بعد هجمات 7 أكتوبر.. أكثر من 100 مجندة إسرائيلية يرفضن الخدمة في وحدة مراقبة الحدود
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأن أكثر من 100 مجندة في التجنيد الأخير رفضن الخدمة في وحدة مراقبة الحدود مع غزة، وذلك بعد هجمات 7 أكتوبر.
وحسب الموقع فإن الجنديات رفضن ركوب الحافلات التي ستنقلهن من مركز التجنيد إلى قاعدة التدريب، مبينا أن 126 من أصل 326 تم تجنيدهن هذا الأسبوع رفضن الذهاب.
ويأتي الرفض الجماعي بعد مقتل 15 جندي مراقبة تابعين للجيش الإسرائيلي واحتجاز ستة آخرين كرهائن خلال هجوم "حماس" على قاعدة ناحال عوز كجزء من هجمات 7 أكتوبر.
وقال الموقع إن هذا هو التجنيد الثالث منذ 7 أكتوبر الذي شهد رفض أعداد كبيرة الخدمة في الوحدة.
ويتولى جنود الوحدة مراقبة كاميرات المراقبة على طول حدود غزة وإرسال قوات إلى الحوادث المحتملة. وتمتلك الوحدة مراكز قيادة متعددة في مواقع عسكرية مختلفة على طول الحدود، والغالبية العظمى من الذين يخدمون في الوحدة هم جنديات.
وكان أعضاء الوحدة من بين الذين حذروا، في الأشهر التي سبقت الهجمات، من نشاط غير عادي لحماس على السياج الحدودي. ومع ذلك، في كثير من الحالات، تم تجاهل تحذيراتهم.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يٌقر انتهاء مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة لرد الاعتبار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار.
وتنص المادة على:
تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة أخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم وانقضت مدة العقوبة ولكن لم تنتهى مدة المراقبة وهو ما حرمه من الحصول على رد الاعتبار.
وعلق المستشار عدنان فنجرى وزير العدل: "رد الاعتبار بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونا، والمادة منضبطة".
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين