حبس مالك مصنع سناكس للأطفال بالقليوبية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تجري جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع مالك شركة للصناعات الغذائية لإدارته مصنع عشوائي لتصنيع وإنتاج المقرمشات الغذائية "سناكس" للأطفال بكميات كبيرة باستخدام مواد مجهولة المصدر وبدون موافقة من الجهات المختصة وتدوين مواصفات قياسية على المنتج النهائي غير مطابقة لسلامة الغذاء مما قد يؤثر بالسلب على الصحة العامة للمواطنين.
حبس مالك مصنع مقرمشات سناكس للأطفال بالقليوبية
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على القائم بإدارة مصنع عشوائي لتصنيع وإنتاج المقرمشات الغذائية "سناكس" للأطفال بكميات كبيرة باستخدام مواد مجهولة المصدر بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، إدارة مالك شركة للصناعات الغذائية مصنع عشوائي"بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لتصنيع وإنتاج المقرمشات الغذائية "سناكس" للأطفال بكميات كبيرة باستخدام مواد مجهولة المصدر وبدون موافقة من الجهات المختصة وتدوين مواصفات قياسية على المنتج النهائي غير مطابقة لسلامة الغذاء مما قد يؤثر بالسلب على الصحة العامة للمواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط مالك المصنع وبحوزته مبلغ مالي"من متحصلات عمليات البيع" - المدير المسئول عن المصنع "له معلومات جنائية" وضُبط بداخل المصنع "60504" كيس منتج نهائي لمقرمشات الأطفال "سناكس" – 2،190 طن مواد خام "بدون ترخيص" - مواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستعمال الآدمي وعبوات لمكسبات طعم مختلفة "منتهية الصلاحية " - خط إنتاج كامل لإنتاج وتصنيع المقرمشات عبارة عن 9 ماكينات تعبئة آلية كبيرة الحجم – كميات كبيرة من الكرتون والأكياس الفارغة المعدة للتعبئة.
وبمواجهة مالك المصنع اعترف بإدارة المصنع "بدون ترخيص" واستخدام تلك المواد المضبوطة وتعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح سريعة وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات عمليات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
كما تم ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة في أسوان ، ضُبط خلالهم 8.6 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الشابو بحوزة 6 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، و4 قطع سلاح نارى وتنفيذ 795 حكما قضائيا متنوعا.
وفى مديرية أمن دمياط، نجحت الحملات في ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").
وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط قضيتين "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية لمخدرى "الحشيش، الآيس" بحوزة متهمَين، 3 قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم 3 قطع سلاح أبيض بحوزة 3 متهمَين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق المختصة الأمنية بوزارة الداخلية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 61 من مشروع القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسيتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢.
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء