اعتمد البرلمان الفرنسي، يوم الاثنين الماضي، مشروع قانون يحظر على جيران المزارع الشكوى من أصوات وروائح الحيوانات.

ولطالما كانت "أصوات الريف" قضية متنازعا عليها في فرنسا، خصوصا بين أصحاب المنازل الجدد الذين ينتقلون إلى المنطقة من المدن وبين المزارعين.

وركزت الشكاوى -السنوات الأخيرة- على أصوات الغربان والديكة والدجاج الصاخبة، وأجراس الأبقار، والجرارات الزراعية، وضوضاء أجراس الكنيسة، بالإضافة إلى روائح الأبقار.

أصوات وروائح الريف "جزء من تراث الأمة"

وعقب إقرار القانون من البرلمان قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الفلاحة والسيادة الغذائية أنييس بانييه رونشر -في منشور على منصة "إكس"- إن أولويتهم واضحة بأنه "يجب أن يعيش المزارعون من عملهم وأن يتمكن الفرنسيون من الحصول على الغذاء الصحي وأن نحافظ على سيادتنا فيما يتعلق بالطعام، وسنواصل النضال من أجل تحقيق هذه الأهداف".

Nos priorités sont claires :
1⃣ Les agriculteurs doivent vivre de leur travail
2⃣ Les Français doivent avoir accès à une alimentation saine
3⃣ Nous devons être souverains sur l'alimentation.

Nous continuerons à nous battre pour atteindre ces objectifs. #EnTouteFranchise pic.twitter.com/7hytt3jOly

— Agnès Pannier-Runacher ???????????????? (@AgnesRunacher) March 18, 2024

وفي منشور آخر، قالت الوزيرة "القانون يدعم ويحمي المزارعين الذين تمت مهاجمتهم أثناء ممارسة أنشطتهم. العيش في الريف يعني قبول العيش بالقرب من المزارعين الذين يعملون بلا كلل لإطعامنا".

Engagement pris, engagement tenu : la loi portée par @NicoleLePeih pour protéger les agriculteurs attaqués dans l’exercice de leurs activités est adoptée !

Vivre à la campagne c’est accepter de vivre en proximité d’agriculteurs qui ne comptent pas leurs heures pour nous nourrir.

— Agnès Pannier-Runacher ???????????????? (@AgnesRunacher) April 8, 2024

وبحسب وزير العدل إريك دوبوند موريتي، فإن البرلمان اعتمد قانونا جديدا يحدد "ملامح هذا التعايش السيئ السمعة، الذي يحترم الجميع. الأنشطة التي كانت موجودة قبل انتقال صاحب الشكوى لا يمكن تصنيفها على أنها اضطرابات غير طبيعية في الحي".

✅????️ Conflits de voisinage : la proposition de loi visant à "adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels", portée par @NicoleLePeih, définitivement adoptée par le Parlement après un ultime vote de l'Assemblée nationale.#DirectAN pic.twitter.com/NNguixtLAq

— LCP (@LCP) April 8, 2024

وقد تمت الموافقة على مشروع القانون -الذي يعتمد على قانون سابق يضع مبدأ أن "أصوات وروائح" الريف جزء من تراث الأمة- بأغلبية 46 صوتًا مقابل 7 أصوات.

وفي وقت سابق، قال موريتي إن القانون سيحرر المحاكم من "القضايا غير المجدية" المتعلقة بالمزارعين الذين يقومون فقط بعملهم.

وأوضح أن القانون لا يركز فقط على الأنشطة الريفية أو المزارع، بل ينطبق على جميع أنواع الاضطرابات، بما في ذلك تلك الموجودة في المدن.

وتابع "أفكر، مثلا، في مطعم البيتزا الموجود بالطابق الأرضي، والذي يصدر بالتأكيد روائح وضوضاء، ولكنه كان موجودًا قبل أن تنتقل للسكن في الطابق الأول. لا يمكن للجار أن يشتكي من التلوث الضوضائي الذي كان موجودا قبل انتقاله إلى السكن".

وخص الوزير بالذكر الباريسيين الذين ينتقلون إلى المناطق الريفية ويهددون باتخاذ إجراءات قانونية عندما يمنعهم ديك الجيران أو جرار عابر من النوم قائلا "الشخص الذي يريد إعادة تشكيل الريف وفقا لعقليته الحضرية لا ينبغي أن يأتي ويزعجك بدعاوى زائفة عندما تستيقظ مبكرا".

وقالت نيكول لو بيه، عضو البرلمان عن منطقة موربيهان، والتي كانت أول من اقترح مشروع القانون "هذا ليس شيكا على بياض لجميع اضطرابات الحي، ولكنه إجراء منطقي".

وأوضح القانون أيضا أن المزارعين -أو أي مشغل محلي- لهم الحق في تغيير طريقة إنتاجهم نتيجة للتشريعات أو المعايير أو العمليات الجديدة التي يمكن أن تسبب ضجيجا أو إزعاجا إضافيا، حتى بعد ادعاء الشخص أنه "تعرض للأذى".

على سبيل المثال "عندما يضطر مربو الدجاج إلى التحول من تربية الدجاج بالبطارية إلى الزراعة في الهواء الطلق، يجب أن يتغير النشاط بشكل كبير ولكن لن يعتبر بمثابة إزعاج" كما قالت النائبة فرانسواز جاتيل التي طرحت هذا النص.

وكان من بين منتقدي مشروع القانون بعض أعضاء البرلمان من حزب الخضر الذين قالوا إنهم يخشون أن يعني ذلك أن الناس "سيضطرون إلى العيش في بيئة ضارة لا تحترم صحتهم ولا توازنهم البيئي" لمجرد أن مصدر الإزعاج كان موجودًا من قبل.

وقال عضو برلماني آخر، وهو النائب الاشتراكي جيرار ليسول، إن القانون مجرد أوراق إضافية، ولا يفعل "أكثر من إدخال مبادئ تم وضعها وتطبيقها بالفعل في نصوصنا".

الريف يقاوم شكاوى الإزعاج من سكان المدن

وشعر سكان الريف بالحاجة إلى التصدي للشكاوى خلال السنوات الأخيرة حيث نجح عمدة مدينة جيروند، عام 2019، في الدعوة إلى إدراج أصوات الريف كجزء من "التراث الثقافي" في فرنسا، في حين قام عمدة مدينة جارد وآخر في منطقة الراين الأعلى بتثبيت لافتات عند مداخل قراهم الريفية.

Chant du coq, cloches : "Vous êtes en campagne", prévient un panneau à Muhlbach-sur-Munsterhttps://t.co/VRaIPUdSdY pic.twitter.com/6m3Eu1xXWP

— France Bleu Alsace (@bleualsace) October 8, 2020

وحذرت اللافتات السائحين من "الدخول على مسؤوليتهم الخاصة" بسبب أصوات أجراس الكنائس، وصياح الديوك، وأجراس الأبقار، والجرارات الزراعية.

في العام نفسه، أصدر عمدة في هوت سافوا مرسوما يسمح قانونا بصخب الديوك في قريته بعد أن أُمر أحد سكان البلدة (دانييل بوكيس) بدفع 4 آلاف يورو بعد أن رفع جيرانه إلى المحكمة شكواهم بسبب "الصوت الصاخب للغاية" لـ "صياح ديكيه".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها السياسيون حل هذه المشكلة، حيث عدل قانون صدر عام 2021 قانون البيئة بحيث تعتبر "الأصوات والروائح" جزءا من التراث الطبيعي لفرنسا.

وكانت الفكرة هي السماح للقضاة بأخذ ذلك في الاعتبار عند الحكم في المحاكمات المتعلقة بمشاكل أي إزعاج يسببه الجيران.

ومع ذلك، تقول السلطات الإقليمية إنها وجدت صعوبة في التنفيذ، حيث لم يتم تقديم مبادئ توجيهية واضحة حول كيفية تجميع القائمة.

وعام 2020، أنشأت المحافظة وغرفة التوثيق في مقاطعة موربيهان بندًا يتم إدراجه في أي وقت يتم فيه بيع عقار، وينص على أن الأمر متروك للمشتري للتحقق من أي "أنشطة، مهنية أو غير ذلك، تحدث في المنطقة المجاورة والتي يمكن اعتبارها مصدر إزعاج".

في ذلك الوقت، قال المحافظ إنهم تلقوا ما بين 5 و10 رسائل أسبوعيا، يشكون فيها من كل شيء، بدءا من ضجيج طيور النورس وحتى صوت اصطدام أغطية القوارب الشراعية بالصواري في مهب الريح.

شكاوى أكثر غرابة

عام 2017، وقع عشرات من أصحاب المنازل الثانية في قرية لو بيوت في جبال الألب، بما في ذلك العديد من البريطانيين، على عريضة تشكو من ضجيج أجراس الأبقار، لكن المجلس المحلي قرر أن التقليد يمكن أن يستمر.

وعام 2018، كشف عمدة لو بوسيت (فار) جنوب البلاد عن تلقيه شكاوى من سياح بشأن أصوات الأزيز المزعجة، وسألوا عن رش الأشجار بالمبيدات الحشرية.

وقضت محكمة عام 2019 بأن موريس، أشهر ديك صغير في فرنسا، يمكنه الاستمرار في الصياح، الأمر الذي أثار انزعاج أصحاب المنزل الثاني في إيل دوليرون الذين اتهموه بإيقاظهم في الصباح الباكر.

وعام 2021، أمرت محكمة في دوردوني زوجين في غرينولس (غيروند) بتجفيف بركتهما، بعد أن اشتكى أحد الجيران من أن الضفادع التي تعيش هناك تصدر الكثير من الضوضاء.

وفي مايو/أيار 2023، وصل رجال الدرك إلى منزل كوليت فيري البالغة من العمر 92 عاما لإزالة 3 ضفادع من بركة حديقتها بعد شكاوى من الجيران.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين

تبدأ وزارة التنمية المحلية غداً تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إغلاق المحال العامة والتجارية في مختلف المحافظات في تمام الساعة العاشرة مساءً، باستثناء محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات، وذلك ضمن خطة تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة التنمية المحلية تستعرض أنشطتها خلال الأسبوع الماضي التنمية المحلية تستعرض إنجازاتها في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالمحليات

وتشمل خطة الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وكذلك والمؤسسات والهيئات الحكومية، إلى حين تجاوز الأزمة الحالية في انقطاع التيار الكهربائى التي استدعت قيام الشركة العامة للكهرباء بوضع جدول تخفيف الأحمال. 

وقال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ وزارة التنمية المحلية بصدد تنفيذ قرار رئيس الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً بداية من اليوم الاثنين، مؤكّدًا أنَّه وفق توجيهات رئيس الحكومة سيجري غلق المحال التجارية بداية من الاثنين المقبل.

أضاف قاسم في "تصريحات صحفية" أنَّ وزارة التنمية المحلية تعمل مع المحافظات واللجنة العليا للمحال المسؤولة عن متابعة مواعيد غلق المحال، على متابعة مواعيد غلق المحال والأنشطة التجارية، مبينًا أنَّه سيجري تطبيق مواعيد الغلق وتسيير لجان من الوحدات المحلية والمحافظات لمتابعة مواعيد غلق المحال، موضحًا أنَّه على أصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بتلك القرارات منعًا للوقوع تحت طائلة القانون. 

وأكد قاسم أنَّ تطبيق مواعيد غلق المحال يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة ضمن خطة الدولة خلال الفترة الراهنة، وأيضًا السماح لشركات وهيئات النظافة للقيام بدورها في تنظيف الشوارع والميادين والتحرك بسهولة ويسر، وأيضًا الحد من الازعاج خاصة في الكتل السكنية، مشيرا إلى وجود محال مستثناة من مواعيد الغلق ومنها السوبر ماركت والصيدليات، للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم على مدار اليوم.

واستعرضت "الوفد" عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الواردة في القانون رقم 154 لسنة 2019 التي تنتظر المحال المخالفة، إذ حدد القانون 3 عقوبات عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الخاصة بمواعيد الإغلاق للمحال العامة وغيرها من المنشآت المقرر التزامها بقرارات الحكومة الجديدة، والعقوبات في هذه الحالة ستكون مضاعفة، نظرا لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ، حيث أن عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية تكون وفقا للمدة 25 من القانون "غلق المحل ثم إلغاء الرخصة" الخاصة بالمحل.

ونص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.

 

مقالات مشابهة

  • مطالب برلمانية بمراجعة قانون التعيين في المناصب العليا
  • “بيئة أبوظبي” تطلق مبادرة لرسم خريطة لمستويات الضوضاء
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
  • مُحاولة أميركيّة - فرنسيّة مُشتركة لإطار حلّ في الجنوب.. ميقاتي من الجنوب: التهديدات نوع من الحرب النفسية
  • غزو البعوض والروائح الكريهة.. ألمانيا تعاني قبل لقاء الدانمارك بثمن نهائي اليورو