هنغاريا: لن نسمح بدخول المهاجرين غير الشرعيين رغم اتفاقية الاتحاد الأوروبي الجديدة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن هنغاريا لن تسمح بدخول المهاجرين غير الشرعيين رغم الاتفاقية الجديدة حول الهجرة للاتحاد الأوروبي.
وقال سيارتو خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "هذه الاتفاقية تعطي الضوء الأخضر لعشرات ومئات الآلاف من المهاجرين لغزو الدول الأوروبية".
وتابع: "نحن لن نسمح بذلك في أوروبا الوسطى.
وأكد: "لن نسمح للمهاجرين غير الشرعيين بدخول أراضي هنغاريا، لا من الجنوب ولا من الغرب، وهذا أكيد".
إقرأ المزيد
وأشار إلى أن بروكسل لم تقدم الدعم المالي لهنغاريا من أجل التصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن بروكسل بالعكس تمارس ضغطا على بودابست بسبب "سعيها للحفاظ على هويتها وأمنها".
وسبق لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن انتقد الاتفاقية حول الهجرة أيضا، وهو وصفه بأنه "مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي".
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق يوم الأربعاء على قانون مثير للجدل، يسمى "اتفاقية الهجرة ومنح اللجوء"، يراد منه أن يساعد في محاربة الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر.
وتتضمن الاتفاقية التي استغرقت صياغة نصها وتعديله نحو عشر سنوات، عددا من قواعد جديدة بشأن تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والإسراع بإجراءات النظر في منح اللجوء وطرد المهاجرين غير الشرعيين.
وتنص الاتفاقية كذلك على "توزيع عادل" للمهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي، ما يخفف العبء عن الدول التي تواجه تدفق المهاجرين أولا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية لاجئون المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا