حبس مذيع مغربي 4 أشهر بسبب اختلاق سرقة وهمية على الهواء
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قضت محكمة مغربية، الثلاثاء، بحبس المذيع الإذاعي، محمد بوصفيحة، الشهير بلقب "مومو" لمدة 4 أشهر نافذة، وذلك على خلفية إدانته في القضية المعروفة بـ "السرقة الوهمية"، وفقا لما نقل موقع "أصوات مغاربية".
كما أدانت المحكمة شابين آخرين كانا متابعين في حالة اعتقال على ذمة القضية ذاتها، بالحبس 5 أشهر نافذة لأحدهما و3 أشهر نافذة للآخر.
وذكر موقع "العمق المغربي" المحلي، أن المتهمين توبعوا من أجل "اختلاق جريمة سرقة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن المذيع "مومو"، الذي غاب عن النطق بالحكم في جلسة الثلاثاء، سيظل متابعا في حالة سراح، "إلى حين حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به، أي بعد إتمام مراحل التقاضي المتمثلة في الاستئناف والنقض".
من جانبه، نقل موقع "هسبريس" المحلي أن "مومو نفى أمام المحكمة معرفته المسبقة بالمتابعين في حالة اعتقال"، قائلا إن برامجه "لا تبحث عن المشاهدات، وهدفها هو برامج ترفيهية تقدم مسابقات في مواضيع مختلفة".
وقال المحامي الذي يترافع عن المذيع في تصريح لـموقع "سايت إنفو": "سنستأنف الحكم خلال الأيام المقبلة"، موضحا أنه لم يكن هناك أي تناقض في تصريحات المتهمين.
وكان مصدر قضائي قد كشف لـ"أصوات مغاربية" قبل نحو أسبوعين، أن النيابة العامة المغربية قررت متابعة "مومو" في حالة سراح مع أداء كفالة 100 ألف درهم (حوالي 10 آلاف دولار)، موضحا أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمر بمتابعته بتهمة "المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها".
كما قرر أيضا متابعة شخصين آخرين في القضية ذاتها في حالة اعتقال، بتهمة "اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة".
وتعود تفاصيل القضية إلى مارس الماضي، حين تلقى البرنامج الذي يقدمه بوصفيحة اتصالا من أحد المستمعين الذي انقطع فجأة عن الكلام، ليسمع صوته وهو يصرخ "شفار شفار (سارق)"، قبل أن ينقطع الاتصال، وهو ما فُهم منه أن المتصل تعرض للسرقة بينما كان يتحدث على الهواء مباشرة.
وبعد ذلك، نشر بوصفيحة على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ما جرى في تلك المكالمة، وما تلا ذلك.
وحسب ما يظهر في الفيديو، طلب المذيع من المعدين إعادة الاتصال بالرقم، غير أنهم أخبروه أن الهاتف مغلق، قبل أن يعيد الضحية المفترضة الاتصال بعد 40 دقيقة من هاتف قال إنه لصديقه، ليؤكد تعرضه للسرقة من داخل سيارته وسط مدينة الدار البيضاء، مشيرا إلى أنه لجأ إلى السلطات الأمنية لتسجيل شكوى، لكن طُلب منه الانتظار إلى حين الاطلاع على كاميرات المراقبة.
ويظهر الفيديو أيضا استضافة بوصفيحة للمتصل في اليوم التالي، وإعلان إهدائه هاتفا جديدا بدلا من ذلك الذي ادعى سرقته في الواقعة التي أثارت جدلا واسعا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، خاصة بعدما أعلنت السلطات الأمنية أنه تم فتح بحث قضائي "لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة".
وذكر بيان الأمن المغربي، أن "الأبحاث المنجزة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوضحت أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة".
وأضاف البيان، أنه تم "توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي".
وتابع المصدر ذاته أن المصالح الأمنية "تجري خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی حالة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل سقوط شركات وهمية تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء الحج والعمرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ٤ شركات ومكتب "بدون ترخيص"،لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة وتسفيرهم للحج والعمرة، وإيهام ضحاياهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية)..
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات ومكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أختام للشركات – صور جوازات سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – تصاريح سفر – مجموعة من كروت الدعاية – إيصالات إستلام نقدية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر..إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم #الأموال_العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى..وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم جنوب البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش - الآيس" – 3 بنادق آلية)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 16 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل الحصول على مبالغ مالية ،وتم احالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..