ضحت بميراثها وتزوج عليها.. حكم رادع من محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة بتطليق زوجة للضرر قدمت الكثير لزوجها ولم تجد منه سوى الإنكار للجميل بزواجه من أخرى دون علمها.
اقرأ ايضًا :
قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة إنها تزوجت منذ 15 سنة من موظف في إحدى الشركات، ينتمى إلى أسرة متوسطة الحال، ورغم فارق المستوى الاجتماعى بينهما ولكنها أعجبت بخلقه وأخلاقه فوافقت على الزواج منه.
اقرأ ايضًا :
وأضافت المدعية أمام محكمة الأسرة أنها أنجبت 3 أطفال وساعدته في مصاريفهما بميراثها، وبعدما تعرض لمشكلة في عمله وتم فصله، وقفت بجانبه وباعت مشغولاتها الذهبية، ليقيم مشروع بمفرده وبعد زيادة الدخل تزوج عليها، وعندما استخرجت قيد عائلي وجدت أنه متزوج عليها وعندما صارحته أنكر فلم تجد سوى محكمة الأسرة لتلجأ إليها وترفع دعوى طلاق للضرر منه.
“الطلاق للضرر ”، هى دعوى تقيمها الزوجة امام محاكم الاسرة تطلب فيها التطليق من الزوج لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما ، ويتعدد أنواع الاضرار الذي يمكن أن تتعرض إليها الزوجة منها السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، بسبب الضرب ، سوء العشرة ، للهجر ، لسجن الزوج ، لزواجه من أخرى لغيابه او لسفره .
ومن الأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة تتمثل فى :
١- عدم حضور الشهود
ان الشهود فى دعوى الطلاق للضرر مهمين جدا لاثبات او نفى الضرر وسواء الشهود من طرف الزوج أو من طرف الزوجة، وفى الحالتين بيكونوا مهمين جدا ويساعدو القاضى ولهم دورهم فعال فى القضية ؛وفى حالة عدم حضور الشهود بيتم غالبا خسارة الزوجة للقضية".
٢-عدم إثبات الضرر
إن الطلاق للضرر له انواع مثل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب والطلاق لعدم الانفاق والطلاق للزواج بإخرى والطلاق للشقاق...وكل نوع من الانواع يختلف طريق اثباتها فمثلا.فى الطلاق لتعدى الزوج بالضرب بيتم اثباتها بالاضافة لاقوال الشهود المحاضر والتقارير الطبية لاثبات اصابات الزوجة ووقت الاصابة ويوم الواقعه وبالتالى عند توافق اقوال الشهود مع التقرير الطبى الذى يثبت اصابة الزوجة فى نفس يوم واقعة تحرير محضر الشرطة وهذا يعتبر اثبات قوى للزوجة ويقوى موقفها جدا فى القضية.
٣- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها
ان حضور الزوجة فى الطلاق للضرر فى حالة طلبها من القاضى مهم جدا وهذا يعود الى ان القاضى او الحكم او الخبير النفسى يريد ان ناقش الزوجة فى سبب الطلاق ومدى الضرر الواقع عليها فى العلاقة ويفهم ويلمس طبيعة المشكلة وبالتالى عدم حضور الزوجة يعتبر تقصير منها فى القضية ويضعف موقفها.
٤-الإدعاء الباطل
إن الطلاق للضرر يعتبر من القضايا الموضوعية بشكل كبير وادعاء الزوجة لضرر معين مثل (الضرب او الهجر او الشقاق او ....) يتم التحقيق فيه لإثباته على الزوج او نفيه من الزوج ، واذا ادعت الزوجة بالباطل ادعاء غير حقيقى والزوج اثبت عكس ذلك بالتالى سيتم رفض دعوى الزوجة بالطلاق للضرر.
٥-عدم توضيح الضرر للمحكمة
عدم توضيح الضرر الواقع على الزوجة للمحكمة يعتبر اهم سبب من اسباب رفض الدعوى ، لانه من الممكن الزوجة تحضر الشهود وتقدم المحاضر و......ولم توضح سبب ضررها من الزوج وهنا يظهر دور محامي الزوجة ودور محامى الزوج فى شرح الضرر الواقع على الزوج ويستند لشهادة الشهود والمحاضر وغيره ليثبت الضرر الواقع على الزوجة وكذلك دور محامي الزوج اذا كانت الزوجة تدعى بالباطل على الزوج ان ينفى الوقائع بالإدلة والشهود .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة الاسرة زوج زوجة طلاق للضرر محکمة الأسرة الطلاق للضرر الزوجة فى على الزوج عدم حضور
إقرأ أيضاً:
حيار: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة لا تتعدى حدود الشريعة الإسلامية
أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن « مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة للعام 2024، يعزز توازن الأسرة المغربية وصمودها ».
وأضافت حيار، في حوارها مع « سبوتنيك » أن « المقترحات المطروحة راعت عدم المساس بالثوابت الدينية، كما ركزت على الحقوق المدنية التي تهدف للحفاظ على توازن الأسرة وصمودها وعدم تفكك المجتمع، وتجنيب النساء والرجال الكثير من الظروف الصعبة والوضعيات السابقة المتصلة بالزواج والطلاق والحضانة ».
ولفتت حيار إلى أن « المقترحات تهدف بالتأكيد لتعزيز توازن الأسرة المغربية وصمودها، وهنا أشير لعدد من النقاط الهامة، منها توثيق الخطبة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وهذه النقطة تحديدا تعالج مشاكل عدة كانت تحدث أحيانا وخاصة في حالة الحمل خلال فترة الخطبة في إطار مشروع زواج، لكنه قد لا يكتمل، الأمر الذي كان يخلق وضعية صعبة للمرأة لإثبات البنوة، وفي حال توثيق الخطبة مستقبلا يصبح ذلك سهل الإثبات ».
وقدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
سادسا- جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ثامنا- اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح