الرئيس الإكوادوري السابق يؤكد أن نائبه خورخي غلاس حاول الانتحار
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قال الرئيس الإكوادوري السابق رافائيل كوريا إن خورخي غلاس، الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهده والمحتجز حاليا بعد اقتحام السفارة المكسيكية، حاول الانتحار وهو مضرب عن الطعام حتى الآن.
وكتب كوريا في حسابه على موقع "إكس": "وأخيرا، تمكن أبناء خورخي غلاس ومحاموهم من التواصل معه عبر تطبيق زووم، تأكدنا من أن الحالة الطبية الطارئة (التي نقل على أثرها إلى المستشفى) كانت محاولة انتحار.
وأضاف: "نحن نحمل (الرئيس الإكوادوري) دانيال نوبوا مسؤولية سلامة خورخي الجسدية والنفسية، وأذكّر نوبوا بأنه ارتكب جريمة واضحة بموجب المادة 125 من القانون الجنائي".
ونقل غلاس (54 عاما) إلى المستشفى الاثنين إثر رفضه تناول الطعام مدة 24 ساعة أثناء توقيفه في سجن غواياكيل الشديد الحراسة، على ما قال مسؤولون. وقد نقل إلى هذا السجن بعد توقيفه يوم الجمعة الماضي.
وأعيد غلاس إلى زنزانته الثلاثاء، وفق سلطات السجون، بعدما عادت صحته إلى "معايير مقبولة".
وكانت قوات الأمن الإكوادورية داهمت ليل الجمعة سفارة المكسيك، في عملية أثارت أزمة دبلوماسية، لتوقيف غلاس الذي لجأ إليها.
وغلاس الذي سبق أن أمضى عقوبة سجن بتهم فساد، مطلوب بموجب مذكرة توقيف بتهمة اختلاس أموال عامة مخصصة لإعمار مدن بعد زلزال مدمر في 2016.
وقالت المكسيك التي قطعت العلاقات الدبلوماسية وسحبت طاقم سفارتها من الإكوادور، إنها تعتزم إحالة قضية اقتحام سفارتها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتولى خورخي غلاس منصب نائب الرئيس بين 2013 و2017 في عهد الرئيس الاشتراكي رافاييل كوريا (2007-2017).
المصدر: نوفوستي +RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أزمة دبلوماسية شرطة خورخی غلاس
إقرأ أيضاً:
وضع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي تحت الإقامة الجبرية بعد تأييد اتهامات الفساد ضده
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- سيوضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قيد الإقامة الجبرية بعد أن أكدت المحكمة العليا الفرنسية أحكاماً سابقة أدانت ساركوزي (69 عاماً) بالفساد.
وقالت المحكمة العليا في بيان لها: “لقد أيدت المحكمة العليا الفرنسية قرار محكمة الاستئناف الذي أدانت فيه سياسياً ومحاميه وقاضياً بالفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية المهنية”.
أدين ساركوزي بتهمة عرض وظيفة مرموقة على قاضٍ مقابل معلومات سرية تتعلق بمحاكمة أخرى كان يواجهها. كما حكم على القاضي جيلبرت أزيبرت ومحامي ساركوزي تييري هيرزوغ.
حكم على ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ.
وسيتم استدعاؤه الآن أمام قاض منفصل سيحدد الشروط التي سيقضي بموجبها الرئيس الفرنسي السابق، الذي حافظ على علاقات وثيقة مع العديد من المسؤولين المنتخبين، عقوبة السجن لمدة عام تحت الإقامة الجبرية.
وقد استأنف ساركوزي الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن الزعيم المحافظ قال في منشور على منصة X إنه “سيقبل مسؤولياته ويتعامل مع كل العواقب”، في حين استمر في انتقاد ما زعم أنه “ظلم عميق”.
تم الكشف عن الفساد بعد أن قام المحققون بالتنصت على محادثات بين ساركوزي وهيرزوغ أثناء فحصهم لمزاعم تفيد بأن الحملة الرئاسية الأولى لساركوزي في عام 2007 تلقت تمويلاً من نظام معمر القذافي الليبي. وسوف تعيد هذه المزاعم ساركوزي إلى المحكمة، حيث من المقرر أن تبدأ محاكمة جديدة في 6 يناير/كانون الثاني.
وفي قضية ثالثة في وقت سابق من هذا العام، حُكم على ساركوزي بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر أخرى بتهمة الإنفاق الزائد عن الحد خلال حملة إعادة انتخابه في عام 2012. وقد استأنف هذا القرار أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تصدر حكمها العام المقبل.
ويواصل ساركوزي ادعاء البراءة في جميع القضايا التي يواجهها.