الخطوط القطرية تنجو من دعوى قضائية رفعتها أستراليات بعد حادثة التفتيش الجسدي

رفضت المحكمة الفدرالية الأسترالية، الأربعاء، دعوى تقدمت بها 5 سيدات ضد الخطوط الجوية القطرية، بعد حادثة "تفتيش جسدي دقيق" تعرضن لها في مطار حمد الدولي بالدوحة عام 2020، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

ومع ذلك، أشار القاضي الأسترالي، جون هالي، في حكم المحكمة، إلى أن النساء الخمس اللاتي رفعن القضية يمكنهن بدلا من ذلك إعادة المطالبة بتعويضات من الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات "مطار"، وهي شركة فرعية تابعة للخطوط الجوية القطرية، تعمل على تشغيل مطار حمد الدولي.

وكانت 5 نساء قد رفعن دعوى قضائية ضد الناقلة الوطنية لدولة قطر في عام 2022، بعد أن أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش شخصية دقيقة في أكتوبر 2020، عندما كن في طريقهن من الدوحة إلى سيدني الأسترالية.

وفي ذلك الوقت، خضعت مجموعة أوسع من النساء على متن 10 رحلات للخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك رحلة إلى سيدني، لذلك التفتيش في أعقاب العثور على طفلة حديثة الولادة متروكة في إحدى حمامات المطار، مما أدى إلى خلاف دبلوماسي مع أستراليا وحملة انتقادات دولية واسعة.

ووفق فرانس برس، اصطُحبت النساء تحت تهديد السلاح من طائراتهن إلى سيارات إسعاف على المدرج لإجراء "عمليات التفتيش الجسدية"، وفق ما قالت وزيرة النقل الاسترالية، كاثرين كينغ، في تصريحات تعود للعام الماضي.

خمس سيدات أستراليات يرفعن دعوى ضد قطر بعد حادثة "الفحص النسائي" رفعت خمس سيدات أستراليات دعوى قضائية على الخطوط الجوية القطرية في المحكمة العليا الأسترالية بعد أن أجبرن على إجراء فحوص نسائية في مطار الدوحة في 2020، وفقا لصحيفة "الغارديان".

وفي الدعوى التي أضيفت إليها لاحقا هيئة الطيران المدني القطرية وشركة "مطار"، طلبت النساء الخمس تعويضات عن "الاتصال الجسدي غير القانوني" المزعوم، والحبس ظلما، والآثار المترتبة على الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب واضطراب الإجهاد اللاحق بسبب الصدمة.

ورفعت الدعوى أمام محكمة أسترالية؛ لأن أستراليا وقطر طرفان موقعان على اتفاقية مونتريال التي تحكم مسؤولية شركات الطيران حول العالم. وبموجب الاتفاقية، يمكن رفع دعوى قضائية أمام المحاكم في الولاية القضائية التي يعيش فيها الراكب.

وكانت هيئة الطيران المدني القطرية التابعة للحكومة القطرية هي الطرف الثالث المرتبط بالدعوى الأولية، لكنها سعت بشكل منفصل إلى وقف الدعوى على أساس الحصانة السيادية.

وفي حكم بشأن مختلف الطلبات التمهيدية التي صدرت في سيدني، الأربعاء، وافق القاضي هالي على أن هيئة الطيران المدني القطرية تتمتع بالحصانة من اختصاص المحكمة، ووجدت أنه لا ينبغي على الخطوط الجوية القطرية أن تذهب إلى المحاكمة في هذه القضية لأنه لا يمكن لموظفيها التأثير على تصرفات الشرطة القطرية.

وحسب "غارديان"، فإن الدعوى ضد شركة "مطار" لا تزال قائمة أمام المحاكم الأسترالية، إذ تم تحديد جلسة استماع في القضية يوم 10 مايو المقبل.

المصدر: الحرة