هنية: لن نرضخ لابتزاز العدو وبهذه الآلام والدماء نصنع الحرية والمستقبل لشعبنا
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
الثورة/ غزة / وكالات
استقبل سكان غزة أول أيام العيد بمجازر جديدة ارتكبها العدو الصهيوني ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم 5 من أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية .
وقالت مصادر فلسطينية في غزة، أن ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وعدداً من أحفاده استشهدوا أمس، بقصف صهيوني في غزة.
ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء، عن المصادر: إن طيران الاحتلال استهدف مركبتهم بمخيم الشاطئ غرب غزة. ما أدى إلى استشهاد حازم هنية وابنته أمل، أمير هنية ونجله خالد وابنته رزان، محمد هنية.
وعلق هنية على استشهاد أبنائه وأحفاده بالقول: «أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد»..
وقال: أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان، وشرف المكان، وشرف الخاتمة. مشيرا إلى أن ما يقرب من 60 من أفراد عائلته ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف هنية: كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم، بهذه الآلام والدماء، نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا.
وأكد بالقول: لن نتردد، ولن نعرف النكوص وماضون في طريقنا لتحرير القدس والأقصى ولن نرضخ للابتزاز الذي يمارسه الاحتلال، ولن نتنازل ولن نفرط مهما بلغت تضحياتنا.
وكانت مصادر إعلامية للعدو قالت أن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً على السيارة التي كانت تقل أفراد عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة (حماس) إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ بغزة، وأن عملية الاغتيال تمت بالتعاون بين قيادة المنطقة الجنوبية وسلاح الجو الإسرائيلي والشاباك الذي قدم «معلومات دقيقة».
وقالت وزارة الصحة في غزة: إن جثمان 122 شهيدا و56 مصابا وصلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام العدو الصهيوني، أن الوضع الميداني في المناطق التي انسحب منها «جيش» الاحتلال مؤخراً، يؤكد بروز قدرة حماس من جديد على الإمساك بالإدارة المدنية بشكل سريع وقوي في آن، الأمر الذي يجعل الأهداف الصهيونية بنزع سلطة حماس من القطاع، عناوين بعيدة المنال.
وتحدّث موقع «واي نت» الصهيوني، عن استعادة «نشطاء حماس» السيطرة على خانيونس، بعد أربعة أيام من انسحاب «الجيش» الصهيوني منها، بشكل مترافق مع عودة حشود السكان إلى منازلهم المدمّرة.
وأضاف الموقع الإلكتروني: إنّ «الأشهر التي مرّت، تزيد صعوبة تحقيق الأهداف الأكثر تواضعاً للحرب، وهي تدمير الإدارة المدنية وليس فقط العسكرية لحماس»، واليوم بالفعل، «يجد الجيش الصهيوني صعوبة في تحديد ومهاجمة كامل الأجهزة الأمنية الداخلية التابعة لحماس، التي لا تزال واقفة على قدميها ونشطة».
وعلى صعيد المفاوضات، تترقب أوساط أميركية قرب التوصل لصفقة تبادل أسرى، ووقف إطلاق النار بين حركة حماس وسلطات الاحتلال، فيما يضغط اليمين المتطرف بإسرائيل في اتجاه اجتياح رفح ومواصلة العدوان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.