تباطؤ التضخم السنوي في الصين إلى 0.1% في اذار
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجل التضخم في الصين تباطؤاً إلى مستويات 0.1% على أساس سنوي، وذلك مقابل توقعات عند 0.4%، من مستويات 0.7% في شباط.
وعلى أساس شهري، فقدت سجلت أسعار المستهلكين انكماشاً بـ 1-%، وذلك من مستويات تضخم بلغت 1% في فبراير، مقابل توقعات بتسجيلها انكماشاً بـ 0.5-%.
هذا ولا تزال التوقعات قاتمة بالنسبة للاقتصاد الصيني، وذلك مع بقاء الإنفاق الاستهلاكي عالقًا في حالة من الركود منذ ما يقرب من 4 سنوات، وشهدت البلاد اتجاهًا انكماشيًا خلال النصف الثاني من عام 2023، حيث فشل التعافي الاقتصادي بعد كوفيد-19 إلى حد كبير في التحقق.
وبات هذا الوضع جلياً مع انكماش مؤشر أسعار المنتجين إلى 2.8-% كما كان متوقعاً، ليستمر مؤشر أسعار المنتجين في النطاق السبلي منذ تشرين الثاني 2022، أي للشهر الـ 18 على التوالي.
هذا وعدلت وكالة التصنيف الائتماني Fitch نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية، عازية ذلك إلى تزايد المخاطر في التوقعات الخاصة بالمالية العامة للبلاد.
وتوقعت Fitch أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 5.8% في 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الركود الاقتصادي والتضخم: تحديات عالمية متزايدة
الركود الاقتصادي والتضخم، في السنوات الأخيرة، أصبحت الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم من أبرز القضايا التي تواجه العديد من دول العالم.
التضخم، الذي يتمثل في ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات، يؤثر بشكل مباشر على قدرة الناس الشرائية، حيث تصبح تكلفة المعيشة أعلى، مما يزيد من معاناة الأسر ويفاقم التفاوت الاقتصادي.
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه "الإحصاء": 1.7% ارتفاع متوسط التضخم السنوي أسباب التضخميحدث التضخم نتيجة لعدة عوامل، منها زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل يفوق العرض، أو ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل أسعار الطاقة والمواد الخام.
كما تلعب الأزمات العالمية، كالأوبئة والحروب والصراعات الجيوسياسية، دورًا في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، مما يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
الإجراءات المتخذة لمواجهة التضخملمواجهة هذه الضغوط، تلجأ الحكومات والبنوك المركزية في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من أبرز هذه الإجراءات رفع أسعار الفائدة، الذي يهدف إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي كبح الطلب على السلع والخدمات.
ورغم أن هذه السياسة أثبتت فعاليتها في السيطرة على التضخم في بعض الحالات، إلا أنها تحمل معها مخاطر عديدة.
الركود الاقتصادي كأحد التحدياترفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث تقل الحوافز للاستثمار وتزداد صعوبة الحصول على القروض، هذا التباطؤ قد يصل إلى حد الركود الاقتصادي، الذي يُعرف بانكماش النشاط الاقتصادي على مدار فترة زمنية ممتدة، الركود يزيد من معدلات البطالة، ويخفض مستويات الدخل، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
التأثير العالميالتحديات الاقتصادية الحالية لا تقتصر على دولة بعينها، بل تمتد لتشمل الاقتصادات الناشئة التي تتأثر بشدة بسبب اعتمادها الكبير على الأسواق العالمية، ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالطاقة والغذاء يزيد من معاناة هذه الدول، ويزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية.
"الإحصاء": التضخم في المملكة بلغ 1.9 % خلال شهر ديسمبر 2024 عاجل| التضخم في مصر يواصل الإنحسار.. وخبراء: اقتربنا من خفض الفائدة الحلول الممكنةلمواجهة هذه التحديات، ينبغي على الحكومات التعاون مع البنوك المركزية لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
من الممكن أيضًا تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير حزم دعم للفئات الأكثر تضررًا لتخفيف أعباء تكلفة المعيشة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟