لم الشمل.. مكتب التسوية ينجح فى الصلح بين زوجين كادت تفرق النفقات بينهما
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سافر الزوج وترك زوجته وطفليه دون نفقات، حاولت الزوجة التواصل معه ولكنه قام بحظرها على كافة الأرقام الخاصة بها وعائلتها، ورفضت عائلته مساعدتها وتوفير نفقات الطفلين لحين عودة زوجها من خارج مصر، لتقرر الزوجة سلوط طريق المحاكم ولاحقته ووالده بدعاوي نفقات مؤقته وزوجيه وأقارب كمتجمد عن 13 شهر بإجمالي 425 ألف جنيه، ولجأت إلى محكمة الأسرة بالقاهرة بعابدين، بعد أن سدت كل الطرق في وجهها، وطلبت من مكتب تسوية المنازعات تمكينها من حقوقها الشرعية.
وأحال مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعابدين الدعوى للتحقيق لإثبات أن الزوج تخلف عن سداد نفقات زوجته وطفليه، وخلال مثول الزوجة داخل المكتب للبحث عن حقوقها الشرعية بنفقات زوجيه ونفقة مؤقته ونفقة أقارب قدرتها بـ 425 ألف جنيه ادعت-يسار حالة زوجها المادية-، تمت دعوته إلى الجلسات الخاصة بعد عودته لمصر بحضور الخبراء للوصول لحل ينهي النزاع بينهما بالصلح.
وخلال جلسات تسوية المنازعات ذكر الأب لطفلين أن زوجته هي من أصرت على طرده من مسكن الزوجية ورفضت السفر برفقته بحجة أن والدتها مريضة، مما دفعه للسفر وقطع التواصل معها بعد أن مل من الخلافات التي لا تنتهي واشتعلت بينهما مؤخرا، وتخلف خلال شهور عن إرسال نفقاتها، ولكنه اكتشف ملاحقتها له بدعوي نفقة كبيرة لمعاقبته، وخروج الخلافات عن السيطرة وغياب التفاهم بينهما.
وطالب الزوج بعقد الصلح بينهما ورد متجمد نفقاتها وطالبها بالسفر برفقته والطفلين، مؤكدا على أنه يحترم زوجته ويرغب في الوصول إلى حل ودي، وأبدي أسفه وأنه لا يرغب في إلحاق الضرر بها، وتعهد بحسن معاملتها، وطالبها بالتنازل عن الدعاوي التي أقامتها ضده.
وامتثلت الزوجة لطلبه بالتنازل عن الدعاوي ضده، وتم عقد الصلح بينهما بحضور والده بعد حضور جميع الأطراف جلسات التسوية مع الخبراء النفسيين والاجتماعيين وإنهاء الخلافات بين الأم الحاضنة وزوجها ودياً وإنهاء النزاع وإبرام صلح واتفاق بذلك دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية.
والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
في حالة تنفيذ حكم الطاعة.. شروط مسكن الزوجية وإجراءات التمكين منه
تسعى الدولة المصرية إلى تنظيم كافة الأمور الأسرية التي تحافظ على استقرار الفرد وعائلته ومن ثم استقرار المجتمع وذلك من خلال قانون الأحوال الشخصية الذي يهدف إلى حماية حقوق الزوجين والأبناء وتنظيم كافة المسائل والأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة ومسكن الزوجية للحفاظ على الأسرة المصرية، ومن بين هذه الأمور التي حددها قانون الأحوال الشخصية هي شروط مسكن الزوجية في حالة تنفيذ حكم الطاعة.
الزوج مُلزم بتوفير مسكن ملائمنص قانون الأحوال الشخصية على أن الزوج مٌلزم بتوفير مسكن ملائم لزوجته وأولاده وذلك حسب إمكانياته المادية، ومسكن الزوجية هو المنزل الذي تم عقد الزواج فيه أو الذي يسكن فيه الزوجان.
شروط مسكن الزوجية في حالة تنفيذ حكم الطاعةحدد قانون الأحوال الشخصية الشروط اللازم توافرها في مسكن الزوجية تنفيذًا لحكم الطاعة وقد جاءت كالآتي:
أن يكون مسكن الزوجية مناسبًا وأن يكون آمنًا، ومستقلًا بحيث تسكن الزوجة في المنزل ولا يشترك معها أحد فيه.من الممكن قيام الزوج بعرض مسكن بديل للزوجة، وعرضه في المحكمة شرط أن يكون هذا المسكن متواجد بالفعل، حيث يتم على يد محضر عمل إنذار عرض مسكن بديل للزوجة، وإقامة دعوى لاستبدال مسكن الزوجية المقيمة به الزوجة. التمكين من مسكن الزوجيةمن حق الزوجة الحصول على تمكين من العيش في مسكن الزوجية أو منزل الزواج في حالة قام الزوج بمنعها من دخول المنزل، فقرار التمكين قرار وقتي تحصل فيه الزوجة أو المطلقة الحاضنة على شقة الزوجية أو مسكن الحضانة وذلك وفقًا لإمكانيات الزوج.
إجراءات التمكين للزوجة أو المطلقة الحاضنةأصبح إصدار قرارات تمكين الزوجة من مسكن الزوجية أو المطلقة الحاضنة تسير بشكل أسرع وذلك بعد صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022، حيث يتم تقديم طلب بشكل مباشر إلى المحامي العام لطلب التمكين، ثم تقدم صورة من إيصال مرافق ويتم سماع شهادة الشهود وعمل التحريات اللازمة بعد أخذ الإذن على الأوراق من خلال النيابة العامة، ويتم تكليف موظف من محكمة الأسرة بسؤال الشهود وعمل معاينة للمكان وإذا ثبت بعد عمل التحريات اللازمة من قبل المباحث إقامة الزوجة أو الحاضنة في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة، ولا يشترط وجود محامي لتقديم طلب تمكين الزوجة أو المطلقة الحضانة من مسكن الزوجية.
قرار التمكين في حالة استمرار العلاقة الزوجيةفي حالة قيام الزوجة بتقديم طلب التمكين مع استمرار العلاقة الزوجية، فيصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجة بالمشاركة، أما في حالة حدوث الانفصال والطلاق الرسمي فيصدر قرار المحكمة لصالح الشاكية ويتم تمكينها من شقة الزوجية، وتكون مدة قرار التمكين لا تتجاوز الــ 30 يومًا.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة