عاجل - "اعرف الصح".. حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يعتبرا إطارًا قانونيًا مهمًا في تنظيم وتسوية الخروقات البنائية. وفي العديد من التشريعات، يتم تحديد حالات يجوز فيها عدم قبول التصالح، ويُعطى للسلطة المختصة صلاحية النظر في ذلك واتخاذ القرارات الملائمة.
في بعض الحالات، يمكن أن تكون السلطة المختصة لها الحق في رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو إصدار قرار يُعتبر قبول التصالح فيه كوضع جديد للمخالفة.
حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء.. ويكون ذلك بناءً على تقييم الظروف الخاصة بكل حالة والعوامل المؤثرة فيها، مثل خطورة المخالفة على السلامة العامة أو البيئة، أو وجود تأثير سلبي على البنية التحتية أو التنظيم العمراني للمنطقة، ويتم اتخاذ هذه القرارات بناءً على معايير محددة ووفقًا للقانون واللوائح، بهدف ضمان تنفيذ القوانين البنائية والحفاظ على النظام العمراني والبيئي في المناطق المعنية.
"اعرف الصح".. حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناءوتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الحالات التي لا يجوز فيها رفض التصالح في مخالفات البناء، وجاءت كما يلي:
رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
التصالح على مخالفات البناء، ويتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بموجب القرار الصادر برفض التصالح. يجري كذلك استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات المتوقفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة، ويتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه، مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى يحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لضمان وصول القرار إليهم بشكل صحيح وموثوق به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء البناء قانون مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون مخالفات البناء أخبار مصر أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم التصالح على مخالفات البناء لا یجوز فیها
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة المريضة التداوي عند طبيب غير مسلم؟.. اعرف ضوابط الشرع
أكد خالد شلتوت، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الأصل في تعامل المرأة المسلمة مع الأطباء هو الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحث على عدم كشف ما لا يجوز كشفه إلا عند الضرورة.
وأضاف "شلتوت"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المرأة لا يجوز لها كشف جسدها إلا في حدود ما أباحه الشرع، وهو الوجه والكفان، والقدم عند بعض العلماء، إلا في حالات الضرورة مثل المرض.
وأوضح الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه في حال احتياج المرأة للعلاج فإن الأفضل أن يكون الطبيب امرأة، حتى وإن لم تكن مسلمة، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ، أما إذا لم تتوفر طبيبة، فيجوز لها التداوي عند طبيب مسلم، فإن لم يوجد، فلا حرج أن تتلقى العلاج عند طبيب غير مسلم، بشرط الاقتصار على كشف موضع المرض فقط، مع الالتزام بآداب المهنة والحدود الشرعية.
وأشار الباحث إلى أن المشقة تجلب التيسير، وهو ما دفع فقهاء الشافعية وغيرهم إلى تقديم الطبيب الأمهر، بغض النظر عن جنسه أو دينه، على غيره إذا لم يوجد بديل بنفس الكفاءة.
وقال: "لا مانع من أن تذهب المرأة إلى الطبيب الأمهر، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، طالما لا يوجد امرأة تقوم بهذا الدور بسهولة".
وفي سياق آخر، عبر الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن غضبه الشديد من العلاج بالقرآن ممن يسمون أنفسهم معالجين بالقرآن ويضعون أيديهم على النساء بحجة علاج النساء بالقرآن.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو منشور عبر قناة دار الإفتاء على "يوتيوب"، متحدثا عن علاج النساء بالقرآن إنه لا يحب هذه الطريقة أبدا ، منوها بأن من يريد علاج نفسه بالقرآن فعليه أن يعالج نفسه بنفسه، ويقرأ القرآن بنية الشفاء ويمسح هو بنفسه على جسده ولا يذهب لأحد يفعل ذلك.
وأضاف أن الذهاب إلى من يسمون أنفسهم معالجين بالقرآن فشل ذريع، فما أسهل تعليق الإخفاق في الحياة على السحر، وفتح الأبواب للشيطان والتعدي على الحرمات وفضح لأسرار الناس.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد