واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الميزانية الحكومية تجاوز تريليون دولار خلال الأشهر الستة الماضية بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام.

وأوضحت الوزارة في بيانات نقلتها وكالة فرانس برس أنه في الفترة من تشرين الأول إلى آذار الماضي ارتفعت الإيرادات بنسبة سبعة بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.

2 تريليون دولار، فيما ارتفعت النفقات بنسبة ثلاثة بالمئة، لتبقى أعلى من 3 تريليونات دولار.

وأشارت وزارة الخزانة إلى زيادة بنسبة 32 بالمئة في إجمالي عائدات ضرائب الشركات، وزيادة في موارد الضرائب الشخصية أيضاً، موضحة أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى زيادة الإنفاق هو الفوائد المدفوعة على الدين العام، والتي ارتفعت بنسبة 36 بالمئة إلى 522 مليار دولار بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض.

كما ارتفع الإنفاق على برامج الدفاع بنسبة 6 بالمئة ليصل إلى 410 مليارات دولار، في حين ارتفع إنفاق إدارة الضمان الاجتماعي بنسبة 8 بالمئة ليصل إلى 741 مليار دولار.

وأوضح مسؤول بوزارة الخزانة للصحفيين أن المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع دفعت العام الماضي مبالغ كبيرة بسبب إفلاس بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر.

واتسع عجز الميزانية الأميركية العام الماضي إلى 1.7 تريليون دولار على خلفية انخفاض عائدات الضرائب، في حين ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: تریلیون دولار

إقرأ أيضاً:

"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية

توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.

وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.

وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.

وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.

ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.

وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.

وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار  خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .

ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.

وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار النفط
  • هذه ثروات أبرز 10 مليارديرات في العالم.. كم حققوا هذا العام؟
  • البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
  • «آي صاغة» تحلل أداء الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي
  • الإقتصاد التركي حقق تحوّلاً كبيراً في آخر 22 عاماً
  • "المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
  • الصراع العربي- الإسرائيلي والاقتصادات العالمية (3-3)
  • الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية
  • الأسهم الأميركية تصعد بقوة بعد بيانات إيجابية حول التضخم
  • تقرير رسمي يرصد تراجع عجز الميزانية