قانون فرنسي يحظر على جيران المزارع الشكوى من الضوضاء والروائح الكريهة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
اعتمد البرلمان الفرنسي، يوم الاثنين الماضي، مشروع قانون يحظر على جيران المزارع الشكوى من أصوات وروائح الحيوانات.
ولطالما كانت "أصوات الريف" قضية متنازعا عليها في فرنسا، خصوصا بين أصحاب المنازل الجدد الذين ينتقلون إلى المنطقة من المدن وبين المزارعين.
وركزت الشكاوى -السنوات الأخيرة- على أصوات الغربان والديكة والدجاج الصاخبة، وأجراس الأبقار، والجرارات الزراعية، وضوضاء أجراس الكنيسة، بالإضافة إلى روائح الأبقار.
وعقب إقرار القانون من البرلمان قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الفلاحة والسيادة الغذائية أنييس بانييه رونشر -في منشور على منصة "إكس"- إن أولويتهم واضحة بأنه "يجب أن يعيش المزارعون من عملهم وأن يتمكن الفرنسيون من الحصول على الغذاء الصحي وأن نحافظ على سيادتنا فيما يتعلق بالطعام، وسنواصل النضال من أجل تحقيق هذه الأهداف".
Nos priorités sont claires :
1⃣ Les agriculteurs doivent vivre de leur travail
2⃣ Les Français doivent avoir accès à une alimentation saine
3⃣ Nous devons être souverains sur l'alimentation.
Nous continuerons à nous battre pour atteindre ces objectifs. #EnTouteFranchise pic.twitter.com/7hytt3jOly
— Agnès Pannier-Runacher ???????????????? (@AgnesRunacher) March 18, 2024
وفي منشور آخر، قالت الوزيرة "القانون يدعم ويحمي المزارعين الذين تمت مهاجمتهم أثناء ممارسة أنشطتهم. العيش في الريف يعني قبول العيش بالقرب من المزارعين الذين يعملون بلا كلل لإطعامنا".
Engagement pris, engagement tenu : la loi portée par @NicoleLePeih pour protéger les agriculteurs attaqués dans l’exercice de leurs activités est adoptée !
Vivre à la campagne c’est accepter de vivre en proximité d’agriculteurs qui ne comptent pas leurs heures pour nous nourrir.
— Agnès Pannier-Runacher ???????????????? (@AgnesRunacher) April 8, 2024
وبحسب وزير العدل إريك دوبوند موريتي، فإن البرلمان اعتمد قانونا جديدا يحدد "ملامح هذا التعايش السيئ السمعة، الذي يحترم الجميع. الأنشطة التي كانت موجودة قبل انتقال صاحب الشكوى لا يمكن تصنيفها على أنها اضطرابات غير طبيعية في الحي".
✅????️ Conflits de voisinage : la proposition de loi visant à "adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels", portée par @NicoleLePeih, définitivement adoptée par le Parlement après un ultime vote de l'Assemblée nationale.#DirectAN pic.twitter.com/NNguixtLAq
— LCP (@LCP) April 8, 2024
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون -الذي يعتمد على قانون سابق يضع مبدأ أن "أصوات وروائح" الريف جزء من تراث الأمة- بأغلبية 46 صوتًا مقابل 7 أصوات.
وفي وقت سابق، قال موريتي إن القانون سيحرر المحاكم من "القضايا غير المجدية" المتعلقة بالمزارعين الذين يقومون فقط بعملهم.
وأوضح أن القانون لا يركز فقط على الأنشطة الريفية أو المزارع، بل ينطبق على جميع أنواع الاضطرابات، بما في ذلك تلك الموجودة في المدن.
وتابع "أفكر، مثلا، في مطعم البيتزا الموجود بالطابق الأرضي، والذي يصدر بالتأكيد روائح وضوضاء، ولكنه كان موجودًا قبل أن تنتقل للسكن في الطابق الأول. لا يمكن للجار أن يشتكي من التلوث الضوضائي الذي كان موجودا قبل انتقاله إلى السكن".
وخص الوزير بالذكر الباريسيين الذين ينتقلون إلى المناطق الريفية ويهددون باتخاذ إجراءات قانونية عندما يمنعهم ديك الجيران أو جرار عابر من النوم قائلا "الشخص الذي يريد إعادة تشكيل الريف وفقا لعقليته الحضرية لا ينبغي أن يأتي ويزعجك بدعاوى زائفة عندما تستيقظ مبكرا".
وقالت نيكول لو بيه، عضو البرلمان عن منطقة موربيهان، والتي كانت أول من اقترح مشروع القانون "هذا ليس شيكا على بياض لجميع اضطرابات الحي، ولكنه إجراء منطقي".
وأوضح القانون أيضا أن المزارعين -أو أي مشغل محلي- لهم الحق في تغيير طريقة إنتاجهم نتيجة للتشريعات أو المعايير أو العمليات الجديدة التي يمكن أن تسبب ضجيجا أو إزعاجا إضافيا، حتى بعد ادعاء الشخص أنه "تعرض للأذى".
على سبيل المثال "عندما يضطر مربو الدجاج إلى التحول من تربية الدجاج بالبطارية إلى الزراعة في الهواء الطلق، يجب أن يتغير النشاط بشكل كبير ولكن لن يعتبر بمثابة إزعاج" كما قالت النائبة فرانسواز جاتيل التي طرحت هذا النص.
وكان من بين منتقدي مشروع القانون بعض أعضاء البرلمان من حزب الخضر الذين قالوا إنهم يخشون أن يعني ذلك أن الناس "سيضطرون إلى العيش في بيئة ضارة لا تحترم صحتهم ولا توازنهم البيئي" لمجرد أن مصدر الإزعاج كان موجودًا من قبل.
وقال عضو برلماني آخر، وهو النائب الاشتراكي جيرار ليسول، إن القانون مجرد أوراق إضافية، ولا يفعل "أكثر من إدخال مبادئ تم وضعها وتطبيقها بالفعل في نصوصنا".
الريف يقاوم شكاوى الإزعاج من سكان المدنوشعر سكان الريف بالحاجة إلى التصدي للشكاوى خلال السنوات الأخيرة حيث نجح عمدة مدينة جيروند، عام 2019، في الدعوة إلى إدراج أصوات الريف كجزء من "التراث الثقافي" في فرنسا، في حين قام عمدة مدينة جارد وآخر في منطقة الراين الأعلى بتثبيت لافتات عند مداخل قراهم الريفية.
Chant du coq, cloches : "Vous êtes en campagne", prévient un panneau à Muhlbach-sur-Munsterhttps://t.co/VRaIPUdSdY pic.twitter.com/6m3Eu1xXWP
— France Bleu Alsace (@bleualsace) October 8, 2020
وحذرت اللافتات السائحين من "الدخول على مسؤوليتهم الخاصة" بسبب أصوات أجراس الكنائس، وصياح الديوك، وأجراس الأبقار، والجرارات الزراعية.
في العام نفسه، أصدر عمدة في هوت سافوا مرسوما يسمح قانونا بصخب الديوك في قريته بعد أن أُمر أحد سكان البلدة (دانييل بوكيس) بدفع 4 آلاف يورو بعد أن رفع جيرانه إلى المحكمة شكواهم بسبب "الصوت الصاخب للغاية" لـ "صياح ديكيه".
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها السياسيون حل هذه المشكلة، حيث عدل قانون صدر عام 2021 قانون البيئة بحيث تعتبر "الأصوات والروائح" جزءا من التراث الطبيعي لفرنسا.
وكانت الفكرة هي السماح للقضاة بأخذ ذلك في الاعتبار عند الحكم في المحاكمات المتعلقة بمشاكل أي إزعاج يسببه الجيران.
ومع ذلك، تقول السلطات الإقليمية إنها وجدت صعوبة في التنفيذ، حيث لم يتم تقديم مبادئ توجيهية واضحة حول كيفية تجميع القائمة.
وعام 2020، أنشأت المحافظة وغرفة التوثيق في مقاطعة موربيهان بندًا يتم إدراجه في أي وقت يتم فيه بيع عقار، وينص على أن الأمر متروك للمشتري للتحقق من أي "أنشطة، مهنية أو غير ذلك، تحدث في المنطقة المجاورة والتي يمكن اعتبارها مصدر إزعاج".
في ذلك الوقت، قال المحافظ إنهم تلقوا ما بين 5 و10 رسائل أسبوعيا، يشكون فيها من كل شيء، بدءا من ضجيج طيور النورس وحتى صوت اصطدام أغطية القوارب الشراعية بالصواري في مهب الريح.
شكاوى أكثر غرابةعام 2017، وقع عشرات من أصحاب المنازل الثانية في قرية لو بيوت في جبال الألب، بما في ذلك العديد من البريطانيين، على عريضة تشكو من ضجيج أجراس الأبقار، لكن المجلس المحلي قرر أن التقليد يمكن أن يستمر.
وعام 2018، كشف عمدة لو بوسيت (فار) جنوب البلاد عن تلقيه شكاوى من سياح بشأن أصوات الأزيز المزعجة، وسألوا عن رش الأشجار بالمبيدات الحشرية.
وقضت محكمة عام 2019 بأن موريس، أشهر ديك صغير في فرنسا، يمكنه الاستمرار في الصياح، الأمر الذي أثار انزعاج أصحاب المنزل الثاني في إيل دوليرون الذين اتهموه بإيقاظهم في الصباح الباكر.
وعام 2021، أمرت محكمة في دوردوني زوجين في غرينولس (غيروند) بتجفيف بركتهما، بعد أن اشتكى أحد الجيران من أن الضفادع التي تعيش هناك تصدر الكثير من الضوضاء.
وفي مايو/أيار 2023، وصل رجال الدرك إلى منزل كوليت فيري البالغة من العمر 92 عاما لإزالة 3 ضفادع من بركة حديقتها بعد شكاوى من الجيران.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
#سواليف
أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب اليوم الأحد، تقديمها مشروع قانون جديد يحظر التهجير إلى الأردن، ويحمل اسم “قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025”.
ويتضم مشروع القانون حظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.
وتاليًا النص الكامل لمشروع القانون:
مقالات ذات صلة استشهاد سيدة حامل وجنينها: الاحتلال يوسع عدوانه إلى مخيم نور شمس بطولكرم 2025/02/09سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: اقتراح مشروع قانون
حظر التهجير إلى الأردن
استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب نحن الموقعين ادناه نقترح اجراء مشروع قانون حظر التهجير الى الأردن.
يسمى هذا القانون قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة ٢٠٢٥ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة للقانون:
الاردن دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية حيث نصت المادة ١ من الدستور على أن ” المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي “
ونصت المادة ٦ / ٢ من الدستور على أن “.. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني “.
الحفاظ على هوية الاردن العربية والإسلامية.
الحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني على كامل التراب الوطني الفلسطيني من النهر الى البحر.
مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الاردن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني.
تلبية تطلعات وآمال الشعب الاردني والشعب الفلسطيني والأمة بالحرية والعدالة والتحرير والوحدة.
الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني العربية والإسلامية.
الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من خلال تثبيت أهل القدس وفلسطين للحفاظ على الهوية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف وسائر فلسطين.
دعم واسناد الشعب الفلسطيني البطل المقاوم في تحرير كامل أرضه وتقرير مصيره والتعبير عن ذاته وتنظيم وادارة علاقاته مع اشقائه في العالم الإسلامي ومنع أية جهة بمصادرة حقوقه المقرة وممارسة الوصاية عليه.
حماية الاردن من الوطن البديل وحمايته من توسع الكيان الصهيوني على. حسابه واجب ديني ووطني وعروبي وأخلاقي.
إن الحفاظ على أمن الاردن واستقراره واجب شرعي وقانوني وإن اصدار مثل هذا التشريع يعتبر ردا حاسما على التصريحات والمطالبات بتهجير أهل غزة وفلسطين إلى الأردن وقد اعتبرت الدولة الأردنية هذه المطالبات اعلان حرب وخط احمر غير مقبول ويستحيل شرعا وعقلا ومنطقا وواقعا تنفيذ هذه المطالبات.
فلا للتهجير ولا للتوطين ولا للوطن البديل وهذا القانون يمثل الشعب الاردني بكل مكوناته والنص الدستوري أن الأمة مصدر السلطات (مادة ٢٤ من الدستور) ونرى أن المطالبة بالتهجير جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة تطهير عرقي ترتب المساءلة الجزائية ويتعارض مع القانون الدولي وسيادة الدولة الأردنية واخلال بالسلم والأمن الدوليين.
ويعتبر ردا على اقرار العدو الصهيوني لقوانين تكرس الاحتلال مثل قانون يهودية الدولة وطرد الشعب الفلسطيني من فلسطين ولمواجهة كل التشريعات التي يقوم بإقرارها الاحتلال بهذا الشأن.
العمل على احلال السلام العالمي بزوال الاحتلال وآثار وجرائمه وتهديه وتأمين عيش كريم للفلسطينين وتعويضهم وإعادة إعمار غزة وكل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.
نصوص مشروع القانون
المادة (١) يحظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.
المادة (٢) يحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير.
المادة (٣) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.`
المادة (٤) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
طالبين التكرم بالموافقة على إصدار هذا القانون حسب ما يقضي بذلك الدستور والنظام الداخلي مراجعين في ذلك سيادة الدولة الأردنية والمصلحة العامة للدولة والوطن والأمة وإحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح وإحالته إلى الحكومة في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى المجلس سندا لأحكام المادة (٩٥) من الدستور وذلك لتعزيز دولة المؤسسات والقانون.
وتفضلوا بقبول الاحترام،،،
المحامي النائب
صالح عبد الكريم العرموطي