القناة 12 : خلافات إسرائيلية حول تأخير العملية العسكرية في رفح
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قالت القناة 12 الإسرائيلية مساء الاربعاء 10 أبريل 2024 إن خلافات ونقاشا ساخنا دار بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه من جهة، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي من جهة أخرى، بشأن تأخر العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة .
وذكرت القناة ، أن "نقاشا ساخنا اندلع في اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع (الكابينت) الليلة الماضية (الثلاثاء) في أعقاب انسحاب الجيش الإسرائيلي من خان يونس وتأخر العملية في رفح".
واجتمع "الكابينت" مساء أمس الثلاثاء، على خلفية المحادثات حول صفقة لتبادل الأسرى وانسحاب الجيش الإسرائيلي من خان يونس، وفق المصدر ذاته.
وخلال الاجتماع، تساءل وزير العدل ياريف ليفين: "كيف يمكن أن يتم انسحاب القوات من خان يونس قبل عيد الفطر ؟".
ورد هاليفي: "انتهينا من المناورة هناك، وقد استنفدنا (الأهداف) في الوقت الحالي، ونريد إنعاش القوات وعلينا الاستعداد لرفح".
وحسب القناة "12"، دخل على خط النقاش وزير المالية بتسلئيل سموتريتش متسائلا: "لماذا ننتظر؟ يجب أن نكون هناك (في رفح) بالفعل".
أما نتنياهو الواقع تحت سيطرة اليمين المتطرف في حكومته لم يلتزم الصمت وخاطب رئيس الأركان متسائلا: "لماذا لم تعرضوا في البداية الدخول إلى الجنوب والشمال؟"، وفق القناة.
وأجاب هاليفي قائلا: "فيما يتعلق برفح، أوصي بعدم الحديث عن توقيت الدخول، بمجرد أن يفهم العدو بالضبط متى وكيف يحدث ذلك، فسوف يترجم ذلك إلى خسائر في الأرواح (للجنود الإسرائيليين)، والمزيد من العبوات الناسفة والمنازل المفخخة".
من جانبها، قالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف: "كان يجب أن نكون في رفح قبل شهر".
وأردف الوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت: "هناك عضو في الكابينت ادعى، أنني أنا و (الوزير بمجلس الحرب) بيني غانتس نمنع الحملة في رفح. وهذا كذب كامل. هناك شخص آخر في الغرفة يمنع ذلك"، دون مزيد من التوضيح.
والثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إن انسحاب قواته من خان يونس يهدف إلى إعدادها للقتال في مناطق أخرى بما في ذلك مدينة رفح.
وبدوره أورد نتنياهو، الثلاثلاء، في كلمة متلفزة بثها الحساب الرسمي لمكتبه على منصة "إكس" أن جيش بلاده "سيستكمل القضاء على كتائب حماس بما في ذلك في رفح"، مشددا على أنه " ليس هناك أي قوة في العالم تستطيع أن توقفنا".
وأضاف: "هناك قوى كثيرة تحاول القيام بذلك، لكن هذا لن يجدي نفعا"، دون مزيد من التفاصيل.
ووفق القناة "12"، شهدت جلسة "الكابينت" مساء الثلاثاء أيضا توترا بين المستويين العسكري والسياسي، حول قضية الصفقة المحتملة مع حماس لتبادل الأسرى.
وقالت الوزيرة ريغيف: "إذا لم يكن هناك خيار سوى إعادة السكان (الفلسطينيين) إلى الشمال من أجل إعادة المختطفين أحياء، فيجب القيام بذلك. ففي النهاية، سيعودون".
لكن وزير العدل ليفين أعلن رفضه لعودة سكان شمالي غزة إلى منازلهم وقال: "أنا أعارض ذلك، فسوف يؤدي إلى تآكل إنجازات الحرب".
ولطالما كانت مسألة عودة الفلسطينيين إلى شمالي القطاع عائقا في المفاوضات، إذ تصر تل أبيب على إعادة النساء والأطفال والمسنين، فيما تصر حماس على إعادة جميع سكان الشمال، غير أن تقارير عبرية أفادت أخيرا بإبداء إسرائيل "مرونة" في هذه المسألة.
وعاودت ريغيف الحديث بقولها: "يا رئيس الأركان، قلت في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور نصف عام على الحرب، إنك تملك الجواب (العسكري) على كل قرار يتخذه المستوى السياسي، لذا ستمنحنا الجواب، يجب ألا يطلقوا النار (من شمال غزة) على سديروت. لدينا طائرات بدون طيار في الجو، لتقضوا عليهم من الجو".
ورد رئيس الأركان: "عندما تختارون الحل سنعرف كيف نترجم قراراتكم إلى عمل عسكري حازم وصحيح. نعرف كيف نرد".
وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير متهكما: "رأينا كيف تعرفون أن تردوا".
بدوره، قال دودي أمسالم وزير التعاون الإقليمي: "يجب ألا نتفق على صفقة على مراحل، نحتاج إلى صفقة واحدة للجميع".
ورد رئيس الموساد ديفيد برنيع: "في هذا الوقت من المستحيل إحضارهم (الاسرى الإسرائيليين) جميعا. هذه صفقة إنسانية مقابل 40 مختطفا"، في إشارة للمرحلة الأولى من الصفقة المتبلورة. المصدر : وكالة سوا - الاناضول
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الأرکان من خان یونس فی رفح
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان ضروري لنجاح العملية التشريعية والرقابية
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنّ أي دولة في العالم مقسمة إلى 3 سلطات هي، التنفيذية، التشريعية، والقضائية، موضحًا، أن السلطة التشريعية مسؤولة عن مهام كثيرة، أهمها التشريع ووضع القوانين والرقابة على أعمال الحكومة.
وأضاف "فوزي"، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "عندما تمارس السلطة التشريعية أعمال الرقابة على الحكومة، فإنها تستدعي الوزراء المختصين، وعدنما تناقش مشروعات القوانين يكون ذلك في حضور الوزراء المختصين، وهذه العملية المعقدة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق تنسيق عن طريق أعضاء الحكومة، إذ يكون هذا التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حول مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود، وغيرها".
وتابع: "بالمناسبة، مجلس النواب مؤسسة كبيرة، به 25 لجنة دائمة، والجلسة العامة لها جدول أعمال، وجدول الأعمال يتم وضعه بالتنسيق مع الحكومة، حيث توافقنا على الأجندة التشريعية مع مجلس النواب، ومكتب مجلس النواب هو من يضع جدول أعمال المجلس، ويتحكون المكتب من رئيس المجلس ووكيليه ويحضر أعمال المكتب الأمين العام.
اقرأ أيضاًالمستشار محمود فوزي: مصر قدمت قصص نجاح عديدة في ملف حقوق الإنسان
خالد أبو بكر: فخور بالتعلم من فتحي سرور.. وفريد الديب برنس المحاماة
خالد أبو بكر عن مخططات تهجير الفلسطينيين: الأرض تحكم بالقوة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير