المصارف المُتعثرة في لبنان.. هذا مصيرها
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
دخلت الأزمة المالية في لبنان عامها الخامس مع استمرار انهيار القطاع المصرفي الذي ينتظر اللبنانيون إعادة هيكلته علّهم يستعيدون ودائعهم، واللافت عودة الحديث مُجددا عن دمج عدة مصارف وذلك بعد قيام مصرف لبنان بتعيين مدراء مؤقتين لـ 4 بنوك مُتعثرة، فهل يُمكن ان تتحقق هذه الخطوة قريباً؟
يعتبر خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" ان "عدم إقرار قانون لهيكلة القطاع المصرفي وعدم اتخاذ قرارات مصيرية في ما يتعلق بموضوع المصارف، يُلزم الهيئات المصرفية المعنية الذهاب نحو مشروع لـ "ضبضبة" المصارف المُتعثرة".
ولفت إلى ان "الحل المتوفر لـ "ضبضبة" هذه المصارف المُتعثرة، إما القيام بعملية إئتلاف لعدة مصارف أو عملية دمج أو شراء". وتابع: "من الملفت ان عددا من المصارف لم يعد لديها أي فروع في المناطق وذلك بعد إقفالها وحصر العمل في الإدارة المركزية وهي عاجزة عن القيام بأي شيء ولم يعد لديها أي دور وتُعاني من عبء الودائع الموجودة لديها وبالتالي مصير هذه المصارف غامض".
وشدد الخبير الاقتصادي على ان "هذا الأمر بحاجة لإعادة صياغة سواء لناحية رأسمال هذه المصارف المُتعثرة أو لناحية إمكاناتها".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ملف التعيينات قيد الاعداد: 113 وظيفة من الفئة الأولى شاغرة!
كتبت" الديار": فيما يؤمل ان تحصل الحكومة على الثقة، انطلق قطار التعيينات، حيث سجلت «عجقة» في السير الذاتية التي يحملها النافذون الى المقرات الرئاسية والمرجعيات، طمعا بالحصول على حصة في التعيينات، حيث سجل على هذا الصعيد همس في بعض الكواليس عن امكان طرح مسألة المداورة في وظائف الفئة الاولى، على ان تبدأ من المواقع الامنية، دون ان تتضح أي صورة او آلية واضحة للامر، وهو ما يتطابق مع احد عهود خطاب القسم الذي القاه رئيس الجمهورية في المجلس النيابي.
وكتبت" نداء الوطن": ينتظرُ الحكومة الجديدة الكثير من الملفّات الشّائكة، والتي تحتاج إلى حلول جذريّة أبرزها إعادة هيكلة القطاع العام على اعتبار أنّه من الملفّات المُنهكة للخزينة.
تحتاج مُعالجة "أزمة القطاع العام" إلى مُقاربة سياسيّة أوّلاً، نظراً لإنعكاساتها على الأوضاع المعيشيّة لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني.
الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان يعتبر أنّ "إعادة هيكلة القطاع العام تُشكّل معضلة كبيرة، لكن عمليّاً، ليس هناك أيّ ملف غير قابل للحلّ.
ويُشير أبو سليمان لـ "نداء الوطن"، إلى أنه رغم أن "عدد الموظفين مرتفع، يُعاني لبنان من شغور في الإدارة العامة وهناك حوالى 113 وظيفة من الفئة الأولى شاغرة، من بينها تعيين حاكم مصرف لبنان، خصوصاً وأن البلد أمام تحدٍ مهمّ وهو إعادة رسم السياسة النقديّة".
يلفت ابو سليمان إلى أنّ "التوظيف السياسي كان على حساب الكفاءة والإنتاجية على مدى عقود"، مُذكّراً "بتشريع دخول 50000 وظيفة قبل انتخابات عام 2018. لذا يجب إحصاء الموظفين غير المنتجين، إلى جانب مكننة وتخفيف البيروقراطية لزيادة الإنتاجيّة".
ويرى أبو سليمان أنه "في حال وجود الرغبة والنية الصافية من المُمكن أن تقوم الحكومة عبر وزاراتها ومجلس الخدمة المدنيّة بإحصاء وتعيين الكفاءات وإعادة الهيكلة من دون محسوبيات وعدم إنتاجية. هذه الإصلاحات لا يتطلب إنجازها سنوات وعقوداً، وإذا تمّ الانطلاق بها نكون وضعنا لبنان على السكة السليمة لتتمكّن الحكومات المُتعاقبة من إكمال هذا المسار في حال لم تتمكّن الحكومة الحاليّة من إنجاز المشروع بأكمله"
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية