حكم من نسي إخراج زكاة الفطر.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حكم من نسي إخراج زكاة الفطر، أنه يمكن للمسلم إخراجها متى تذكرها؛ لأن الرسول ﷺ قال في الصلاة «مَن نام عن صلاة أو نسيها فلْيُصلِّها إذا ذكرها»، فإذا كان ذلك في الصلاة ففي غيرها أَولَى؛ ولأنَّ الأمر بالأداء أمرٌ بالقضاء. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ.
وأضاف أمين دار الإفتاء حول حكم من نسي إخراج زكاة الفطر أنه على المسلم أن يخرجها فورا بنية القضاء ولا إثم عليه ولكنها في ذمته فعليه إخراجها فور تذكرها.
وقدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر هذا العام بقيمة 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، كما يجوز إخراجها بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، وهي تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
وقت إخراج زكاة الفطروأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الانترنت أن زكاة الفطر تخرج ليلة العيد، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعدها عند الجمهور وإلَّا أَثِمَ المزكي، ولكن لا يسقط وجوب إخراجها مع ذلك ويجوز تعجيلها بإخراجها في أي وقت من رمضان تبعًا لمصلحة الفقير.
مصارف الزكاةومصارف الزكاة ثمانية محددة على سبيل الحصر؛ فلا تصرف في غير مصارفها، وهي «الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وتحرير الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وهم المشار إليهم في قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60]
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إخراج زكاة الفطر زكاة الفطر عيد الفطر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الزواج مع وجود نية الطلاق؟.. الإفتاء تجيب
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة الزواج بنية الطلاق من المسائل التي لا يصح تناولها بسطحية أو اجتزاء الفتوى فيها دون فهم للسياق الكامل، مشيرًا إلى أن السؤال عن جواز الزواج بنية الطلاق "فخ فقهي" يجب التعامل معه بحذر شديد.
وقال "الورداني"، خلال تصريحات تلفزيونية، إن "الزواج في الإسلام قائم على نية التأبيد والاستمرار، وليس على نية الانفصال المسبقة، وبالتالي، فإن نية الطلاق عند عقد الزواج تُعد نية فاسدة ولا تجوز شرعًا".
وتابع أن المفتي عندما يُسأل هذا السؤال، لا ينبغي أن يجيب عنه بإجابة عامة، لأن هناك من قد يستخدم الفتوى بشكل خاطئ، قائلاً: "الخبرة في الفتوى أثبتت أن هذا النوع من الأسئلة يُستخدم أحيانًا لتبرير أفعال غير شرعية، أو للطعن في صحة زواج آخرين، ولذلك يجب توخي الحذر".
وأكد أن الحكم في هذه الحالة ينقسم إلى شقين: "قبل الزواج: من ينوي الطلاق عند الزواج، يحرم عليه عقد الزواج بهذه النية، لأن النية هنا تتعارض مع مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية.. بعد الزواج: إذا تم الزواج بهذه النية، فالزواج في ذاته صحيح طالما استوفى الأركان والشروط الشرعية، وتظل النية نية فاسدة لا تُؤثر في صحة العقد، ولكن الإثم يقع على صاحب النية".
وحذر من استسهال الفتوى في مثل هذه القضايا الحساسة، داعيًا إلى الرجوع للعلماء وأهل الاختصاص عند الحديث عن مسائل الزواج والطلاق، لما يترتب عليها من آثار اجتماعية ودينية خطيرة.
هل يسامح الله من تاب عن أذية الناس؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل الصلاة بدون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة باطلة؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء: من حق الزوجة الخروج للعمل إذا رفض زوجها.. ولكن بشروط
هل يجوز الكذب لجبر الخواطر وإرضاء الوالدين؟ .. اعرف رد الإفتاء
وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى، أكد أن المهر في الإسلام شُرِع كرامةً للنساء، وتطييبًا لخاطرهن، وإظهارًا لعَظَمةِ عقد الزواج ومكانته، وإشعارًا بأنَّ الزوجة شيءٌ لا يَسهُل الحصولُ عليه إلا بالبذل والإنفاق؛ حتىٰ لا يفرط الزوجُ فيه بعد الحصول عليه.
وأضاف الأزهر للفتوى، عبر موقع المركز الإلكتروني، أن نبيُّ اللهِ موسىٰ عليه السلام أنفق عشر سنين من عمره مهرًا للزَّواج من فتاة مدين؛ مستشهدا بقول اللهُ سبحانه: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص:27].
وأوضح مركز الأزهر العالمي، أن المهر هو المالُ الذي يجب علىٰ الزوج لزوجته كأثر من آثار عقد الزواج عليها، ويدل علىٰ وجوبه قولُهُ تعالىٰ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...} [النساء:4]، والمراد بالصداق هنا هو المهر، أي: أعطوا النساء مهورهنَّ عطيةً واجبة عن طيب نفسٍ، وأيضًا ما ورد من أن النبيَِّ ﷺ لم يُخلِ زواجًا من مهر، وكذا إجماع الأمة علىٰ وجوبه.
وتابع “المهر يكون مِلكًا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء، ولها أن تهب منه لمن تشاء كما تريد، وأما تكاليف الزواج من شبكة، وولائم، وزينة، فيُرجع فيه إلىٰ العُرف إن لم يكن هناك اتفاقٌ بين الطرفين علىٰ شيء محدد؛ لأن العادة محَكَّمة، والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا”.