتخزين غير الملائمة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض، ما يؤثر على سلامة الغذاء، فضلا عن أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية من الطيور، ما يؤدي إلى مشاكل صحية عند التعامل معها.
وتابع النائب هشام حسين قائلا: "هذا بالإضافة إلى أن عدم اتباع أساليب التعامل الصحيحة قد يؤدي إلى إصابات، مثل الخدوش أو العض من الطيور، والتأثير على الإنتاج الزراعي، حيث إن تفشي الأمراض بين الطيور يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في قطاع الدواجن، ما يؤثر على الأمن الغذائي".
واستطرد: "وقد تؤدي بعض الممارسات في أسواق ومحال الطيور إلى انتشار الأمراض بسبب الزحام وغياب النظافة، أيضا نقل الطيور بشكل غير قانوني قد يؤدي إلى إدخال أنواع غير محلية، ما يؤثر على التنوع البيولوجي".
وطالب “حسين” المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية والأطراف ذات الصلة.