إسرائيل تتلكأ بإدخال المساعدات لغزة وتتحدث عن خطط جديدة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء إنه لا مؤشرات بعد على تشغيل معبر إيريز-بيت حانون وميناء أسدود الواقعين شمال قطاع غزة لإدخال مساعدات إلى القطاع، في حين تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن خطط إسرائيلية لـ"إغراق" قطاع غزة بالمساعدات.
وأضافت الصحيفة أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن الطريق المؤدي لمعبر إيريز-بيت حانون من جهة غزة لا يزال مسدودا بالأنقاض والحفر.
من جهتها، قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إنه لم تمر شاحنة واحدة من معبر بيت حانون رغم إعلان إسرائيل فتحه.
في الإطار ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يف بالوعد الذي قطعه للرئيس الأميركي جو بايدن بفتح ميناء أسدود أمام المساعدات لغزة.
وقالت القناة إن نتنياهو أضاف 3 وزراء في فريق صنع القرار في الملف الإنساني يعارضون فتح ميناء أسدود.
وفي السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي ينشئ معبرا جديدا للمساعدات لتجنب فتح معبر إيريز خشية أن يغلقه المتظاهرون الإسرائيليون الرافضون لإدخال المساعدات للقطاع.
في غضون ذلك، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت أمس الأربعاء عن خطط إسرائيلية لـ"إغراق" قطاع غزة بالمساعدات عبر فتح معبر بري جديد وميناء أسدود، قائلا إن تل أبيب تخطط لزيادة حجم المساعدات إلى 500 شاحنة يوميا، وهو عدد الشاحنات التي كانت تدخل القطاع قبل الحرب بحسب الأمم المتحدة.
كما تحدث غالانت عن توجه لـ"تبسيط عمليات التفتيش الأمني" الإسرائيلية التي أكدت منظمات الإغاثة أنها تحد من تدفق المساعدات إلى غزة. وكان مسؤول أممي قال إن الشاحنات التي تدخل غزة نصف ممتلئة، وهو شرط فرضته إسرائيل لتسهيل عمليات التفتيش.
وتطالب واشنطن بزيادة كبيرة في المساعدات المقدمة لسكان قطاع غزة لتجنب مجاعة تقول منظمات دولية إنها قد تودي بحياة آلاف الفلسطينيين المحاصرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات معبر إیریز بیت حانون قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة