المصارف المُتعثرة في لبنان.. هذا مصيرها
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
دخلت الأزمة المالية في لبنان عامها الخامس مع استمرار انهيار القطاع المصرفي الذي ينتظر اللبنانيون إعادة هيكلته علّهم يستعيدون ودائعهم، واللافت عودة الحديث مُجددا عن دمج عدة مصارف وذلك بعد قيام مصرف لبنان بتعيين مدراء مؤقتين لـ 4 بنوك مُتعثرة، فهل يُمكن ان تتحقق هذه الخطوة قريباً؟
يعتبر خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" ان "عدم إقرار قانون لهيكلة القطاع المصرفي وعدم اتخاذ قرارات مصيرية في ما يتعلق بموضوع المصارف، يُلزم الهيئات المصرفية المعنية الذهاب نحو مشروع لـ "ضبضبة" المصارف المُتعثرة".
ولفت إلى ان "الحل المتوفر لـ "ضبضبة" هذه المصارف المُتعثرة، إما القيام بعملية إئتلاف لعدة مصارف أو عملية دمج أو شراء". وتابع: "من الملفت ان عددا من المصارف لم يعد لديها أي فروع في المناطق وذلك بعد إقفالها وحصر العمل في الإدارة المركزية وهي عاجزة عن القيام بأي شيء ولم يعد لديها أي دور وتُعاني من عبء الودائع الموجودة لديها وبالتالي مصير هذه المصارف غامض".
وشدد الخبير الاقتصادي على ان "هذا الأمر بحاجة لإعادة صياغة سواء لناحية رأسمال هذه المصارف المُتعثرة أو لناحية إمكاناتها".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأزرق: إعادة فتح المقاصة بين فرعي المركزي سيعزز الثقة بالعمل المصرفي والدينار ويقضي على المضاربة
ليبيا – أكد أستاذ المحاسبة بكلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أسامة الأزرق،أن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي مكتملا بعد 10 يعتبر سنوات خطوة مهمة لتوحيد السياسة النقدية والعمل المصرفي بالبلاد.
الأزرق وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”،أشار إلى أن إعادة فتح المقاصة بين فرعي المصرف المركزي شرق وغرب البلاد، سيعزز الثقة بالعمل المصرفي والدينار الليبي، ويقضي على المضاربة التي تحدث في الصكوك، ويحسن جودة الخدمات المصرفية، ويسهل الخدمات المالية للمواطن بالمنطقة الشرقية.
واعتبر أن الفترة التي منحها المركزي لإيداع ورقة الخمسين دينار كافية لسحبها من المواطن، بعد ماتسببت به من زيادة عرض النقود وتدهور قيمة الدينار أمام الدولار.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان