عجز الميزانية الأميركية يتجاوز تريليون دولار حتى آذار المنصرم
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
واشنطن-سانا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الميزانية الحكومية تجاوز تريليون دولار خلال الأشهر الستة الماضية بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام.
وأوضحت الوزارة في بيانات نقلتها وكالة فرانس برس أنه في الفترة من تشرين الأول إلى آذار الماضي ارتفعت الإيرادات بنسبة سبعة بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.
وأشارت وزارة الخزانة إلى زيادة بنسبة 32 بالمئة في إجمالي عائدات ضرائب الشركات، وزيادة في موارد الضرائب الشخصية أيضاً، موضحة أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى زيادة الإنفاق هو الفوائد المدفوعة على الدين العام، والتي ارتفعت بنسبة 36 بالمئة إلى 522 مليار دولار بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما ارتفع الإنفاق على برامج الدفاع بنسبة 6 بالمئة ليصل إلى 410 مليارات دولار، في حين ارتفع إنفاق إدارة الضمان الاجتماعي بنسبة 8 بالمئة ليصل إلى 741 مليار دولار.
وأوضح مسؤول بوزارة الخزانة للصحفيين أن المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع دفعت العام الماضي مبالغ كبيرة بسبب إفلاس بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر.
واتسع عجز الميزانية الأميركية العام الماضي إلى 1.7 تريليون دولار على خلفية انخفاض عائدات الضرائب، في حين ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن
حيروت – متابعات
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء