مالي.. قرار بـ"تعليق" نشاط الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أعلن المجلس العسكري في مالي، الأربعاء، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات "حتى إشعار آخر".
وتلا المتحدث باسم الحكومة عبدالله مايغا مرسوما أقره رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، جاء فيه "تُعلّق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني".
وجاء في المرسوم أن "الأعمال التخريبية التي تقوم بها الأحزاب السياسية تتضاعف".
وأضاف المتحدث: "لا يمكننا إجراء مثل هذا الحوار البالغ الأهمية... وسط تنافر وارتباك".
وبذلك، يفرض المجلس الحاكم قيودا إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الممسكين بالسلطة منذ انقلاب أغسطس 2020 على الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كايتا.
ويأتي الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة. وخلافا لما تعهد به، لم يجرِ المجلس العسكري انتخابات رئاسية في فبراير 2024.
وبرر الكولونيل مايغا تعليق نشاط الأحزاب بـ"الحوار" الوطني الذي أطلقه غويتا في 31 كانون ديسمبر.
وأكد المتحدث أن إطلاق هذا "الحوار" وعدم الالتزام بمهلة 26 مارس، أفسحا المجال أمام "نقاشات عقيمة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رئيس المجلس العسكري التراب الوطني الجماعة الاقتصادية مالي الأحزاب السياسية المجلس العسكري المجلس العسكري بمالي رئيس المجلس العسكري التراب الوطني الجماعة الاقتصادية شؤون أفريقية
إقرأ أيضاً:
زيادة قياسية في الإنفاق العسكري العالمي خلال 2024
كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في 2024، بزيادة 9.4 عن عام 2023 وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد شهد زيادة في الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع على وجه الخصوص في كل من أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد: "رفعت أكثر من 100 دولة حول العالم إنفاقها العسكري في عام 2024".
وأضاف: "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن تكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلف حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17 بالمئة، مما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى ما هو أبعد من المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة.
وبلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38 بالمئة عن 2023 وضعف المستوى المسجل في عام 2015. ويمثل ذلك 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ونما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي. وبنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العبء العسكري لأوكرانيا هو الأكبر من أي دولة في عام 2024.
وقال معهد ستوكهولم: "تخصص أوكرانيا في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة ليصل إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 66 بالمئة من إجمالي إنفاق حلف شمال الأطلسي و37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية