هنغاريا: لن نسمح بدخول المهاجرين غير الشرعيين رغم اتفاقية الاتحاد الأوروبي الجديدة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن هنغاريا لن تسمح بدخول المهاجرين غير الشرعيين رغم الاتفاقية الجديدة حول الهجرة للاتحاد الأوروبي.
وقال سيارتو خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "هذه الاتفاقية تعطي الضوء الأخضر لعشرات ومئات الآلاف من المهاجرين لغزو الدول الأوروبية".
وتابع: "نحن لن نسمح بذلك في أوروبا الوسطى.
وأكد: "لن نسمح للمهاجرين غير الشرعيين بدخول أراضي هنغاريا، لا من الجنوب ولا من الغرب، وهذا أكيد".
إقرأ المزيدوأشار إلى أن بروكسل لم تقدم الدعم المالي لهنغاريا من أجل التصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن بروكسل بالعكس تمارس ضغطا على بودابست بسبب "سعيها للحفاظ على هويتها وأمنها".
وسبق لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن انتقد الاتفاقية حول الهجرة أيضا، وهو وصفه بأنه "مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي".
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق يوم الأربعاء على قانون مثير للجدل، يسمى "اتفاقية الهجرة ومنح اللجوء"، يراد منه أن يساعد في محاربة الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر.
وتتضمن الاتفاقية التي استغرقت صياغة نصها وتعديله نحو عشر سنوات، عددا من قواعد جديدة بشأن تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والإسراع بإجراءات النظر في منح اللجوء وطرد المهاجرين غير الشرعيين.
وتنص الاتفاقية كذلك على "توزيع عادل" للمهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي، ما يخفف العبء عن الدول التي تواجه تدفق المهاجرين أولا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية لاجئون المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 اتفاقيات ممولة بمنح من الاتحاد الأوروبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات تمويلية مُمولة بمنح من الاتحاد الأوروبي، على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك، الذي حظي بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
ووقع الاتفاقيات كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع.
الاتفاقية الأولى مع الاتحاد الأوروبيتتمثل الاتفاقية الأولى في برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة للأعوام 2021- 2027، والتي بموجبها سيتيح الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 263 مليون يورو تٌشكل 89% من إجمالي تمويلات البرنامج البالغة 292 مليون يورو لعدد 15 دولة، حيث سيسهم البرنامج في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات: السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
بينما تتمثل الاتفاقية الثانية في برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر بإجمالي قيمة 25 مليون يورو حيث يهدف البرنامج إلى دعم الشباب للحصول على عدد من المهارات، من بينها المهارات الفنية والمهنية للتوظيف وللوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال.
الاتفاقية الثالثة مع الاتحاد الأوروبيتهدف الاتفاقية الثالثة والمتمثلة في دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمتها 8 ملايين يورو، إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على أطر حماية الطفل ومكافحة عمالة الأطفال وتوفير نهج شامل؛ لضمان حقوق الاطفال في التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن.
الاتفاقية الرابعة مع الاتحاد الأوروبيأما الاتفاقية الرابعة وهي مشروع التدابير الخاصة بتعزيز القدرة للقارة الإفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو ، فتهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي للقاحات، ودعم البيئة المواتية لانتاج التقنيات الطبية والصحية، من خلال بحث وتطوير المهارات.