الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة تواجه التدقيق وسط الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
مع تصاعد الانتقادات الدولية بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، يتم لفت الانتباه إلى الدول التي تعتبر أكبر موردي التمويل والأسلحة للقوات المسلحة الإسرائيلية. تواجه الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى مناقشات وتحديات قانونية ودعوات لوقف الصادرات استجابة للمخاوف بشأن تورطهم في الصراع. فيما يلي نظرة عامة على الموردين الرئيسيين للجيش الإسرائيلي:
الولايات المتحدة
للولايات المتحدة تاريخ طويل في تقديم المساعدات لإسرائيل، في المقام الأول في شكل مساعدات عسكرية.
ألمانيا
ألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل. وفي عام 2023، وافقت ألمانيا على تصدير معدات عسكرية بقيمة 353 مليون دولار تقريبًا إلى إسرائيل، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق. ومن عام 2019 إلى عام 2023، شكلت الصادرات الألمانية 30% من مشتريات إسرائيل من الأسلحة. تاريخياً، اعتبرت ألمانيا دعمها لإسرائيل واجباً نابعاً من المحرقة. وفي جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية، دافع المحامون الألمان عن الاتهامات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة من خلال تسليط الضوء على أن غالبية صادراتهم العسكرية إلى إسرائيل خلال الصراع كانت تتكون من معدات غير فتاكة مثل معدات الحماية وأنظمة الاتصالات.
بلدان اخرى
وبرزت إيطاليا كثالث أكبر بائع للأسلحة لإسرائيل من عام 2019 إلى عام 2023، وهو ما يمثل 0.9% من واردات إسرائيل العسكرية. ومع ذلك، أصبحت مبيعات الأسلحة لإسرائيل مثيرة للجدل منذ بداية الصراع في غزة. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي في يناير أن جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل قد تم تعليقها منذ 7 أكتوبر. ومع ذلك، أوضح وزير الدفاع للبرلمان أنه تم تنفيذ الأوامر المتفق عليها مسبقاً فقط. وفي حالة بريطانيا، بلغت الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل عام 2022 ما يقارب 53 مليون دولار. وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من جانب المشرعين المعارضين، فقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تعلق هذه المبيعات، مستشهدة "بأحدث النصائح" بشأن سلوك إسرائيل في غزة.
أدى الصراع الدائر في غزة إلى زيادة التدقيق في الدول التي تقدم المساعدات العسكرية والأسلحة لإسرائيل. وتعكس الدعوات لفرض شروط على المساعدات، والمناقشات البرلمانية، والتحديات القانونية، القلق بشأن دور هؤلاء الموردين في الصراع وتأثيره على السكان المدنيين. ومع استمرار تطور الوضع، قد يستمر الضغط على هذه الدول لإعادة تقييم مشاركتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى إسرائیل فی غزة عام 2023
إقرأ أيضاً:
من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
اعتبرت وكالة سبأ الحكومية قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الصادر يوم 22 يناير الجاري2025، بشأن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أنه عزز الاصطفاف العالمي في تصنيف المليشيا تالحوثية ضمن قوائم الإرهاب.
وأصدرت عدد من دول العالم ومجلس الأمن الدولي، منذ العام 2015م حتى الوقت الراهن، سلسلة من القرارات التي أجمعت في مجملها على تصنيف مليشيات الحوثي كـ "جماعة ومنظمة إرهابية"، وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة ضدها لوقف جرائمها المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهديد الأمن في اليمن، وتهديد الأمن والسلم إقليمياً ودوليا، وتهديد حرية وأمن الملاحة الدولية.
كما حمّل المجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيات الحوثي الإرهابية أداة إيران في اليمن، بسبب انقلابها على الشرعية الدستورية وإشعالها الحرب العسكرية وتصعيدها الحرب الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير على مختلف المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية والاجتماعية.
وشملت القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية"، قرارين على المستوى الدولي صادرين عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع (إلزامي)، وهما: القرار 2216 ، بتاريخ 14 إبريل 2015م ، والذي يدين أعمال الحوثيين ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والقرار 1373 ، بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.
كما تضمنت تلك القرارات والقوانين، قرارات على مستوى الدول الغربية، الولايات المتحدة قرار رئاسي (تنفيذي)، من خلال الأمر التنفيذي 13224 ، والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات، ومرتطبيقه على الحوثيين بعدة مراحل هي: التصنيف الأول في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإلغاء التصنيف في فبراير 2021م، حيث ألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذا التصنيف لأسباب إنسانية، وإعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 22 يناير 2025م، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأصدرت أيضاً المملكة المتحدة، قرارا (عقوبات اقتصادية)، من خلال القانون: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ، في ديسمبر 2021م، والذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن، وكذا أصدر الاتحاد الأوروبي، قرارا (لائحة عقوبات)، من خلال اللائحة: (EU) No 1352/2014، والتي تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين لاحقًا ضمن هذه الكيانات، وذلك عام 2022م.
وفي السياق ذاته، أصدرت كندا، قراراً (تشريعاً وطنيا)، في عام 2022م، من خلال قانون: Justice for Victims of Terrorism Act ، والذي يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وكذلك أصدرت استراليا، قراراً (عقوبات وتشريع)، في مايو 2024م، من خلال قانون الجرائم الجنائية لعام 1995م، والذي يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
كما اصدار نيوزيلندا، قراراً (عقوبات وطنية)، في نوفمبر عام 2024م، من خلال تشريعات الأمن الوطني، والتي تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.
أما على مستوى قرارات الدول العربية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً (تشريعات وطنية)، في العام 2018م، من خلال قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وتم عبره تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً (لائحة وطنية)، في العام 2014م (تأكيد جديد 2022م)، من خلال قائمة المنظمات الإرهابية، والذي احتوى على إدراج الحوثيين ضمن الجماعات المحظورة.
واصدرت مملكة البحرين، قراراً وطنياً في العام 2021م، من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب، والتي دعمت قرارات التصنيف الدولية وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية.
كما أصدرت الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قرار مجلس الدفاع الوطني، في 22 أكتوبر عام 2022م، من خلال قرار الحكومة الشرعية، بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره