كاتب أمريكي: إسرائيل ترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة في العراق
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقال رأي للكاتب ديفيد فرينتش، حمل عنوان "إسرائيل ترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته أمريكا في العراق".
وقال الكاتب، "إنه وبعد مرور ستة أشهر على الحرب في غزة، بدأ ينتابه شعور مزعج مفاده أن إسرائيل تواجه العديد من التحديات التي مرت بها الولايات المتحدة في العراق، وترتكب نفس الأخطاء في غزة".
ويعلق فرينتش على جملة وردت في مقال نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي، جاء فيها أن "اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء مرة أخرى ما هو إلا محاولة الجيش لاقتلاع ما يقول إنه تمرد متجدد من قبل الجماعات الفلسطينية في شمال غزة".
ويرى الكاتب أن "التمرد المتجدد يعني أن إسرائيل تفعل بالضبط ما فعلته الولايات المتحدة في حرب العراق، عندما قاتلت مرة أخرى على أرض يُفترض أنها استولت عليها".
وأشار الكاتب "إلى أن الحصيلة الفادحة من القتلى والمجاعة ما هما إلا نتاجٌ مباشر للحرب، ويضيف أن الجيش الإسرائيلي لن يستطيع الانتصار حتى يوفر الاحتياجات الأساسية لأهل القطاع، وهذا ما تعلمته الولايات المتحدة من حروبها في الخارج".
وأوضح الكاتب، "أن الاهتمام الدولي تركّز، حتى الآن، على سلوك إسرائيل في الحرب، حيث هيمنت مسألة ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت في معركتها ضد حماس بقوانين الحرب وقيمها الأخلاقية".
وبحسب الكاتب، "فإن هذه المسألة يمكن الإجابة عليها عندما ينقشع غبار الحرب إلا أن مصير الحرب يمكن أن يُحسم بعد نهاية المرحلة القتالية الأولى، التي تواجه فيها إسرائيل مجموعة من الالتزامات القانونية والأخلاقية، والتزاماتها كقوة احتلال".
وبين الكاتب أن أي عمل عسكري فعال وحاسم لا يؤدي إلى خسائر فادحة ضد الأعداء فحسب، ولكنه يخلق فراغ.
وأكد فرينتش "أن إخراج حماس من السلطة يشبه فكرة اجتثاث البعث في العراق، التي ستؤدي إلى دمار الخدمات المدنية، وستزيل كل الوسائل للحفاظ على النظام المدني".
ويضيف فرينتش أنه ولحين ملء الجيش الإسرائيلي الفراغ الناشئ، إما من خلال إدارته الفعالة، أو بتحالف إداري، فإن حماس لديها فرصة كي تعود مرة أخرى.
وأشار إلى أن ملء الفراغ يكون بطريقة محددة تراعي سلامة وأمن المدنيين وتوفير احتياجاتهم، وهذا ما فشلت به الولايات المتحدة في حربها في العراق.
وتابع فرينتش "أثبتت القوات الأمريكية، كما الإسرائيلية، قدرة مثيرة وفتاكة في حروب المدن، لكنهما فشلتا في الحفاظ على المجتمع أو النظام والقانون، فالجوع والعطش في العراق لم يكونا في عناوين الأخبار مثل غزة. لقد واجهت القوات الأمريكية فوضى في العراق، كانت سبب خسارتها الحرب".
ووفقا للكاتب، "فإن نهج الرئيس الأمريكي بايدن أثمر، من ناحية تهديده إسرائيل باتخاذ خطوات عملية، حيث ردت بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه واصل عملية إمدادها بالسلاح الذي تحتاجه لهزيمة حماس وردع حزب الله في الشمال".
وختم الكاتب بالقول إن "الواجب الأخلاقي لتدمير" حماس كقوة عسكرية وإدارية باق، لكنه يجب ألا يتناقض مع الواجب القانوني لتوفير الحماية والمساعدات الإنسانية أهل غزة، والفشل في عمل أي منهما يعني مواجهة إسرائيل هزيمتها الأكبر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الولايات المتحدة الولايات المتحدة غزة الاحتلال المقاومة العملية العسكرية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.