هنغاريا: لن نسمح بدخول المهاجرين غير الشرعيين رغم اتفاقية الاتحاد الأوروبي الجديدة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن هنغاريا لن تسمح بدخول المهاجرين غير الشرعيين رغم الاتفاقية الجديدة حول الهجرة للاتحاد الأوروبي.
وقال سيارتو خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "هذه الاتفاقية تعطي الضوء الأخضر لعشرات ومئات الآلاف من المهاجرين لغزو الدول الأوروبية".
وتابع: "نحن لن نسمح بذلك في أوروبا الوسطى.
وأكد: "لن نسمح للمهاجرين غير الشرعيين بدخول أراضي هنغاريا، لا من الجنوب ولا من الغرب، وهذا أكيد".
إقرأ المزيد
وأشار إلى أن بروكسل لم تقدم الدعم المالي لهنغاريا من أجل التصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن بروكسل بالعكس تمارس ضغطا على بودابست بسبب "سعيها للحفاظ على هويتها وأمنها".
وسبق لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن انتقد الاتفاقية حول الهجرة أيضا، وهو وصفه بأنه "مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي".
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق يوم الأربعاء على قانون مثير للجدل، يسمى "اتفاقية الهجرة ومنح اللجوء"، يراد منه أن يساعد في محاربة الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر.
وتتضمن الاتفاقية التي استغرقت صياغة نصها وتعديله نحو عشر سنوات، عددا من قواعد جديدة بشأن تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والإسراع بإجراءات النظر في منح اللجوء وطرد المهاجرين غير الشرعيين.
وتنص الاتفاقية كذلك على "توزيع عادل" للمهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي، ما يخفف العبء عن الدول التي تواجه تدفق المهاجرين أولا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية لاجئون المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن بشأن تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق عمليات البنك ليشمل دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية العراق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، التقرير، مؤكدا أن الإجراء يأتي استجابة للقرارين رقمي 259 و 260 الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي، واللذين حظيا بالموافقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت في سمرقند، بأوزبكستان، في مايو 2023.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة، مع الحفاظ على قدرة البنك على دعم عملياته الحالية والحفاظ على تصنيفه الائتماني الممتاز.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن التعديل يستهدف إزالة القيود القانونية المفروضة على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، مما سيعزز قدرة البنك على الاستثمار في المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يعزز استفادة مصر من استثمارات البنك الأوروبي في قطاعات حيوية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض