هل ترتفع الأسعار بعد العيد؟.. رئيس رابطة تجار السيارات يجيب
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
في ظل التحولات الاقتصادية الحالية، يشهد سوق السيارات في مصر مرحلة هامة، حيث انخفضت أسعار السيارات بنسبة كبيرة مع هبوط سعر الدولار في السوق الموازية ورفع سعره في البنك، وتأثيره على السوق المحلية، وفي هذا السياق، انتشرت شائعات حول احتمال زيادة أسعار السيارات بعد عيد الفطر، وهو ما نحن بصدد توضيح حقيقته للمستهلكين.
تنتشر بعض الشائعات في السوق حول ارتفاع أسعار السيارات بعد العيد، بهدف تحفيز المستهلكين للشراء المبكر وتحقيق أرباح إضافية.
"لايوجد زيادة في أسعار السيارات بعد العيد"
وفي تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، نفى المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات تلك الشائعة، مؤكدًا عدم وجود أي نية لزيادة أسعار السيارات بعد عيد الفطر.
كان قطاع السيارات قد عانى من صعوبة كبيرة في استيراد السيارات بسبب عدم توافر الدولار، حيث واجه المستهلكون والوكلاء تحديات جسيمة في توفير العملة الصعبة الضرورية لعمليات الاستيراد، مما أدى إلى تأخر في وصول السيارات إلى الأسواق وارتفاع ملحوظ في الأسعار.
الأمر الذي أدى إلى سيطرة وانتشار ظاهرة الأوفر برايس بشكل واضح، حيث اضطر المستهلكون إلى دفع أسعار مرتفعة للحصول على السيارات نظرًا لعدم توافرها بالأسعار الرسمية، مما وضع القطاع في مأزق.
ومع بروز صفقة رأس الحكمة على الساحة، واتخاذ الدولة عدة قرارات اقتصادية أدت إلى ارتفاع الدولار في البنوك وانخفاضه في السوق الموازية، شهد قطاع السيارات انفراجة كبيرة لم تكن متوقعة، وانخفضت أسعار السيارات بنسب كبيرة وصلت إلى 25%، بحسب الخبراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السيارات تجار السيارات عيد الفطر سعر الدولار زيادة أسعار السيارات سوق السيارات في مصر أسعار السیارات بعد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلا حصيلة تجارتهما بالعملة خلف السيارات والعقارات
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 10 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 ملايين جنيه.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.