اعتمد البرلمان الفرنسي، يوم الاثنين الماضي، مشروع قانون يحظر على جيران المزارع الشكوى من أصوات وروائح الحيوانات.

ولطالما كانت "أصوات الريف" قضية متنازعا عليها في فرنسا، خصوصا بين أصحاب المنازل الجدد الذين ينتقلون إلى المنطقة من المدن وبين المزارعين.

وركزت الشكاوى -السنوات الأخيرة- على أصوات الغربان والديكة والدجاج الصاخبة، وأجراس الأبقار، والجرارات الزراعية، وضوضاء أجراس الكنيسة، بالإضافة إلى روائح الأبقار.

أصوات وروائح الريف "جزء من تراث الأمة"

وعقب إقرار القانون من البرلمان قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الفلاحة والسيادة الغذائية أنييس بانييه رونشر -في منشور على منصة "إكس"- إن أولويتهم واضحة بأنه "يجب أن يعيش المزارعون من عملهم وأن يتمكن الفرنسيون من الحصول على الغذاء الصحي وأن نحافظ على سيادتنا فيما يتعلق بالطعام، وسنواصل النضال من أجل تحقيق هذه الأهداف".

Nos priorités sont claires :
1⃣ Les agriculteurs doivent vivre de leur travail
2⃣ Les Français doivent avoir accès à une alimentation saine
3⃣ Nous devons être souverains sur l'alimentation.

Nous continuerons à nous battre pour atteindre ces objectifs. #EnTouteFranchise pic.twitter.com/7hytt3jOly

— Agnès Pannier-Runacher ???????????????? (@AgnesRunacher) March 18, 2024

وفي منشور آخر، قالت الوزيرة "القانون يدعم ويحمي المزارعين الذين تمت مهاجمتهم أثناء ممارسة أنشطتهم. العيش في الريف يعني قبول العيش بالقرب من المزارعين الذين يعملون بلا كلل لإطعامنا".

Engagement pris, engagement tenu : la loi portée par @NicoleLePeih pour protéger les agriculteurs attaqués dans l’exercice de leurs activités est adoptée !

Vivre à la campagne c’est accepter de vivre en proximité d’agriculteurs qui ne comptent pas leurs heures pour nous nourrir.

— Agnès Pannier-Runacher ???????????????? (@AgnesRunacher) April 8, 2024

وبحسب وزير العدل إريك دوبوند موريتي، فإن البرلمان اعتمد قانونا جديدا يحدد "ملامح هذا التعايش السيئ السمعة، الذي يحترم الجميع. الأنشطة التي كانت موجودة قبل انتقال صاحب الشكوى لا يمكن تصنيفها على أنها اضطرابات غير طبيعية في الحي".

✅????️ Conflits de voisinage : la proposition de loi visant à "adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels", portée par @NicoleLePeih, définitivement adoptée par le Parlement après un ultime vote de l'Assemblée nationale.#DirectAN pic.twitter.com/NNguixtLAq

— LCP (@LCP) April 8, 2024

وقد تمت الموافقة على مشروع القانون -الذي يعتمد على قانون سابق يضع مبدأ أن "أصوات وروائح" الريف جزء من تراث الأمة- بأغلبية 46 صوتًا مقابل 7 أصوات.

وفي وقت سابق، قال موريتي إن القانون سيحرر المحاكم من "القضايا غير المجدية" المتعلقة بالمزارعين الذين يقومون فقط بعملهم.

وأوضح أن القانون لا يركز فقط على الأنشطة الريفية أو المزارع، بل ينطبق على جميع أنواع الاضطرابات، بما في ذلك تلك الموجودة في المدن.

وتابع "أفكر، مثلا، في مطعم البيتزا الموجود بالطابق الأرضي، والذي يصدر بالتأكيد روائح وضوضاء، ولكنه كان موجودًا قبل أن تنتقل للسكن في الطابق الأول. لا يمكن للجار أن يشتكي من التلوث الضوضائي الذي كان موجودا قبل انتقاله إلى السكن".

وخص الوزير بالذكر الباريسيين الذين ينتقلون إلى المناطق الريفية ويهددون باتخاذ إجراءات قانونية عندما يمنعهم ديك الجيران أو جرار عابر من النوم قائلا "الشخص الذي يريد إعادة تشكيل الريف وفقا لعقليته الحضرية لا ينبغي أن يأتي ويزعجك بدعاوى زائفة عندما تستيقظ مبكرا".

وقالت نيكول لو بيه، عضو البرلمان عن منطقة موربيهان، والتي كانت أول من اقترح مشروع القانون "هذا ليس شيكا على بياض لجميع اضطرابات الحي، ولكنه إجراء منطقي".

وأوضح القانون أيضا أن المزارعين -أو أي مشغل محلي- لهم الحق في تغيير طريقة إنتاجهم نتيجة للتشريعات أو المعايير أو العمليات الجديدة التي يمكن أن تسبب ضجيجا أو إزعاجا إضافيا، حتى بعد ادعاء الشخص أنه "تعرض للأذى".

على سبيل المثال "عندما يضطر مربو الدجاج إلى التحول من تربية الدجاج بالبطارية إلى الزراعة في الهواء الطلق، يجب أن يتغير النشاط بشكل كبير ولكن لن يعتبر بمثابة إزعاج" كما قالت النائبة فرانسواز جاتيل التي طرحت هذا النص.

وكان من بين منتقدي مشروع القانون بعض أعضاء البرلمان من حزب الخضر الذين قالوا إنهم يخشون أن يعني ذلك أن الناس "سيضطرون إلى العيش في بيئة ضارة لا تحترم صحتهم ولا توازنهم البيئي" لمجرد أن مصدر الإزعاج كان موجودًا من قبل.

وقال عضو برلماني آخر، وهو النائب الاشتراكي جيرار ليسول، إن القانون مجرد أوراق إضافية، ولا يفعل "أكثر من إدخال مبادئ تم وضعها وتطبيقها بالفعل في نصوصنا".

الريف يقاوم شكاوى الإزعاج من سكان المدن

وشعر سكان الريف بالحاجة إلى التصدي للشكاوى خلال السنوات الأخيرة حيث نجح عمدة مدينة جيروند، عام 2019، في الدعوة إلى إدراج أصوات الريف كجزء من "التراث الثقافي" في فرنسا، في حين قام عمدة مدينة جارد وآخر في منطقة الراين الأعلى بتثبيت لافتات عند مداخل قراهم الريفية.

Chant du coq, cloches : "Vous êtes en campagne", prévient un panneau à Muhlbach-sur-Munsterhttps://t.co/VRaIPUdSdY pic.twitter.com/6m3Eu1xXWP

— France Bleu Alsace (@bleualsace) October 8, 2020

وحذرت اللافتات السائحين من "الدخول على مسؤوليتهم الخاصة" بسبب أصوات أجراس الكنائس، وصياح الديوك، وأجراس الأبقار، والجرارات الزراعية.

في العام نفسه، أصدر عمدة في هوت سافوا مرسوما يسمح قانونا بصخب الديوك في قريته بعد أن أُمر أحد سكان البلدة (دانييل بوكيس) بدفع 4 آلاف يورو بعد أن رفع جيرانه إلى المحكمة شكواهم بسبب "الصوت الصاخب للغاية" لـ "صياح ديكيه".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها السياسيون حل هذه المشكلة، حيث عدل قانون صدر عام 2021 قانون البيئة بحيث تعتبر "الأصوات والروائح" جزءا من التراث الطبيعي لفرنسا.

وكانت الفكرة هي السماح للقضاة بأخذ ذلك في الاعتبار عند الحكم في المحاكمات المتعلقة بمشاكل أي إزعاج يسببه الجيران.

ومع ذلك، تقول السلطات الإقليمية إنها وجدت صعوبة في التنفيذ، حيث لم يتم تقديم مبادئ توجيهية واضحة حول كيفية تجميع القائمة.

وعام 2020، أنشأت المحافظة وغرفة التوثيق في مقاطعة موربيهان بندًا يتم إدراجه في أي وقت يتم فيه بيع عقار، وينص على أن الأمر متروك للمشتري للتحقق من أي "أنشطة، مهنية أو غير ذلك، تحدث في المنطقة المجاورة والتي يمكن اعتبارها مصدر إزعاج".

في ذلك الوقت، قال المحافظ إنهم تلقوا ما بين 5 و10 رسائل أسبوعيا، يشكون فيها من كل شيء، بدءا من ضجيج طيور النورس وحتى صوت اصطدام أغطية القوارب الشراعية بالصواري في مهب الريح.

شكاوى أكثر غرابة

عام 2017، وقع عشرات من أصحاب المنازل الثانية في قرية لو بيوت في جبال الألب، بما في ذلك العديد من البريطانيين، على عريضة تشكو من ضجيج أجراس الأبقار، لكن المجلس المحلي قرر أن التقليد يمكن أن يستمر.

وعام 2018، كشف عمدة لو بوسيت (فار) جنوب البلاد عن تلقيه شكاوى من سياح بشأن أصوات الأزيز المزعجة، وسألوا عن رش الأشجار بالمبيدات الحشرية.

وقضت محكمة عام 2019 بأن موريس، أشهر ديك صغير في فرنسا، يمكنه الاستمرار في الصياح، الأمر الذي أثار انزعاج أصحاب المنزل الثاني في إيل دوليرون الذين اتهموه بإيقاظهم في الصباح الباكر.

وعام 2021، أمرت محكمة في دوردوني زوجين في غرينولس (غيروند) بتجفيف بركتهما، بعد أن اشتكى أحد الجيران من أن الضفادع التي تعيش هناك تصدر الكثير من الضوضاء.

وفي مايو/أيار 2023، وصل رجال الدرك إلى منزل كوليت فيري البالغة من العمر 92 عاما لإزالة 3 ضفادع من بركة حديقتها بعد شكاوى من الجيران.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه

 

 


يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 

 

تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين

 

يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.

 

ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

 

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

 

وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.

 

ولفت التقرير إلى أن من اهداف تعديل قانون سجل المستوردين: تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

 

وتستهدف التعديلات المقترحة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.


كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

 

 

مقالات مشابهة

  • 15 %.. كيف تعامل القانون مع السيارات المتهالكة وعوائد بيعها؟
  • ميتا تضيف ميزة «مكالمات الفيديو عالية الدقة وخاصية إزالة الضوضاء» لـMessenger
  • قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل قانون يحظر بيع أسلحة إلى إسرائيل
  • ???? الذي تغير أن بريللو أكتشف كذب حمدوك وشلته الذين رسموا له المشهد على غير حقيقته
  • لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة