الآثار العقارية والأراضى الأثرية من الأموال العامة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الآثار العقارية والأراضى الأثرية من الأموال العامة اعرف التفاصيل، نص قانون حماية الآثار، على أن تُعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضى التى أعتبرت أثرية عدا ما كان وقفًا أو ملكًا .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الآثار العقارية والأراضى الأثرية من الأموال العامة.
نص قانون حماية الآثار، على أن "تُعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضى التى أعتبرت أثرية عدا ما كان وقفًا أو ملكًا خاصًا فيجوز تملكه وحيازته والتصرف فيه فى الأحوال والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية".
وتنشأ بالمجلس لجنتان دائمتان إحداهما للآثار المصرية واليونانية والرومانية والثانية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل واختصاص هاتين اللجنتين.
ويحظر الإتجار فى الآثار، وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الآثار العقارية والأراضى الأثرية من الأموال العامة.. اعرف التفاصيل وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اعرف التفاصیل هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الأموال العامة تلاحق تجار العملة وتضبط قضايا بـ 8 ملايين جنيه
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابي مكون من 8 متهمين تخصصوا في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى "فرنسا- إيطاليا- إسبانيا"، مقابل مبالغ مالية.
جاء في أقوال رائد شرطة بإدارة الجوازات بميناء سفنكس الدولي، أنه حال إنهاءه إجراءات السفر الخاصة بالشهود من الأول حتى الثالث تشكك بهم، لعدم تطابق وجوههم مع الصور المتواجدة بجوازات السفر وبطاقات الإقامة خاصتهم وبسؤالهم عن البيانات المدونة بجوازات السفر تبين جهلهم بها، فتحفظ عليهم وأبلغ جهة البحث المُختصة.
كما جاء فى اقوال رائد شُرطة بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ورئيس مباحث ميناء سفنكس الدولي، بأنه علم من سابقه بتشككه في صحة بيانات الشهود من الأول حتى الثالث حال سفرهم إلى دولة إيطاليا، وبمناقشة سالفي الذكر أقروا له بأن جوازات السفر وبطاقات الإقامة المضبوطة حوزتهم غير خاصتهم وأنهم تقابلوا مع المتهم الثالث، فإصطحبهم للإرشاد عنه وتمكن من ضبطه وبرفقته الشاهدين الرابع والخامس، وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر له بمروره بضائقة مالية علي إثرها إتفق مع المتهم الأول علي تهجير المهاجرين بطريقة غير شرعية نظير مبالغ مالية، وبإجرائه لتحرياته دلته على صحة الواقعة بأن أسس المتهمين جماعة إجرامية منظمة لإستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية، وتهجيرهم باستخدام جوازات سفر وبطاقات إقامة دولة إيطاليا خاصة بالمتهمين من الرابع حتى الثامن مع علم المُتهمين بذلك نظير مبالغ مالية تترواح من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه تُقسم فيما بينهم ومن بين هؤلاء المهاجرين الشهود من الأول.
وأضافت تحرياته، أن المتهمين تمكنوا من تهجير أربعة مهاجرين أخرين معلومين له من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولي باستخدام جوازات سفر المتهمين وبطاقات إقامة التابع والخامس نظير مبلغ مالي وقدره ثلاثمائة ألف جنيها.
وجاء فى اقوال نقيب شرطة ومُفتش بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، إن تحرياته دلته على صحة الواقعة علي النحو الوارد بشهادة سابقيه
بينما جاء في أقوال عقيد شُرطة ورئيس قسم التحريات بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، يشهد بأنه نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة إنتقل إلى حيث أيقن تواجد المُتهمين الثالث والرابع وتمكن من ضبطهما وحوزة الثاني هاتف محمول وبفحصه عثر به علي مُحادثة مع شخص مُسمي أيمن تحوي علي صور لجواز سفر المتهم الرابع المضبوط، وبمواجهتهما أقرا له بارتكابهما الواقعة على النحو الوارد بشهادة الشهود وأضاف بأن تحرياته دلته على تهجير المتهمبن لاربعه مهاجرين الى دول الاتحاد الاوروبى باستخدام جوازات سفر وبطاقات اقامة المتهمين الرابع والخامس من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولى.