الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة تواجه التدقيق وسط الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
مع تصاعد الانتقادات الدولية بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، يتم لفت الانتباه إلى الدول التي تعتبر أكبر موردي التمويل والأسلحة للقوات المسلحة الإسرائيلية. تواجه الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى مناقشات وتحديات قانونية ودعوات لوقف الصادرات استجابة للمخاوف بشأن تورطهم في الصراع. فيما يلي نظرة عامة على الموردين الرئيسيين للجيش الإسرائيلي:
الولايات المتحدة
للولايات المتحدة تاريخ طويل في تقديم المساعدات لإسرائيل، في المقام الأول في شكل مساعدات عسكرية.
ألمانيا
ألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل. وفي عام 2023، وافقت ألمانيا على تصدير معدات عسكرية بقيمة 353 مليون دولار تقريبًا إلى إسرائيل، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق. ومن عام 2019 إلى عام 2023، شكلت الصادرات الألمانية 30% من مشتريات إسرائيل من الأسلحة. تاريخياً، اعتبرت ألمانيا دعمها لإسرائيل واجباً نابعاً من المحرقة. وفي جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية، دافع المحامون الألمان عن الاتهامات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة من خلال تسليط الضوء على أن غالبية صادراتهم العسكرية إلى إسرائيل خلال الصراع كانت تتكون من معدات غير فتاكة مثل معدات الحماية وأنظمة الاتصالات.
بلدان اخرى
وبرزت إيطاليا كثالث أكبر بائع للأسلحة لإسرائيل من عام 2019 إلى عام 2023، وهو ما يمثل 0.9% من واردات إسرائيل العسكرية. ومع ذلك، أصبحت مبيعات الأسلحة لإسرائيل مثيرة للجدل منذ بداية الصراع في غزة. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي في يناير أن جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل قد تم تعليقها منذ 7 أكتوبر. ومع ذلك، أوضح وزير الدفاع للبرلمان أنه تم تنفيذ الأوامر المتفق عليها مسبقاً فقط. وفي حالة بريطانيا، بلغت الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل عام 2022 ما يقارب 53 مليون دولار. وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من جانب المشرعين المعارضين، فقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تعلق هذه المبيعات، مستشهدة "بأحدث النصائح" بشأن سلوك إسرائيل في غزة.
أدى الصراع الدائر في غزة إلى زيادة التدقيق في الدول التي تقدم المساعدات العسكرية والأسلحة لإسرائيل. وتعكس الدعوات لفرض شروط على المساعدات، والمناقشات البرلمانية، والتحديات القانونية، القلق بشأن دور هؤلاء الموردين في الصراع وتأثيره على السكان المدنيين. ومع استمرار تطور الوضع، قد يستمر الضغط على هذه الدول لإعادة تقييم مشاركتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى إسرائیل فی غزة عام 2023
إقرأ أيضاً:
النرويج تعتزم تخصيص 118 مليون دولار لأوكرانيا لشراء قطع غيار لطائرات "إف-16"
أفادت وزارة الدفاع النرويجية في بيان لها اليوم الخميس بأنها ستخصص أكثر من 118 مليون دولار لأوكرانيا لشراء أسلحة وقطع غيار لطائرات "إف-16".
وفي يوليو أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أن حكومته ستسلم 6 طائرات مقاتلة من طراز "إف-"16 لأوكرانيا، على أن يبدأ نقل المقاتلات العام الحالي. وفي يوليو أيضا، رصدت النرويج أكثر من 94 مليون دولار كمساعدات دفاع جوي لأوكرانيا. وذكر ستوره أن النرويج ستقدم منظومة كاملة مضادة للطائرات من طراز IRIS-T إلى كييف في الخريف، كما تعهدت أوسلو أيضا بتمويل الجهود الدولية لصيانة معدات الدفاع الجوي في أوكرانيا.
وقال بيان الدفاع النرويجية: "زار وزير الدفاع بيورن أريلد غرام.. أوديسا في 29 و30 أكتوبر الحالي، وأعلن خلال زيارته أن النرويج ستزيد دعمها للقوات الجوية الأوكرانية بمساهمة إضافية تصل قيمتها إلى 1.3 مليار كرونة نرويجية (118.3 مليون دولار)، والتي ستستخدم، من بين أمور أخرى، لتمويل شراء الأسلحة وقطع الغيار لطائرات "إف-16".
وأشارت الدفاع النرويجية، إلى أن حاجة أوكرانيا إلى قطع الغيار والدعم لصيانة طائرات "إف-16" "كبيرة"، مضيفة أن المساعدة المالية المذكورة ستنفق، من بين أمور أخرى، لتعزيز قدرات البحرية الأوكرانية في إطار التحالف مع المملكة المتحدة.
وأكد البيان أن الدعم يتم تقديمه بالشراكة مع حلفاء الناتو وهو جزء من حزمة المساعدات الشاملة من الناتو لأوكرانيا.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع مسار التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع وتمثل "لعبا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وأضاف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال تقديم الأسلحة، وبل وأيضا من خلال تدريب الجنود الأوكرانيين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وحذر الكرملين من أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وله تأثير سلبي على جهود التسوية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين