العيد في دبي.. إشغالات الفنادق تتخطى 90% بدعم السياحة الداخلية والخليجية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أعلن مدراء فنادق في دبي أن فترة العيد تشكل فرصة كبيرة لزيادة الإشغالات الفندقية لا سيما من قبل السياح الداخليين والخليجيين.
وأكد حسني عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لاحد الفنادق أن إجازة عيد الفطر تشكل فرصة هامة لتعزيز إشغالات الفنادق التي ترتفع بشكل مطرد ومتنامي كلما اقتربنا من الإجازة، الأمر الذي يأتي مدعوماً من السياحة الخارجية والداخلية على حد سواء.
وأوضح أن دبي تعتبر إحدى أبرز وأهم المدن العالمية في استقطاب السياح الدوليين، منوها إلى أن السياح الخليجيين يشكلون في عطلة عيد الفطر أبرز القادمين إلى دولة الإمارات بغرض السياحة لما تتمتع به من إمكانات سياحية مرموقة، إذ يشكل السياح الخليجيون خلال هذه الفترة ما بين 30 و40 في المائة، فيما يشكل السياح الداخليون نحو 25 إلى 30 في المائة والباقي من مختلف دول العالم".
وأشار عبد الهادي إلى أن إشغالات الفنادق تختلف بحسب الفئات والمواقع، لكن في العموم يمكن أن تصل إلى 90 في المائة أو تزيد عن ذلك بالنسبة لبعضها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجازة عيد الفطر الاشغالات الفندقية الرئيس التنفيذي السياحة الداخلية السياح الدوليين
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي القصبي: الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان
قال النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب أمام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أنه لابد من توجيه التحية للقائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهو ما يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان وتعميم ثقافة حقوق الإنسان.
كما قدم القصبي التحية والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدوره الكبير في خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك للجنة الفرعية وكافة أعضاء للمجهود الكبير الذي بذل لمناقشة مشروع القانون والذي يعد وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب في مشهد وطني عظيم وأعتقد أن جلسة الأمس كانت تاريخية بكل ما تحمله الكلمة فالقانون المعروض يعد خطوة هامة في تحديث منظومة القانون في مصر ويحقق طفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية بكل ما تحمل الكلمة من المعاني وتضمن المشروع كذلك المزيد من الحريات والحقوق والضمانت ومنح النيابة العامة بعض الحقوق.
وأضاف القصبي أنه بالنظر إلى مشروع القانون المعروض، نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل على دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ، وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانة جديدة تضاف إلى ضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات؛ وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن المصري، ويعزز من ثقته في حق التقاضي.
وتابع زعيم الأغلبية: إننا أمام مشروع قانون يعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، ويحقق العدالة الناجزة، كما أنه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي على درجتَين ويعمل على تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتَين؛ حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي؛ بل أصبح حاجة وضرورة على كل الأصعدة للمتقاضين والمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.
وأضاف القصبي: ومن أجل هذه المميزات بمشروع القانون؛ أوافق على مشروع القانون، وأدعو كل الزملاء من أعضاء المجلس ونوابه، للموافقة عليه.