11 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  تبنى النواب الأوروبيون الأربعاء تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل تشدد الضوابط الحدودية على الوافدين بشكل غير نظامي وتجبر جميع دول التكتل على تقاسم المسؤولية.

وتغلبت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان على معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد لتمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد – وهو إصلاح شامل استغرق إعداده عقدا من الزمن.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالتصويت قائلة إنه “سيؤمن الحدود الأوروبية… مع ضمان حماية الحقوق الأساسية” للمهاجرين. وأضافت “علينا أن نكون الجهة التي تقرر من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي وتحت أي ظروف وليس المهربين والمتاجرين”.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إن التكتل “سيكون قادرا على حماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل وكذلك الضعفاء واللاجئين، وإعادة أولئك غير المؤهلين للبقاء بسرعة” وإدخال “تضامن إلزامي” بين الدول الأعضاء.

كما رحبت الحكومات الأوروبية – التي وافقت غالبيتها سابقا على الاتفاقية – بتبنيها.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس الاتفاق بأنه “تاريخي”.

في المقابل، انتقدت الجمعيات الخيرية التي تعنى بالمهاجرين الاتفاق الذي يتضمن بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى بلدان خارجية “آمنة”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي يدعم اتفاقا “يعلم أنه سيتسبب بمعاناة إنسانية أكبر”، فيما حث اتحاد الصليب الأحمر الدول الأعضاء “على ضمان ظروف إنسانية لطالبي اللجوء والمهاجرين المتضررين”.

قاطع متظاهرون عملية التصويت وهم يهتفون في أروقة المبنى “هذا الاتفاق يقتل – صوتوا لا!” إلى أن تم إعادة النظام.

وقال تكتل اليسار المتشدد في البرلمان والذي يؤكد أن الإصلاحات لا تتوافق مع التزام أوروبا بدعم حقوق الإنسان، إنه “يوم مظلم”.

واعتبر النائب عن كتلة الخضر داميان كاريم أن الإصلاحات تمثل “اتفاقا مع الشيطان”.

– مراكز حدودية –
كما عارض نواب اليمين المتطرف إقرار القوانين العشرة التي تشكل الاتفاقية، قائلين إنها غير كافية لوقف المهاجرين غير الشرعيين الذين يتهمونهم بنشر انعدام الأمن والتهديد “بإغراق” الهوية الأوروبية.

وقالت مارين لوبن زعيمة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في فرنسا عبر منصة إكس إن التغييرات ستسمح “للمنظمات غير الحكومية المتواطئة مع المهربين بالإفلات من العقاب”.

وأكدت هي والمسؤول الذي يمثل حزبها في البرلمان الأوروبي جوردان بارديلا أنهما سيسعان إلى إلغاء الإصلاح بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في حزيران/يونيو والتي من المتوقع أن تعزز موقع اليمين المتطرف في المجلس.

من المقرر أن تدخل إجراءات الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة آلية تنفيذها.

تشمل الإصلاحات بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى دول خارجية “آمنة”.

وباسم التضامن، سيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد “على خط المواجهة” مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.

كما يمكن أن تقدّم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.

وقال المستشار الألماني على موقع اكس إن الاتفاق يرمز إلى “التضامن بين الدول الأوروبية وسيخفف في النهاية العبء عن الدول التي تضررت بشدة بشكل خاص”.

في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأربعاء أن التعديلات هي “مسمار آخر في نعش” التكتل.

وقال أوربان عبر منصة إكس إن “ميثاق الهجرة هو مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي. فالوحدة ماتت، والحدود الآمنة لم تعد موجودة. المجر لن تستسلم أبدا لجنون الهجرة الجماعية! نحن بحاجة إلى التغيير في بروكسل من أجل وقف الهجرة!”.

من جهتها، اعتبرت روما إن الإجراءات التي تم تبنيها الأربعاء هي “أفضل حل وسط ممكن”. وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي “لقد توصلنا مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى أفضل حل وسط ممكن، يأخذ في الاعتبار احتياجات إيطاليا ذات الأولوية”.

– “تضامن أوروبي” –
من بين الإجراءات الاخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر “آمنة” إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة.

ورأى التكتل بضرورة التحرّك بشكل موحّد عندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في 2015، قدم الكثير منهم من سوريا وأفغانستان.

وقوبلت أفكار أولى مثل توزيع المهاجرين على أساس مبدأ “الحصص” برفض عدد من الدول.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، تتحمل دولة الوصول مسؤولية استقبال طالبي اللجوء وإعادة أولئك الذين يعتبرون غير مسموح لهم بالدخول. ووضع ذلك دول الجنوب تحت ضغوط كبرى وأعطى دفعة لليمين المتطرف.

وتحقق خرق سياسي في كانون الأول/ديسمبر عندما أيدت أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي الإصلاحات متجاوزة معارضة المجر وبولندا.

بالتوازي مع الإصلاح، أبرم الاتحاد الأوروبي مع تونس ومصر اتفاقات مماثلة للذي وقعه مع تركيا في عام 2016 لوقف تدفقات المهاجرين، وانتقد العديد من النواب هذه الاتفاقات.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی طالبی اللجوء

إقرأ أيضاً:

عضو سابق في البرلمان الأوروبي ينتقد القصف الأمريكي في اليمن

انتقد عضو سابق في البرلمان الأوروبي، القصف الأمريكي في اليمن، بسبب موقف جماعة الحوثي المساند لأهالي قطاع غزة، والذين تعرضوا لحرب إبادة وحشية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023.

وقال عضو البرلمان الأوروبي السابق مايك والاس في تغريدة عبر منصة "إكس": "الولايات المتحدة تقصف اليمن، بسبب وقوفها إلى جانب غزة ضد المشروع الاستعماري الاستيطاني".



وهاجم والاس جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والعدوان الأمريكي في اليمن، معربا عن استهجانه لصمت المجتمع الدولي إزاء هذه المجازر.

وشنت طائرات أمريكية، هجمات جديدة، على مواقع يمنية في منطقة العرج التابعة لمديرية باجل في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن الغارات الأمريكية، دمرت مصنع الحبشي للحديد، في مديرية الصليف بشكل كامل.

واستهدفت مقاتلات بغارات أخرى، مصنعا للقطن في منطقة زبيد، أحدثت أضرارا كبيرة بالمكان، كما قصفت طائرات برج القيادة، في السفينة المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي غالاكسي ليدر، في الحديدة، وقامت بتدميره.


ومساء السبت الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، عن شنها "سلسلة عمليات شملت ضربات دقيقة ضد أهداف للحوثيين في مختلف أنحاء اليمن".

وعقب الغارات، توعدت جماعة الحوثي بالرد على العدوان، قائلة إنه "لن يمر دون رد".

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشيال" أنه أمر بتوجيه ضربة عسكرية "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن، محذرا من أن "الجحيم سيحل عليهم" إذا لم تتوقف الهجمات على السفن.

وهذه أول ضربات على اليمن منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بغزة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

ومساء الأربعاء، أعلنت الجماعة عن استئناف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، لحظر حركة الملاحة الإسرائيلية بسبب عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

و"تضامنا مع قطاع غزة" بمواجهة حرب الإبادة، باشرت جماعة الحوثي اليمنية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، أو في أي مكان تطاله بصواريخ ومسيّرات.

مقالات مشابهة

  • الحد الأدنى للأجور: ما هي الدول الأوروبية التي شهدت أعلى الزيادات؟
  • أي الدول الأوروبية تتصدر في تمثيل النساء بالحكومات والبرلمانات؟
  • الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء مراكز عودة
  • أخبار سيئة للمهاجرين الأتراك غير الشرعيين في أوروبا
  • عضو سابق في البرلمان الأوروبي ينتقد القصف الأمريكي في اليمن
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 5ر2 مليار يورو لدعم سوريا
  • بعد قضية شركة "هوواي".. كيف يُنظم البرلمان الأوروبي عمل جماعات الضغط؟
  • الحراري: على الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته لليبيا وإلا سنحل جهاز مكافحة الهجرة
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • الحكومة الفنزويلية ترفض سياسات ترامب في مجال الهجرة