الإمارات تدعم «صندوق أمالثيا» بـ 15 مليون دولار لإغاثة غزة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أبوظبي - وام
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أعلنت دولة الإمارات تخصيص مبلغ 15 مليون دولار أمريكي دعماً لـ«صندوق أمالثيا»، الذي أعلنته جمهورية قبرص لدعم مبادرة الممر البحري بين الموانئ القبرصية وقطاع غزة.
ويأتي إنشاء الصندوق لتسهيل وتنسيق تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة، والعمل على تعزيزها لضمان إيصالها بأكبر فاعلية ممكنة.
كما يهدف إلى رفع مستوى القدرة على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، عبر توفير طرق وأدوات تمويل مرنة للأطراف المعنية بتعزيز الاستجابة الإنسانية للإسهام في هذه الجهود.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ إسهام دولة الإمارات في هذا الصندوق تنبثق من رؤيتها الحريصة على معالجة الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في قطاع غزة، من خلال هذا النهج التعاوني الدولي متعدد الأطراف الذي حقّق سابقة تاريخية لمساعدة الشعب الفلسطيني، قبل أن يتوقّف عمل الممر البحري بين قبرص والقطاع.
وشدّدت الوزارة على أولوية تخفيف تداعيات الوضع الإنساني الحرج دون إبطاء من خلال ضمان تدفق المساعدات فوراً وبأمان ومن دون عوائق وعلى نطاق واسع ومستدام، عبر المنافذ والطرق المتاحة كافة براً وجواً وبحراً.
وأكدت الوزارة، أنّه في إطار التزام تاريخي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، تواصل دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة توفير المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، ومن هذا المنطلق ترى، أن الممر البحري جزء من الجهود الحثيثة لزيادة تدفق المساعدات والسلع عبر الطرق والآليات كافة، وبصفة عاجلة مع ضمان الحماية للعاملين في المجال الإغاثي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإمارات غزة تدفق المساعدات
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على العمل الإنساني في اليمن
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من تفاقم الأزمة الإنسانية، فقد جاء هذا الجدل غير مصحوب بمخاوف مماثلة كما في السنوات السابقة.
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بهذا القرار، حيث اعتبروا أنه يعكس فهماً واضحاً لطبيعة التهديدات التي تمثلها الجماعة على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدوا على أهمية توفير ضمانات تضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل.
وفي هذا السياق، دعا رشاد العليمي، رئيس المجلس، إلى تعاون عالمي لدعم حكومته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن تجاهل الأعداء للسلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، الطرق لضمان تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد مع التخفيض من التأثير السلبي للقرار على القطاع المالي.
من جهته، يرى جمال بلفقيه، منسق اللجنة العليا للإغاثة، أن قرار ترمب، بالتزامن مع إيقاف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، يفتح المجال لإعادة تنظيم العمل الإنساني في اليمن.
وهذا يمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل فعال إلى جميع المناطق. يشير بلفقيه إلى أن السنوات الماضية شهدت هيمنة الحوثيين على المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تقليص الوقع الفعلي للإغاثة بسبب سيطرة الجماعة على تدفق الأموال والمساعدات.
ويسعى الآن إلى تنظيم العملية تحت إشراف الحكومة الشرعية. وعلى الرغم من ذلك، لم تبدِ منظمات الإغاثة أي مخاوف من التداعيات السلبية لهذا القرار، في ظل تباين الظروف والدوافع مقارنةً بالقرارات السابقة.
ويرى إيهاب القرشي، الباحث في الشؤون الإنسانية، أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يؤدي إلى فتح فرص جديدة في تقديم المساعدات بشكل غير مرتبط بالجماعة، مما يتيح إنشاء نموذج جديد للإغاثة والتنمية.
ورغم إقدام الحوثيين على زيادة اعتقالات موظفي المنظمات الإنسانية في أعقاب القرار، فإن قرارات التعافي وإعادة الهيكلة التي تمت مناقشتها ستسهم في توجيه المساعدات إلى المستحقين الفعليين لها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”